الملا: “الحكمة الخيرية” حريصة على التزام الجمعيات والجهات الشريكة بـ “الحوكمة” وجودة العمل الإداري
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
انطلاقاً من منهجية مراجعة شركاء العمل الخيري وتأكيداً لاهمية إجراءاته وتحقيقاً للأهداف المرجوة منه، قام رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة الكويتية الخيرية د.أحمد صباح الملا ومستشار شؤون الجودة في “الحكمة” بزيارة ميدانية تفقدية إلى تركيا بهدف قياس وتحليل القدرات والجوانب الإدارية للمؤسسات المتعاونة والشريكة، ولمتابعة تنفيذ المشاريع الإغاثية والخيرية للجمعية هناك من تعليم وتحفيظ للقرآن الكريم والعلاج ورعاية الأيتام والأسر المتعففة، وما يتعلق كذلك بالجوانب التربوية والثقافية والإنسانية.
وأكد د.الملا أن الجولة شملت 13 مؤسسة وجهة، بهدف قياس قدراتها على تنفيذ المشاريع وتحقيق الرسالة والغاية الأسمى منها في الجوانب الإغاثية والإنسانية بما يضمن الوصول لأعلى نسب النجاح، إضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لهذه الجمعيات والجهات في مجال العمل المؤسسي وحوكمة العمل الإداري فيها.
وأشار رئيس مجلس إدارة الحكمة الخيرية إلى أهمية التحقق المستمر من سير العمل وفق أسس وخطط مدروسة، والتعرّف على مدى الحماية التي تقدمها تلك الجمعيات لتنفيذ المشاريع التي تقدمها وتدعمها جمعية الحكمة، إضافة إلى بحث ومناقشة احتياجات الجمعيات الصديقة والشريكة والدعم المطلوب من جمعية الحكمة لإنجاح المشروعات الخيرية التي ستنفذها مستقبلا والفئات المستهدفة والأهداف المرجو الوصول إليها.
وأكد د.الملا أنه لوحظ خلال تلك الزيارات وأعمال التقييم حاجة تلك الجمعيات إلى دعم النظام الإداري وضرورة إنشاء إدارات للحوكمة والتطوير داخل كل جمعية مع تدريب القائمين عليها والعاملين فيها ليكون العمل وفق لوائح وخطط وأنظمة محددة لضمان أفضل النتائج وليكون العمل الخيري بشكل مهني واحترافي بعيداً عن الأخطاء وبما يرتقي بالمشاريع التي تنفذها جمعية الحكمة مع شركائها نحو القمة في جميع جوانبها الخيرية والإنسانية والمجتمعية والإدارية.
وأوضح د.الملا أنه تخلل الزيارة عدد من اللقاءات مع عدد من الجمعيات الأخرى، إضافة إلى تفقد مشاريع جمعية الحكمة الخيرية في إسطنبول والاطلاع على ما حققته خلال الفترة الماضية من إنجازات ونتائج، وحث القائمين عليها على بذل المزيد من الجهود لتقديم الأفضل دائما، متوجهاً بالشكر والدعاء لله تعالى أن يبارك بجميع الداعمين لأعمال ومشاريع جمعية الحكمة الخيرية وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدموه في سبيل مساعدة المحتاجين من أسر متعففة وطلبة علم وإغاثة الملهوفين في كل مكان، واعداً باستمرار المتابعة الميدانية لضمان وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها، وليبقى اسم الكويت عالياً في مجال الخير والعمل الإنساني.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الحکمة الخیریة جمعیة الحکمة
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج “نافس”.
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة “معاشي” الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة “معاشي”، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام “مد الحماية التأمينية” لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة “معاشي” الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد