تنتظر صحفية صينية كانت خلف القضبان لمدة 4 سنوات بسبب تقاريرها عن تفشي مرض كوفيد-19 في ووهان، إطلاق سراحها، الاثنين، بعد أن قضت مدة عقوبتها، وفقا لما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مؤيديها وحكم المحكمة.

وكانت تشانغ زان، المحامية السابقة، الصحفية الصينية المستقلة، من الإعلاميين القلائل الذين كانوا يغطون أخبار ووهان عندما دخلت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة في حالة إغلاق كامل، حيث قدمت لمحة نادرة وأمينة عن الواقع على الأرض بعد أن فرضت السلطات الصينية رقابة مشددة على التغطية الإعلامية، وفقا لـ "سي إن إن".

لأكثر من 3 أشهر، وثقت تشانغ مقتطفات من الحياة تحت الإغلاق في ووهان والواقع القاسي الذي واجهه سكانها، من المستشفيات المكتظة إلى المتاجر الفارغة، بينما كان العالم آنذاك يستعد لانتشار فيروس كورونا.

واحتجزت تشانغ في مايو 2020 وحُكم عليها بعد أشهر بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة "إثارة المشاجرات وإثارة المشاكل"، وهي تهمة تستخدمها الحكومة الصينية عادة لاستهداف المنشقين ونشطاء حقوق الإنسان، طبقا للمصدر ذاته.

قصتا هروب معارضين من الصين تكشفان تزايد أعداد الفارين من القمع السياسي سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على أوضاع المعارضين في الصين من خلال عرض محاولتي هروب رجلين مضطهدين من قبل نظام الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

ومن المقرر أن تنهي تشانغ عقوبتها، الاثنين، وفقا لحكم المحكمة في قضيتها الذي حصلت عليه ونشرته جماعات حقوق الإنسان.

ودعا مؤيدوها وجماعات حقوق الإنسان الحكومة الصينية إلى إطلاق سراح تشانغ في الموعد المحدد.

كذلك، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي منحت تشانغ جائزة حرية الصحافة لعام 2021، “المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات (الصينية) لضمان إطلاق سراحها غير المشروط يوم الاثنين"، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

ورفضت وزارة الخارجية الصينية تأكيد ما إذا كان قد تم إطلاق سراح تشانغ من السجن في مؤتمر صحفي دوري بعد ظهر الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ ون بين، إن أي شخص ينتهك القانون يجب أن يعاقب بالقانون، مردفا: "لا أعرف المعلومات ذات الصلة، لكن ما يمكنني قوله أن الصين دولة تحكمها سيادة القانون".

"تعذيب"

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان الذين عملوا لفترة طويلة في الصين، إن تشانغ من المرجح أن تعيش تحت مراقبة مشددة من السلطات، حتى لو خرجت من السجن.

وقال مدير الأبحاث المتعلقة بالصين في مجموعة "فريدوم هاوس": "بينما يتم إطلاق سراح تشانغ من السجن، فإن هذا لا يعني أنها ستكون حرة".

ويشعر المؤيدون وجماعات حقوق الإنسان بالقلق أيضًا بشأن حصول تشانغ على العلاج الطبي بعد إطلاق سراحها، نظرًا لظروفها الصحية السيئة أثناء وجودها في السجن.

ونفذت الصحيفة البالغة من العمر 40 عاما إضرابات عدة عن الطعام منذ اعتقالها، إذ نقلت إلى المستشفى لفترة وجيزة. 

وفي عام 2021، قالت والدة تشانغ إن ابنتها كانت ضعيفة للغاية لدرجة أنها لم تكن قادرة على رفع رأسها، وكانت في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية.

وخلال إضراب سابق عن الطعام، قالت منظمة العفو الدولية إن تشانغ تم تقييدها وإطعامها بالقوة، وهي معاملة قالت المنظمة إنها ترقى إلى "مستوى التعذيب".

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية من قبل على شبكة "سي إن إن" الإخبارية بشأن مزاعم سوء معاملة تشانغ أثناء الاحتجاز.

"أكبر خاطفة للصحفيين في العالم".. تقرير يكشف استراتيجيات و"خطوط الصين الحمراء" وصف تقرير جديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، الصين بأنها "أكبر خاطفة للصحفيين في العالم" مع ما لا يقل عن 127 مراسلا محتجزا حاليا، مشيرا إلى أنها حققت تراجعا كبيرا فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير خلال العامين الماضيين، ما جعلها تحتل المرتبة 177 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021. 

وفي بيان مطول صدر في يوليو 2020، نفت وزارة الخارجية قيام الحكومة الصينية بقمع الصحفيين الذين "مارسوا حقهم في حرية التعبير على الإنترنت" أثناء الوباء.

وجاء في البيان: "في الصين، لا تتم معاقبة أي شخص أو معاقبته لمجرد الإدلاء بتصريحات. أجرت الحكومة الصينية طوال الوقت استجابتها لكوفيد-19 بطريقة منفتحة وشفافة، وحققت إنجازات معترف بها على نطاق واسع".

ولكن الصين تعد بين أكبر المكبلين لحرية الصحفيين في العالم، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، التي تصنفها في المرتبة 172 من بين 180 دولة حول العالم في مؤشرها السنوي لحرية الصحافة.

وتفرض السلطات رقابة مشددة على الصحافة في الداخل بينما تمنع معظم وسائل الإعلام الأجنبية، عبر جهاز ضخم للرقابة على الإنترنت.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الحکومة الصینیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي الثامن عشر، والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر وذلك بأحد فنادق مصر الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح مساحة للحوار مع وسائل الإعلام حول أبرز المؤشرات والتوصيات التي يتضمنها التقرير، بما يدعم بناء وعي مجتمعي مستنير بقضايا الحقوق والحريات.

وقال السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يصدر تقريره السنوي الثامن عشر في ظل ما يشهده عالمنا وإقليمنا من تحولات عميقة سياسية واقتصادية واجتماعية، تلقي بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان، وتضاعف من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في سعيها نحو صون حقوق وحريات أبنائها ومبادئ العدالة والمساواة.

وأضاف: يأتي هذا التقرير امتدادًا لنهج راسخ درج عليه المجلس منذ تأسيسه، قوامه الالتزام بالاستقلالية والموضوعية، والحرص على أن يكون التقرير مرآة أمينة تعكس الواقع بإيجابياته وتحدياته، وتفتح في الوقت ذاته مساحات أوسع للنقاش والحوار حول أفضل السبل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.

وشدد: ​لقد تأسس المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة وفقًا لأحكام الدستور المصري، حيث أُنشئ بموجب القانون رقم (94) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017، إعمالًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (134/48) لسنة 1993 بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأردف: ​ومنذ عهد الدكتور بطرس بطرس غالي السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق وأول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان - طيب الله ثراه - ضم المجلس قاعدة من القامات الحقوقية والوطنية الكبرى، والتي أرست نهجًا تشاركيًا وممارسة جماعية اتسمت بالاستقلالية وروح الفريق، وارتكزت على رسالة صريحـة لحقوق الإنسان، وهو النهج الذي واصل ترسيخه باقتدار الوزير القدير محمد فايق الذي كان تصنيف المجلس في الفئة (أ) في ظل ظروف دقيقة، وأسهم في تعزيز مصداقيته على المستويين الوطني والدولي.

وتابع: ​ويواصل المجلس، منذ ديسمبر 2021 مسيرته برؤية إصلاحية شاملة، تعكس التزامًا بالمهنية والانفتاح والتعامل مع مختلف الشركاء. لقد حرص المجلس في هذا التقرير على قراءة شاملة لأوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في ضوء ما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، وما تتضمنه المرجعيات من التزامات.

وقد سعى المجلس إلى أن تجمع هذه القراءة بين رصد الوقائع وتحليلها، وتقديم توصيات للإسهام في تطوير السياسات والإجراءات، من منطلق أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، هدفها الأسمى الإعلاء من قيمة الإنسان في مصر، وصون الكرامة الإنسانية هو الغاية التي تتضافر من أجلها كل الجهود الوطنية.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان في مصر السفير الدكتور محمود كارم الجمعية العامة للأمم المتحدة إطلاق التقرير السنوي الثامن عشر

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان كما تُمارس في عُمان
  • اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
  • 9 مشاهد من تقرير المجلس القومي عن حالة الحقوق والحريات بمصر
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
  • تقييمات وامتحانات .. ماذا ينتظر طلاب المدارس في ديسمبر الجاري؟
  • حقوق الإنسان: قمع تظاهرات الشرش في البصرة يدفع نحو تعليق عمل الحكومة
  • في يوم حقوق الإنسان.. رسائل حب وإنسانية تتصدر ندوة دار الكتب
  • تباطؤ النمو العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية بسبب استقرارها بالصين وتغيرات بأمريكا
  • المباراة الوداعية و4 نجوم يدعمونه..ماذا ينتظر محمد صلاح في قلعة آنفيلد
  • ماذا ينتظر الأقصى خلال عيد الأنوار اليهودي الوشيك؟