روسيا تُتيح التأشيرة الإلكترونية لمواطني 52 دولة بينها البحرين اليوم
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن روسيا تُتيح التأشيرة الإلكترونية لمواطني 52 دولة بينها البحرين اليوم، أعلن السفير الروسي لدى الكويت حديثاً فلاديمير جيلتوف، أن النظام المعدّل لإصدار تأشيرات الدخول إلى روسيا الاتحادية سيدخل حيّز التنفيذ اليوم، من .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات روسيا تُتيح التأشيرة الإلكترونية لمواطني 52 دولة بينها البحرين اليوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن السفير الروسي لدى الكويت حديثاً فلاديمير جيلتوف، أن النظام المعدّل لإصدار تأشيرات الدخول إلى روسيا الاتحادية سيدخل حيّز التنفيذ اليوم، من خلال تشغيل المنصّة الإلكترونية لإصدار التأشيرة الإلكترونية الموحّدة وفقاً لقائمة الدول المعتمدة من قبل حكومة روسيا الاتحادية والتي تتضمّن المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.
وقال جيلتوف، بحسب وسائل إعلام كويتية: «إن قائمة الدول تشمل حالياً 52 دولة من ضمنها دولة الكويت»، موضحاً أن النظام الجديد يمكّن مواطني هذه الدول الراغبين في زيارة روسيا الاتحادية من استخراج تأشيرة الدخول من نوع جديد «التأشيرة الإلكترونية الموحّدة» عن طريق الموقع إلكتروني الخاص electronic-visa.kdmid.ru أو عبر تطبيق هاتفي mobile application متاح للتنزيل على الموقع ذاته. وأضاف أنه للحصول على التأشيرة الإلكترونية الموحّدة يتوجب على طالب التأشيرة إدخال بياناته الشخصية عبر المنصّة الإلكترونية المذكورة، وإلحاق صورة شخصية إلى جانب صورة الصفحة الرئيسية لجواز السفر. ولا حاجة لتقديم أيّ مستندات أخرى.
وقال: «إن أدنى موعد لملء الاستمارة الإلكترونية هو 4 أيام على الأقل قبل تاريخ دخول الأراضي الروسية»، موضحاً أن خدمة التأشيرة الإلكترونية الموحّدة مقابل الرسومات القنصلية وفقاً للتعريفات.
وأكد جيلتوف أن التأشيرة الإلكترونية الموحّدة تمكّن أصحابها من دخول روسيا لأغراض سياحة وتجارة وزيارة خاصة ومشاركة في فعاليات علمية وثقافية واجتماعية واقتصادية ورياضية.
وأضاف أن أقصى مدة للإقامة في روسيا هي 16 يوماً من تاريخ دخول البلاد خلال فترة صلاحية التأشيرة 60 يوماً، وبإمكان أصحاب التأشيرات الإلكترونية الموحّدة دخول أراضي روسيا الاتحادية والخروج منها عبر المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل روسيا تُتيح التأشيرة الإلكترونية لمواطني 52 دولة بينها البحرين اليوم وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس روسیا الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
سقط حلف الأقليات: لا عذر بعد اليوم
كتب عمرو الكبي في " اللواء": سقوط نظام الأسد في سوريا لا يعني انتصار مشروع الدولة المدنية الوطنية تلقائيا. فدولة المواطنة بحاجة لترسيخ مفهوم تقبّل الآخر على اختلافه، ثم تضافر الجهود لبناء الثقة بين المواطنين والعمل معا للتغلّب على العقبات. تقع المسؤولية اليوم على القوى المنتصرة لتأمين البيئة الصحية من أجل إطلاق مشروع بناء الدولة المدنية الوطنية. من هنا عليهم احتضان الجميع وحماية حرماتهم واحترام حقوقهم الفردية بعيدا عن التشفّي والانتقام. إلّا ان ذلك لا يعني عدم الاقتصاص ممن أجرم وظلم على صعيد فردي وليس على صعيد مجموعات عرقية أو مذهبية. كما أن القصاص يجب ان يحصل حصراً عبر مؤسسات الدولة والآليات القانونية. أما من كان فقط مؤيدا أو مناصرا بالرأي والكلمة، فلا اثم عليه ويجب حماية حقه بالاعتقاد والتعبير.
للتغيير الحاصل اليوم في سوريا تداعيات كبرى على الداخل اللبناني. فسقوط مشروع حلف الأقليات في سوريا اضعف هذا المشروع وأركانه في لبنان. فكما ساهم نظام سوريا الأسد بتشويه الدستور اللبناني بعد الحرب الأهلية وحوّل لبنان عن مشروع دولة المواطنة المدنية المنصوص عليها في الدستور إلى دولة الأقليات الطائفية المنهارة حاليا، قد يشكّل التغيير الحاصل في سوريا فرصة للبنانيين بالعودة لدولة المواطنة الدستورية.
شدّد الدستور اللبناني في روحه ومضمونه على مفهوم المواطنة. ولمعالجة الواقع الطائفي الناتج عن الحرب الأهلية، رسم الدستور مسار للابتعاد عن الطائفية نحو المواطنة. حدّد الدستور طوائف بعض الشخصيات المتبوئة لمناصب رسمية. فالدستور اللبناني لا يوزع المناصب على الطوائف كما يعتقد ويمارس الكثير اليوم. إنما المناصب الرسمية هي
لكل اللبنانيين. حتى التوزيع المناطقي على النواب هو فقط إجراء انتخابي، بينما كل نائب داخل البرلمان اللبناني يمثل الأمة قاطبة وليس منطقته.
وكذلك الرئاسات، فرئيس الجمهورية هو رئيس لكل لبنان وليس من حصة طائفة، بل ولاعتبارات واقع ما بعد الحرب، نص الدستور ان طائفة رئيس الجمهورية مارونية. وكذلك رئيس مجلس النواب هو لكل لبنان، ولتكن طائفته شيعية. وكذلك رئيس مجلس الوزراء هو لكل لبنان، ولتكن طائفته سنية. كما نص الدستور أيضا على العمل لإلغاء الطائفية السياسية وهو مسار وليس قرار.
بصيغة أخرى، دستورياً، لا دور للطوائف بتعيين أو اختيار الرئاسات والنواب، كما لا يحق لأصحاب المناصب التمييز بين اللبنانيين على أساس طائفي أو مناطقي. فآلية الانتخاب والتعيين لا تلحظ أي دور للطوائف كمجموعات. إلّا ان الممارسة السياسية منذ نهاية الحرب الأهلية إلى اليوم والتي رعاها النظام السوري الزائل، شوّهت الدستور ورسّخت مفهوم دولة الأقليات الطائفية وأبعدت لبنان عن دولة المواطنة المدنية الحديثة. فتشكّلت طبقة سياسية تزعمت طوائفها وحوّلت المواطنين اللبنانيين لرعايا عائلة «الزعيم» على غرار اقطاع القرون الوسطى. فأصبحت مؤسسات الدولة والإدارة الخدماتية غنيمة لمحاصصة طائفية، فتحوّلت الديمقراطية المدنية الحديثة المرجوة إلى ديمقراطية توافقية طائفية ممسوخة على غرار أنماط أخرى كالديمقراطيات الاشتراكية الشعبية.
أضعف التغيير في سوريا نظام الأقليات الطائفي في لبنان. وبالتالي هنالك فرصة جدّية نحو تأسيس دولة المواطنة المدنية عبر التمسّك بروح ونص الدستور والابتعاد عن التفسيرات الشاذة والممارسات الشخصانية التي أدّت لانهيار مؤسسات الدولة والاقتصاد اللبناني. كما على من اكتوى بنار الظلم والتهميش الناتج عن دولة الأقليات الطائفية أن يبادر اليوم لهدم منطق نظام الظالم للعمل من أجل دولة المواطنة المدنية العادلة. انها فرصة إقليمية للعمل من أجل مستقبل أفضل فلا عذر بعد اليوم.