قبل رفع الجلسة العامة.. «الشيوخ» يحيل مناقشة دور السياسات الضريبية للجنة الشؤون المالية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد إحالة طلب بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى لجنة الشئون المالية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، إلى الانعقاد يوم الأحد الموافق 26 مايو.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن عدد الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة 800 ألف في ضوء تطبيق سياسات مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي في نظيره الرسمي، مقابل 201 ألف في يوليو 2018.
وأشار إلى أن هناك جهود تتم في ملف مكافحة التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا التعامل الفوري مع أي حالات للتهرب من خلال النظم الإليكترونية.
ولفت إلى جهود وزارة المالية في شأن توعية المجتمع بأهمية الالتزام بدفع الضرائب، سواء للعاملين بالمصلحة أو الممولين، مؤكدا أنه لا يظهر إعلان على الشاشات في شأن الضرائب، إلا ومعه السجل الضريبي.
وأوضح نائب وزير المالية، أن قواعد البيانات ليست في مركز واحد، إنما في المركز التبادلي، مؤكدا أنها مؤمنة بأحدث الأجهزة والتطبيقات لحماية البيانات وحوكمتها.
وأكد العمل على ضبط المنظومة الضريبية الجديدة واستقرارها، ليست فقط من جانب وزارة المالية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة علي المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المنظومات المالية، خصوصا وأن الضرائب جزء مهم من إيرادات الدولة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية المتكررة في قوانين الضرائب، أكد أنه في ظل ظهور أي تشوهات تشريعية يتم التدخل التشريعي لضبطها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشيوخ
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تشارك في مناقشة الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات بمجلس الشيوخ
شاركت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، في الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ لمناقشة الطلبين المقدمين من النائب محمد شوقي العنانى، والنائبة هبة شاروبيم، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات.
شهدت الجلسة حضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومشاركة ممثلين عن عدد من الجامعات المصرية، منها القاهرة والمنوفية، إلى جانب ممثل المجلس الأعلى للجامعات. وقد مثّل جامعة أسيوط في هذه المناقشات، الدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة.
تشكّلت اللجنة برئاسة النائب محمد نبيل سليمان دعبس، وعضوية النائب أحمد علي البدري وكيلًا، والنائبة راندا محمد أحمد مصطفى وكيلًا، والنائب ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال أمينًا للسر.
وثمّن الدكتور أحمد المنشاوي حرص الجامعة على التفاعل الإيجابي والمشاركة الفعالة في المجالس واللجان المختلفة، بما يعزز من تبادل الخبرات والمعرفة مع الجهات الرسمية والخبراء المتخصصين، مؤكدًا أهمية هذه المشاركات في دعم خطط الدولة نحو ربط التعليم بالتنمية الشاملة وتطويره بما يتماشى مع السياسات القومية.
وأشاد رئيس الجامعة بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في النهوض بمنظومة التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية بناء نظام علمي متكامل ومستدام، قادر على مواكبة متغيرات العصر وتخريج كوادر مؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل.
من جانبه، أعرب الدكتور دويب حسين صابر عن تقديره لمشاركته في الجلسة التي شهدت مناقشات ثرية ومهمة حول قانون تنظيم الجامعات، مشيدًا بمستوى الطرح والتفاعل من جميع المشاركين. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تسهم في دعم مسيرة تطوير التعليم العالي في مصر، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. كما توجّه بالشكر لكافة الجهات المشاركة والداعمة لأعمال الجلسة.