السيسي: مشروع مستقبل مصر يوفر 70% من تكلفة إنتاج أجهزة الري المحوري
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أنه يجب ألا نركز على القمح خصوصا وأن المياه المتوفرة لمصر لا تسمح بذلك، مشددًا على أن مصر قادرة على زراعة منتجات أخرى تعطي 3 أضعاف حجم إنتاج القمح، موضحًا أن هناك 12 ألف جهاز ري محوري بتكلفة كلية مليار دولار.
وتابع "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية في جهاز مستقبل مصر وبدء موسم الحصاد، اليوم الإثنين: “المشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي يتم افتتاحه اليوم وفر أكثر من 70% من هذه القيمة، بالإضافة لتوفير الدولار وتشغيل العمال”، موضحًا أننا نعمل في مشروع الـ62 ألف فدان في المنيا منذ 5 سنوات تقريبا، وجرى اختيار المنيا وبني سويف لكي يعود النفع على الأيدي العاملة.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تستهدف في التشغيل تحقيق الربح ضمن الأرباح للدولة هو تشغيل الأيادي العاملة، وتابع: “المشروعات التي لا تكسب كثيرا، ولكنها تشغل عمالة كثيرا تعتبر ربحا بالنسبة للدولة، ويكون دخلها العمالة التي وراءها أسر، وهو مكسب مالي للدولة، لأن هدف الدولة توفير فرص عمل بشرط ألا يخسر المشروع، ولا نطالب القطاع الخاص بالخسارة أبدا، ونتحدث بالحيادية الكاملة في ذلك”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مستقبل مصر للتنمية المستدامة جهاز مستقبل مصر جهاز مستقبل مصر للتنمية مستقبل مصر للتنمية المنطقة الصناعي عبدالفتاح السيسى للتنمية المستدامة مشروع جهاز مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.