العازمي: اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية الدفاع بمجلس الأمة استجابت لمطالب نقابة الخبراء بإضافة تعديل على المادة 40 من قانون مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن العازمي اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية الدفاع بمجلس الأمة استجابت لمطالب نقابة الخبراء بإضافة تعديل على المادة 40 من قانون مفوضية الانتخابات، الثلاثاء 2023 8 1المصدر الأنباءعدد المشاهدات 962اسامة ابو السعوداعلن رئيس نقابة الخبراء بوزارة العدل محمد .
الثلاثاء 2023/8/1
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 962
اسامة ابو السعود
اعلن رئيس نقابة الخبراء بوزارة العدل محمد راشد العازمي ان اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية الدفاع بمجلس الامة استجابت لمطالب نقابة الخبراء باضافة تعديل على المادة ٤٠ من قانون مفوضية الانتخابات .
وتابع العازمي في تصريح صحافي: اضافة تلك الفقرة في التعديل الجديد والتي تنص على "للمفوضية الاستعانة بخبراء الادارة العامة للخبراء " واقر مجلس الامة هذا التعديل في المداولة الثانية للقانون بعد ان كان مشروع القانون في المداولة الاولى خاليا من ذكر ثمة دور للخبراء في العملية الانتخابية .
واردف قائلا: وبعد سعي وجهود حثيثة وعمل مشترك لنقابة الخبراء مع اعضاء اللجنة المشتركة لإشراك الخبراء اعضاء في جميع اللجان الرئيسية والاصلية والفرعية جاء الاقرار باضافة امكانية الاستعانة بخبراء الادارة العامة للخبراء وهو جزء من مطلب النقابة باضافة الخبراء بجميع اللجان .
وتابع العازمي: ستواصل النقابة جهودها والعمل على توسيع مشاركة الخبراء في جميع اللجان .
وفي الختام شكر مجلس ادارة نقابة الخبراء اعضاء اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع على تعاونهم وتفهمهم لاهمية دور الخبراء في العملية الانتخابية لاسميا مشاركتهم الفعالة في الانتخابات الماضية .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العازمي: اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية الدفاع بمجلس الأمة استجابت لمطالب نقابة الخبراء بإضافة تعديل على المادة 40 من قانون مفوضية الانتخابات وتم نقلها من جريدة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعديُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.
الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعدتُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:
المتهمين.
الشهود.
المجني عليهم.
الخبراء.
المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.
كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.
حقوق المتهم وضمانات الدفاعيُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.
الإجراءات الخاصة بالأطفاليُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.
التنظيم الفني والتقني:
لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
التوثيق وحفظ السجلاتتُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان