قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلغ "مستوى في أساليب الإبادة الجماعية يثير غيرة" الزعيم النازي أدولف هتلر.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، نشرت الأحد، عشية زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أنقرة.
وتطرق الرئيس أردوغان إلى الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، ولفت إلى أن نتنياهو تخطى هتلر في أساليب "الإبادة الجماعية".
وذلك ردا على سؤال حول توصيفه نتنياهو بـ "هتلر العصر"، ودعمه لحماس باعتبارها "حركة تحرر" بينما تعتبرها إسرائيل ودول أوروبية "تنظيما إرهابيا".
وأشار أردوغان إلى ما تمارسه إسرائيل على أهل غزة منذ أشهر من قصف للمستشفيات وقتل للأطفال وظلم للمدنيين وتعريض الأبرياء للجوع والعطش والحرمان من الدواء بحجج مختلفة، وتساءل "هل يمكن رؤية ذلك أمرا مشروعا؟".
وتابع "ماذا فعل هتلر في الماضي؟ لقد اضطهد وقتل الناس في معسكرات الاعتقال".
ولفت إلى أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى سجن في الهواء الطلق، ليس فقط بعد 7 أكتوبر، وإنما منذ سنوات طويلة قبل ذلك وحاصرت القطاع ليغدو "أشبه بمعسكر اعتقال" يعيش فيه الناس بموارد محدودة.
وتساءل: "من المسؤول عن عمليات القتل الجماعي الأكثر وحشية والممنهجة في غزة بعد 7 أكتوبر؟ ماذا تسمي إسرائيل التي تقول للناس اذهبوا إلى هذه المنطقة وتمطرها بالقنابل؟"
وقال: "نتنياهو بلغ مستوى في أساليب الإبادة الجماعية يجعل هتلر يغار منه".
وأشار إلى استهداف إسرائيل لسيارات الإسعاف، وضربها نقاط توزيع مواد غذائية، وفتحها النار على قوافل المساعدات.
وأردف :" تُنتهك العشرات من الحقوق والحريات للناس في غزة، وفي مقدمتها الحق في الحياة، نحن ندافع عن حقوقهم".
ومضى قائلا: "نحن ندافع عن السلام، أما إسرائيل تواصل بلا هوادة انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وتساءل: "ما هو موقفك إذا جاء شخص ما إلى منزلك وقال لك، هذا المكان بات ملكي، اذهب من هنا؟ هل تقول، تعال واسكن في بيتي وخذه مني، أم تدافع عن بيتك؟ بطبيعة الحال يُتوقع منك الدفاع عن منزلك ومقاومة الظلم".
وشدد أردوغان على أن إسرائيل لم تفعل ذلك في غزة فحسب، بل في كافة الأراضي الفلسطينية.
وأضاف: "لقد استولوا على منازل وأراضي الفلسطينيين من أجل إرهابيين يسمونهم مستوطنين".
وأردف: "بطبيعة الحال نظم الفلسطينيون أنفسهم وبدأوا في المقاومة ضد هذا الظلم الممنهج الممتد على مدى سنوات طويلة".
وأكد على أن "حماس ومجموعات المقاومة الأخرى في فلسطين، والتي يحاول الغرب وصمها بالإرهاب، خرجت في الأساس من رحم رد الفعل تجاه هذا الظلم".
وأشار أردوغان إلى أن "حماس ليست سوى أشخاص يدافعون عن منازلهم وأماكن عملهم وأراضيهم التي تحتلها إسرائيل في فلسطين".
ولفت إلى أن حماس تريد استعادة أراضي فلسطين التي تحتلها إسرائيل، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وتابع: "إذا تم الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتكاملة جغرافيا، ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فهل ستكون هناك حاجة للمقاومة؟".
كما أشار إلى أن "حماس سبق وأن أعلنت أنها إذا حدث ذلك ستقوم بحل جناحها المسلح وتستمر كحزب سياسي".
وأكد الرئيس أردوغان على أن حل الدولتين من شأنه ضمان السلام الدائم والمستدام في المنطقة.
وأضاف: "حماس عبر إعلانها الأخير وافقت على وقف إطلاق النار لكن إسرائيل لا تريد ذلك وتختلق حججا بسبب رغبتها في احتلال قطاع غزة بأكمله".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: جنرال أبلغ نتنياهو بتحضير مسلحين لهجوم يوم 7 أكتوبر
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر تأكيدها أن جنرالا إسرائيليا أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن مئات المسلحين يبدو أنهم يستعدون للغزو، وفق وصفها.
كما نقلت عن مصادر تأكيدها أن تحقيقا يجري مع مساعدي نتنياهو بسبب تغيير تفاصيل مكالمة الجنرال معه في ذلك اليوم. وينظر المحققون فيما إذا كان مساعدو نتنياهو قد زوّروا سجلات المكالمات.
في صباح اليوم الذي هاجمت فيه حماس إسرائيل العام الماضي، اتصل جنرال إسرائيلي رفيع المستوى بنتنياهو، ليبلغه أن مئات من المسلحين يبدو أنهم يستعدون للاقتحام. والآن، يخضع مساعدو رئيس الوزراء للتحقيق بشأن تغيير تفاصيل تلك المكالمة في السجل الرسمي لأنشطة نتنياهو في ذلك اليوم، حسبما أفاد أربعة مسؤولين مطلعين على التحقيق.
وينظر إلى هذا التحقيق على أنه شديد الحساسية في إسرائيل، حيث يُتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا في التقييمات بعد الحرب حول دور القادة السياسيين والعسكريين في واحدة من أسوأ حالات الفشل العسكري في تاريخ إسرائيل.
تعد هذه التهمة واحدة فقط من عدة اتهامات وجهت لمساعدي نتنياهو في الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من أن نتنياهو نفسه ليس موضع تحقيق من قبل الشرطة، فإن مسؤولين في مكتبه يخضعون للتحقيق بتهمة محاولة تعزيز سمعته خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عبر تسريب وثائق عسكرية سرية، وتغيير محاضر رسمية لمحادثاته، وترهيب أشخاص يتحكمون في الوصول إلى تلك السجلات.
وعلى الرغم من تعقيد الحالات وتنوعها، فقد أسهمت في تعزيز الانطباع لدى منتقدي نتنياهو بأن فريقه استخدم وسائل غير مشروعة لتحسين صورته على حساب الحقيقة أو الأمن القومي، أو كلاهما. وقد نفى نتنياهو ومكتبه هذه الاتهامات، مؤكدين أن المتهمين هم من يقوضون إسرائيل بنشر الأكاذيب في وقت تواجه فيه البلاد خطرًا وطنيًا.
لم يتم الكشف عن المدى الكامل للاتهامات الجديدة لأن معظمها خاضع لأمر حظر النشر. وقد تحدث المسؤولون الذين أبلغوا صحيفة نيويورك تايمز عن التحقيقات بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم ممنوعون من التحدث علنًا عن الموضوع.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يتركز التحقيق على معلومات حول ما كان يعرفه نتنياهو عن الهجوم الذي شنته كتائب عز الدين القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقيت تلقيه للتحذيرات.
أبرز الاتهامات1. التلاعب بسجلات المكالمات: وبدأ التحقيق بعد أن اشتكى الجنرال أفي جيل في رسالة إلى المدعي العام من أن النصوص الرسمية للمكالمات التي أجراها ذلك الصباح مع نتنياهو قد تم تعديلها، وفقا لمسؤولين. وقال جيل في شكواه إن مساعدا كبيرا لرئيس الوزراء طلب تعديل سجلات المكالمات لتغيير توقيتاتها.
وقال 3 مسؤولين مطلعين على التحقيق إن جيل أخبر نتنياهو في إحدى المحادثات، التي جرت في وقت مبكر من يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن المئات من عناصر حماس بدأوا يتصرفون بطريقة توحي بأنهم ربما كانوا على وشك غزو إسرائيل. ويعد توقيت تلك المكالمة أحد التفاصيل التي قيل إنه تم تغييرها في المحاضر الرسمية.
بالمقابل، أنكر نتنياهو علمه المسبق بالهجوم وتجنب تشكيل لجنة تحقيق حكومية لتقييم مسؤولية القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، عن فشلهم في التصدي لعملية "طوفان الأقصى".
2. الابتزاز بالفيديو: تتضمن التحقيقات كذلك اتهامات ضد مساعد لنتنياهو – وهو نفس المساعد المتهم بتعديل سجلات المكالمات – باستخدام فيديو يُظهر ضابطا عسكريا في وضع محرج كوسيلة للضغط عليه وإسكاته، وفقا لأربعة مسؤولين مطلعين على الحادثة.
وقال المسؤولون إن الضابط تم تصويره على كاميرا مراقبة مثبتة في مقر رئيس الوزراء وهو يرتكب فعلا قد يسبب له إحراجا شخصيا. وبعد الحادثة، اقترب مساعد كبير لنتنياهو من الضابط وأخبره أنه حصل على فيديو. وكبير المساعدين هو نفس الشخص المتهم بإصدار الأوامر للتلاعب في سجلات محادثات نتنياهو، وفقا للمسؤولين.
وقال المسؤولون إن الضابط أخبر قادته عن حواره مع كبير المساعدين، قائلا إنه يخشى أن يستخدم المساعد الفيديو لابتزازه في المستقبل.
3. تسريب وثيقة سرية: نُشرت الوثيقة مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بالتزامن مع تعرض نتنياهو لضغوط من قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس للإفراج عن الرهائن. وقد عارض نتنياهو الهدنة بحجة أن شروط الاتفاق ستسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها.
ولتعزيز موقفه في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أدلى نتنياهو ببيان في الاجتماع الأسبوعي لحكومته مستشهدا بمقال نُشر قبل أيام في صحيفة "بيلد" الألمانية. وكان المقال عبارة عن سرد لمذكرة، كتبها ضابط مخابرات تابع لحماس وحصل عليها الجيش الإسرائيلي لاحقا، وتم تسريبها إلى الصحيفة.
وقالت بيلد إن الوثيقة أظهرت أن حماس سعت إلى التلاعب بعائلات الرهائن لإقناع نتنياهو بالتنازل في محادثات الهدنة والموافقة على شروط أقل مواتاة لإسرائيل. واستشهد نتنياهو بتقرير بيلد ليقول إن حماس سعت إلى ”زرع الشقاق بيننا، واستخدام الحرب النفسية على عائلات الرهائن“.
وغالبا ما يعطي المسؤولون الإسرائيليون وثائق للصحفيين، لكن جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) يفحص هذا التسريب بالذات لأن الوثيقة أخذت من قاعدة بيانات استخباراتية عسكرية سرية للغاية، وفقا للمسؤولين الستة الذين تم إطلاعهم على القضية.
وتم اعتقال إيلي فيلدشتاين، أحد مساعدي نتنياهو، كجزء من التحقيق، إلى جانب 4 ضباط – لم يتم الكشف عن أسمائهم – بتهمة المساعدة في الحصول على الوثيقة. وقد اعتقل الخمسة جميعا من خلال بند قانوني نادر مخصص للاستخدام فقط في الحالات التي تنطوي على تهديدات شديدة للأمن القومي.
رد نتنياهونفى مكتب نتنياهو جميع الاتهامات، مشيرا إلى أنها جزء من "حملة اضطهاد" تهدف للإساءة إليه وإلى المحيطين به، على غرار دفاعه في القضايا السابقة المتعلقة بالرشوة والاحتيال.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "كما هو الحال مع المحاولات السابقة لتضخيم الاتهامات ضد رئيس الوزراء والمحيطين به، فإن الأمر الحالي لن يسفر عن أي شيء على الإطلاق، ولكنه سيؤدي بالتأكيد إلى أسئلة صعبة فيما يتعلق بالتنفيذ التعسفي".
وفي بيان لاحق، رفع مكتب رئيس الوزراء من حدة اللهجة، وانتقد بشدة ظروف احتجاز الأشخاص قيد التحقيق. وقال المكتب: "في بلد ديمقراطي، لا يتم احتجاز الأشخاص في الحبس الانفرادي لمدة 20 يوما، دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ لفترات طويلة، فقط لانتزاع تصريحات كاذبة ضد رئيس الوزراء".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان