وجه حسن شحاتة وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته، وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل، والتشجيع على الاستثمار.

جاء ذلك خلال رئاسة شحاتةن أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، المُنعقدة بديوان عام الوزارة، صباح اليوم الإثنين بحضور ممثلى أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل.

وبدأ اللقاء بعرض توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجارى مايو 2024 بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.

وكما قدم المُستشار القانونى لوزارة العمل أيهاب عبد العاطى عرض سريع لملامح المشروع الذى يتكون من 267 مادة، وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذى يُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر، وحرص الدولة على أن يُراعى التوزان فى علاقات العمل، وجذب الإستثمار، ويُشجع على الإستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التى تواجه ملف العمل.. وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.. وأوضح المستشار القانونى أن هذا "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، و التدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التى تخص تنظيم علاقات العمل، ومن كافة محاورها.

وبحسب بيان صحفى اليوم الإثنين، دارت نقاشات بشأن عددِ من مواد المشروع، خاصة باب التعريفات، وأبدى الحضور رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا الحوار فى مجال العمل يُجسد ثقافة الجمهورية الجديدة، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل حكومة وأصحاب وأعمال وعمال.

وناقش المُجتمعون ملف التدريب المهنى فى التشريع، ومستويات إختبارات مزاولة المهنة، وقياس مستوى المهارة.. وطمأن الوزير المشاركين بأن الوزارة لديها رؤية بدأت تنفيذها بالفعل بشأن تطوير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع القطاع الخاص، وكافة شركاء العمل والتنمية، وإطلاقها مشروع "مهنى 2030" لتنمية المهارات على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج.. كما إتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفى العملية الإنتاجية.

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّى إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

ويرأس وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الإجتماعى، ويضم فى عضويته كل من أعضاء مُمثلى الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفى لكل منهم عن الدرجة العالية، وهى وزارات:التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.. وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حسن شحاتة وزارة العمل وزير العمل المجلس الأعلى للحوار مشروع قانون العمل مناقشة مشروع

إقرأ أيضاً:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل


وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.

ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروباضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريضالبرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم


ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

إخطار صاحب العمل قبل تنظيم الإضراب


كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

أماكن يحظر فيها الإضراب


كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل 
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.


 

كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.

مقالات مشابهة

  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • محافظ المنيا: إعادة فتح طريق الكورنيش عقب الانتهاء من إصلاح هبوط أرضي (صور)
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
  • رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب مشروع تطوير القدرات الإعلامية
  • «استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل