الرئيس السيسي: الدولة تمهد الأراضي للمستثمر بسعر عادل للمشروع
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصري تعمل على تمهيد للمستثمر الأراضي كي يزرعها ولكن بسعر عادل للمشروع حتى يستمر، ويتم العمل على ذلك من خلال الحفاظ أيضًا على كمية المياه المحددة للمشروع، مشددًا على أنَّ المياه عامل مهم في تحديد نوع الزراعة والمنتج الخاص بها، موضحًا أن الدولة تنفق الكثير على تمهيد الأراضي واستصلاحها.
وشدد على أن التصنيع الزراعي واسع جدًا فمن الممكن أن يتمّ تحويل قشر البرتقال للأعلاف والقصب كذلك، متابعًا: “المنتجات يتمّ الاستفادة منها اقتصاديًا بأكبر قدر ممكن”، موضحًا أن القطاع الخاص إنجاز مشروع ضخم مثل الذي نفتتحه حاليا مثلا بتكلفة أقل من الحكومة وبهذا المستوى الضخم، القطاع الخاص كان ينفذ مشروعات دون طريق.
وتابع: “لكن لدولة صنعت طريق بـ1 حارات لمشروع مستقبل مصر، والمشروع خاص بـ4 محافظات كبيرة، الدولة تنفذ مشروعات كانت بتتعمل في 200 سنة، خلال 3 أو 4 سنوات”،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي القطاع الخاص سعر الزراعة القطاع مستثمر زراعة مشروع مياة الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.