مستعمرون يمنعون مرور شاحنات مساعدات من الضفة إلى غزة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
هاجم مستعمرون، اليوم الاثنين، شاحنات مساعدات إنسانية، بالقرب من حاجز ترقوميا غرب الخليل، ومنعوا مرورها من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، وألقوا محتويات إحداها على الأرض.
إعلام إسرائيلي: مروحية إنقاذ تجلي عددا من القتلى والجرحى من قطاع غزة جوتيريش: الدمار الشامل وعدد الضحايا المدنيين في غزة لم يسبق له مثيلومنذ أسبوع، تواصل إسرائيل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام عبور المساعدات، ما زاد كارثية الأوضاع في غزة، حيث يعيش نحو 2.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة من المستعمرين الإسرائيليين وهم يمنعون الشاحنات من التقدم بالقرب من حاجز ترقوميا.
كما أظهرت المقاطع مستعمرين وهم يلقون حمولة إحدى الشاحنات على الأرض، لمنع دخولها إلى قطاع غزة، الذي تحاصره للعام الـ18.
وتحدثت مصادر إسرائيلية عن أن ما تسمى "عناصر (الأمر 9) ومتظاهرون آخرون منعوا شاحنات المساعدات التي غادرت الخليل من شق طريقها إلى غزة عند حاجز ترقوميا".
و"الأمر 9" هي مجموعة يمينية إسرائيلية تقود الاحتجاجات لمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ 7 أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق الاثنين، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر منصة "إكس"، من أن منع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة "مسألة حياة أو موت" لأهالي القطاع.
ويعاني سكان قطاع غزة، ولا سيما نحو مليوني نازح، نقصا حادا في المواد الغذائية والخضراوات، جراء استمرار إغلاق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم، ما يدفع القطاع إلى براثن مجاعة.
هيئة شؤون الأسرى: عقوبات جماعية وإهمال طبي متعمد بحق معتقلي النقبقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن معتقلي سجن النقب الصحراوي يعانون أوضاعا مأساوية جراء العقوبات الانتقامية التي تفرضها إدارة السجون الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة.
وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميها الذين تمكنوا من زيارة معتقلي النقب قبل يومين، أن إدارة السجون تمارس بحقهم حربا نفسية وجسدية، ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية والإنسانية، مشيرة إلى أن المعتقلين يتعرضون بشكل مستمر للضرب والإهانات، وتتعمد إدارة السجون ممارسة الإهمال الطبي بحقهم، فلا علاج ولا فحوصات، ومن يخرج لعيادة المعتقل يتعرض للضرب فورا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستعمرون يمنعون مرور شاحنات مساعدات الضفة غزة شاحنات مساعدات إنسانية ترقوميا غرب الخليل قطاع غزة قطاع غزة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».
وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».
واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .
كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل