تأجيل الاستئناف في إعادة محاكمة 8 متهمين بـ "خلية المطرية الثانية"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل الاستئناف في إعادة محاكمة 8 متهمين سبق اتهامهم مع أخرين بالانضمام لجماعة إرهاببة وحيازة مفرقعات فى قضية المعروفة بخلية المطرية الثانية، لجلسة 9 يونيو للاطلاع.
وجاء فى أمر الإحالة، أنهم فى غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة المطرية، المتهمان الأول والثانى توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتى تهف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيقها.
ثالثا: المتهمان الثالث والثالث عشر أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام بمعونات مادية.
رابعا: المتهمون الثالث والسادس والسابع والثالث عشر حازوا واحرزوا مواد مفقعة بقصد استعمالها فى غرض إرهابى يخل بالأمن والنظام العام، استعملوا مفرقعات بغرض تخرى المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة.
خامسا: المتهمون الثالث والثامن والحادى عشر والثالث عشر والرابع عشر أيضا، حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.
سابعا: المتهمان السادس والثانى عشر استخدما موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم الإرهابية المنتمين لها، بان استخدما برنامج "تلجرام" المؤمن بشبكة المعلومات الدولية لتبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الجماعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية خلية المطرية الانضمام لجماعة
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تحيل متهمين بالاستيلاء على 80 مليون ريال إلى النيابة
يمانيون../
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، خلال اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة ريدان محمد عبد الملك المتوكل، إحالة اثنين من المتهمين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.
وتتعلق القضية باستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الضرر الناجم عن هذه المخالفات 80 مليون ريال. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، بما يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة.
كما ناقشت الهيئة في الاجتماع تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446، بعد إدخال الملاحظات المقترحة عليه، إضافة إلى بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة للهيئة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، والتأكيد على الالتزام بمبادئ النزاهة والعدالة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال