بيان من وزارتي الداخلية والعمل حول العمالة غير الأردنية المخالفة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الحكومة تؤكد خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية
أكدت وزارتي الداخلية والعمل على خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية، خاصة وأن قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف (الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها(800) دينار عن كل عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة تسفير العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر كما وأنه يترتب على المخالف غرامات الإقامة السنوية وبواقع (45) دينار عن كل شهر .
تاسيساً على ما تقدم ونظراً لصدور قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 الذي أعفي بموجبه المخالفين من دفع غرامات تجاوز الإقامة وغرامات تصاريح العمل ، فإن وزارتي الداخلية والعمل تؤكدان على ضرورة قيام المخالفين من الاجانب بما في ذلك العمالة الوافدة بضرورة تصويب اوضاعهم وذلك بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب المعمول بهما ، وبعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد ، مع الإشارة هنا إلى أن كافة الجهات الرسمية والأمنية مستمرة بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف، وذلك تحقيقا للغايات المشار إليها آنفا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تشغيل العمالة المخالفة يؤدي بالنتيجة إلى التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة المخالفة غير الحاصلة على الشهادات الصحية السنوية اللازمة قد تكون حاملة للأمراض المعدية والسارية الأمر الذي يشكل خطورة على المتعاملين معها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارة العمل العمالة الوافدة غیر الأردنیة
إقرأ أيضاً:
“مدى حمص”… فعالية توضح دور الشباب والعمل الأهلي في المرحلة المقبلة
حمص-سانا
نظمت مؤسسة العزم للريادة والتنمية بالشراكة مع منظمة بنفسج ومؤسسة سند الشباب التنموية ومنظمة MIDMAR، فعالية ثقافية على مسرح دار الثقافة في حمص بعنوان “مدى حمص ــ الحدث الأول مدى التحرير والبناء”.
وتحدث منظمو الفعالية التي حضرها حشد جماهيري كبير معظمهم من الشباب، عن دور الشباب الحالي والمستقبلي بعد التحرير من النظام البائد، وأكدوا أهمية تفعيل عمل المؤسسات الأهلية والمنظمات في المحافظات، وخاصة التي سعى النظام البائد إلى تجميد عملها لتعود اليوم إلى العمل الإنساني، بهدف تمكين الشباب وتدريبهم على المهارات الحياتيّة، وإقامة المبادرات المجتمعية لبناء الإنسان، وإطلاق الإعمار وترسيخ سوريا الحرة.
واعتبر المتحدثون أن أهم عوامل حيوية المجتمعات هو الحوار الفكري البناء، بالاعتماد على الشباب والمبدعين من خلال الشراكة التي هي مسؤولية الجميع، مشيرين إلى أهمية العمل على عودة سوريا كما هي تستحق أن تكون، بمواطنيها الأحرار والاستفادة من المنظمات الإنسانية لدعم الشباب، ليكونوا قادرين وداعمين في المجتمع.
وتخلل الفعالية عرض فيديو وثائقي بعنوان “حمص دار السلام”، كما قدمت مسرحية شارك فيها عدد من الشباب بعنوان “صوت العمل” ومعرض كتب وملصقات تعرف بعمل وهدف المؤسسات والمنظمات والجمعيات المشاركة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية