في ذكرى النكبة.. تضاعف عدد الفلسطينيين رغم القتل التشريد
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استعرضت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض آخر الإحصائيات وأعداد الفلسطينيين في الذكرى 76 لنكبة فلسطين، التي أدت إلى تشريد ما يزيد عن مليون فلسطيني من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1984، واستعرض الجهاز بعض الأحداث التي شهدتها النكبة والتي رحل أو أجبر على الرحيل بسببها مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم".
ورغم الحرب والقتل والتشريد قال تقرير صادر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف نحو 10 مرات منذ نكبة 1948، حيث بلغ 14.63 مليون نسمة حتى نهاية عام 2023، مشيرا إلى أن "ما يزيد على 134 ألفا من الفلسطينيين والعرب، استشهدوا منذ نكبة 1948، وحتى اليوم داخل وخارج فلسطين".
وأوضح الجهاز المركزي في بيان، أن 5.55 مليون فلسطيني يعيش على أرض فلسطين، وحوالي 1.75 مليون في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.56 مليون، وحوالي 772 ألفا في الدول الأجنبية".
ويعيش في فلسطين التاريخية ما يقرب من حوالي 7.3 مليون، في حين يقدر عدد اليهود نحو 7.2 مليون مع نهاية عام 2023، حسب إعلان دائرة الإحصاء الإسرائيلية، وبناء على هذه المعطيات فإن الفلسطينيين يشكلون 50.3 بالمئة من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 49.7 بالمئة من مجموع السكان".
وأكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الاحتلال يشغل أكثر من 85 بالمئة من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (27,000 كم2)، وسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 774 قرية ومدينة فلسطينية، 531 منها تم تدميرها بالكامل، فيما تم إخضاع المتبقية إلى الاحتلال وقوانينه".
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن من بين مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يقيمون في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية عام 1948 تم تهجير مليون مواطن إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلا عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال منذ عام 1948".
وترمز النكبة إلى المأساة الإنسانية والتهجير القسري الذي تسبب في تشريد أكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم عام 1948، حين نجحت الحركة الصهيونية بدعم بريطاني في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام إسرائيل. حيث يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة في 15 مايو من كل عام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطيني النكبة الاحتلال فلسطين الاحتلال نكبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجهاز المرکزی للإحصاء فلسطین التاریخیة
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في بلد يواجه تحديات أمنية متشابكة، تبقى القدرة على كشف الجرائم، ولا سيما جرائم القتل مؤشرًا حاسمًا على كفاءة المنظومة الأمنية، ففي العراق، ورغم التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن، تكشف الإحصاءات عن إنجاز لافت يتمثل في نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجناة في 70% من جرائم القتل خلال أقل من 72 ساعة.
هذه النسبة تعكس تحسنًا في أساليب التحقيق والتعامل مع الأدلة الجنائية، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحليل والتتبع.
لكن هذا النجاح لا يأتي دون تحديات، إذ لا تزال هناك جرائم تستعصي على الحل أو تحتاج إلى وقت أطول بسبب تعقيداتها أو ارتباطها بجماعات منظمة أو دوافع سياسية.
كما أن سرعة الكشف لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة دائمًا، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بنزاهة بعض التحقيقات أو تأثير الضغوط الاجتماعية والعشائرية على سير العدالة.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن 70% من جرائم القتل يتم كشف الجناة خلالها في أقل من 72 ساعة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية نجحت في تطوير قدرات فرق التحقيق الخاصة بمكافحة الإجرام في بغداد وبقية المحافظات العراقية من خلال زجها في دورات تدريبية ساهمت في تحقيق قدرة عالية على كشف الجرائم".
ولفت إلى أن "70% من جرائم القتل يتم كشفها خلال أقل من 72 ساعة، وهذا يمثل تطورًا ملحوظًا ونوعيًّا في آليات التعامل، خاصة مع الجرائم الغامضة".
وأشار إلى أن "تنامي إقبال المواطنين على اقتناء الكاميرات المنزلية أو وضعها في الأماكن العامة والشركات والأسواق ساهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم الغامضة خلال ثوانٍ، وبالتالي أعطت خيوطًا مهمة ساعدت فرق التحقيق في الوصول إلى الجناة".
وأكد النائب أنه "لا توجد جرائم صعبة أو معقدة أمام فرق التحقيق في وزارة الداخلية، خاصة وأنها تعتمد على آليات وأساليب حديثة في كشف الجرائم"، مشيرًا إلى أن "نسبة عالية من المعتقلين تم ضبطهم في عمليات قتل حدثت خلال الأشهر الماضية".
وشدد إسكندر على أن "هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن والاستقرار في البلاد، مما يعزز من حالة الطمأنينة لدى المجتمع".
والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة.
في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما.
لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.