الجوازات تعلق على تجديد جواز السفر إلكترونيًا للمواطنين
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الرياض
أوضحت المديرية العامة للجوازات للراغبين في السفر إلى خارج المملكة من المواطنين، أن تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من (6) أشهر وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.
ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن يتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة (أبشر) إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.
وأكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ (3) أشهر للدول العربية و(6) أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.
ونوهت بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و”توكلنا” لا تخول صاحبها لذلك.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجوازات جواز السفر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"