افتتاح مجمع النيابات الإدارية بسوهاج (تفاصيل)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج"، صباح اليوم الاثنين الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠٢٤، بافتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة "سٌوهاج"، وتدشين منظومة التحول الرقمي.
جاء ذلك بحضور كل من: المستشار/ عبد الناصر خطاب، والمستشار/ عبد الحليم محمود، والمستشار/ أحمد عبد اللطيف، والمستشار/ عبد الله فتوح - أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار/ محمود سمير خلف الله – مدير وحدة التحول الرقمي.
حيث كان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بسٌوهاج يتقدمهم المستشار/ سعد مزيد – مدير المكتب الفني بسُوهاج، والمستشار/ عبد الراضي صديق – مدير فرع الدعوى التأديبية بسُوهاج، والمستشار/ محمد عميرة الشريف - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسُوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج شمل السيد الأستاذ/ أحمد سامي القاضي - نائب المحافظ، والسيد الدكتور/ محمد عبد الهادي - مدير مكتب سيادة المحافظ.
وقد تفقد الحضور مبنى مجمع النيابات بسوهاج، مع استعراض منظومة التحول الرقمي المدعومة بإجراء التحقيقات بتقنية الإملاء الصوتي.
وفي كلمته وجَّهَ معالي المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، خالص الشُكر لمعالي اللواء/ طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج"؛ على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ومحافظة "سٌوهاج"، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية بمدينة "سٌوهاج"، كما خَصَّ سيادته بالشكر قيادات النيابة الإدارية بمحافظة "سٌوهاج "والذين بذلوا الجهد طوال الفترة الماضية حتى يرى هذا المبنى النور خلال عامٍ تستكمل فيه النيابة الإدارية "٧٠" عامًا على نشأتها كهيئة قضائية كانت ومازالت تؤدي رسالتها السامية في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون. وشدَدَ سيادته خلال استعراض منظومة التحول الرقمي بالمبنى على أهمية هذا الملف والذي تتخذه النيابة الإدارية استراتيجية مستدامة وأولوية قصوى في مشروعٍ عملاقٍ لميكنة دورة العمل بالنيابة الإدارية في كافة محافظات الجمهورية تباعًا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن خطة الدولة القومية ورؤية مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، رحب اللواء/ طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج"، بالمستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، وأكد سيادته على اهتمام المحافظة البالغ بتوفير كافة سُبُل الدعم للنيابة الإدارية؛ بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية، مشيد بافتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة "سٌوهاج "كمبنى يليق بالنيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية الشامخة، فضلًا عن تدشين منظومة التحول الرقمي به؛ يعد بمثابة إضافة حقيقية للمواطنين المصريين من المقيمين بالمحافظة الذين يلجئون للنيابة الإدارية لتحقيق العدالة.
جاء ذلك بعد زيارة قام بها معالي المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة والوفد المرافق لسيادته، للواء/ طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج" صباح اليوم، تخللها توقيع بروتوكل تعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة "سٌوهاج" يستهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، ويتولى بمقتضاه مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة في كافة جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد، وعقب انتهاء مراسم التوقيع، قام الطرفان بتبادل الدروع التذكارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي العلاقات العامة هيئة النيابة الإدارية اللواء طارق الفقي مجمع النیابات الإداریة منظومة التحول الرقمی النیابة الإداریة للنیابة الإداریة طارق الفقی حافظ عباس س وهاج
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا