حسن شحاتة يوجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل لعرضه على البرلمان

وجه حسن شحاتة وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته، وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل، والتشجيع على الاستثمار.

جاء ذلك خلال رئاسة شحاتةن أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، المُنعقدة بديوان عام الوزارة، صباح اليوم الإثنين بحضور ممثلى أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل.

وبدأ اللقاء بعرض توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجارى مايو 2024 بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.

وكما قدم المُستشار القانونى لوزارة العمل أيهاب عبد العاطى عرض سريع لملامح المشروع الذى يتكون من 267 مادة، وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذى يُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر، وحرص الدولة على أن يُراعى التوزان فى علاقات العمل، وجذب الإستثمار، ويُشجع على الإستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التى تواجه ملف العمل.. وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.. وأوضح المستشار القانونى أن هذا "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، و التدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التى تخص تنظيم علاقات العمل، ومن كافة محاورها.

وبحسب بيان صحفى اليوم الإثنين، دارت نقاشات بشأن عددِ من مواد المشروع، خاصة باب التعريفات، وأبدى الحضور رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا الحوار فى مجال العمل يُجسد ثقافة الجمهورية الجديدة، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل حكومة وأصحاب وأعمال وعمال.

وناقش المُجتمعون ملف التدريب المهنى فى التشريع، ومستويات إختبارات مزاولة المهنة، وقياس مستوى المهارة.. وطمأن الوزير المشاركين بأن الوزارة لديها رؤية بدأت تنفيذها بالفعل بشأن تطوير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع القطاع الخاص، وكافة شركاء العمل والتنمية، وإطلاقها مشروع "مهنى 2030" لتنمية المهارات على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج.. كما إتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفى العملية الإنتاجية.

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّى إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

ويرأس وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الإجتماعى، ويضم فى عضويته كل من أعضاء مُمثلى الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفى لكل منهم عن الدرجة العالية، وهى وزارات:التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.. وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية".

المصدر: الأسبوع