حرس الحدود يرفض استقالة مكى من تدريب الفريق
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
رفض مجلس إدارة نادي حرس الحدود قبول hستقالة محمد مكي من قيادة الفريق خلال منافسات دوري المحترفين.
أخبار متعلقة
محمد مكي يعتذر عن استكمال مهمته مع حرس الحدود بعد هبوط الفريق
إيناس مكي: أنا وأحمد شقيقي على الهجوم اللي حصل بسبب «الكبير أوي ٧»
وقرر المجلس تجديد الثقة لJ مكي ببقاءه على رأس القيادة الفنية لتكرار إنجازه السابق بقيادة الفريق للصعود للدوري الممتاز من جديد.
واكد المجلس كامل دعمه ومساندته للمدير الفني خلال مشواره القادم، حيث يعول المجلس أهمية كبيرة وخاصة علي قدرات مكي وخبرته في تحقيق حلم الصعود في اسرع وقت رغم صعوبة المهمة خاصة في ظل النظام الجديد بانطلاق دوري المحترفين>
ويقود مكي تدريبات الفريق وبدء فترة الاعداد اليوم بمشاركة جميع اللاعبين قبل البث في القرارات الفنية الخاصة بمستقبل عناصر الفريق تمهيدا للاستقرار علي القائمة النهائية والتي سيخوض بها الجهاز الفني المنافسات. محمد مكي محمد مكي مدرب حرس الحدود
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محمد مكي زي النهاردة حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا