بيان من وزارتي الداخلية والعمل حول العمالة غير الأردنية المخالفة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الحكومة تؤكد خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية
أكدت وزارتي الداخلية والعمل على خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية، خاصة وأن قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف (الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها(800) دينار عن كل عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة تسفير العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر كما وأنه يترتب على المخالف غرامات الإقامة السنوية وبواقع (45) دينار عن كل شهر .
تاسيساً على ما تقدم ونظراً لصدور قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 الذي أعفي بموجبه المخالفين من دفع غرامات تجاوز الإقامة وغرامات تصاريح العمل ، فإن وزارتي الداخلية والعمل تؤكدان على ضرورة قيام المخالفين من الاجانب بما في ذلك العمالة الوافدة بضرورة تصويب اوضاعهم وذلك بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب المعمول بهما ، وبعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد ، مع الإشارة هنا إلى أن كافة الجهات الرسمية والأمنية مستمرة بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف، وذلك تحقيقا للغايات المشار إليها آنفا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تشغيل العمالة المخالفة يؤدي بالنتيجة إلى التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة المخالفة غير الحاصلة على الشهادات الصحية السنوية اللازمة قد تكون حاملة للأمراض المعدية والسارية الأمر الذي يشكل خطورة على المتعاملين معها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارة العمل العمالة الوافدة غیر الأردنیة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: ضبط 7 متسولات ومحاسبة كفلائهن من شركات وأفراد لمنع تكرار هذه الظاهرة
نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملة أمنية أسفرت عن ضبط 7 متسولات، وتمت إحالتهن إلى جهة الاختصاص تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن ملاحقة هذه الشريحة للحد من التسول يأتي بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، واستمرارا للجهود الأمنية لمكافحة الظواهر السلبية وضبط المخالفين والخارجين عن القانون.
وأكدت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أنها ستتعامل بكل حزم مع هذه الظاهــــرة، حيث سيتم إبعاد جميع المخالفين وفقـــا لنوع الإقامة
وحددت الـــــوزارة الإجراءات المتبعة، على النحو التالي:
٭ الإقامة مادة (22) التحاق بعائل:
– إبعاد المخالف مع المسؤول عنه.
٭ الإقامة مادة (18) العمل في القطاع الأهلي:
– إبعاد المخالف مع إغلاق ملف الشركة.
٭ الإقامـة مادة (20) العمالة المنزلية:
– إبعاد المخالف مع منع صاحب العمل من إصدار كفالات أو تأشيـــرات مستقبلية.
٭ أما من يستغل الأطفال في التسول لاستدرار عواطف الناس:
– سيتم تسجيل قضية «استغلال قصر» بحقه لاتخاذ الإجـــــراءات القانونية المشددة.
وناشــــــدت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي حالات تسول يتم رصدها، عبر الأرقام التالية: 97288211 – 97288200 – 25582581، أو من خلال هاتف الطوارئ 112 الذي يعمل على مدار الساعة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء