مستشار قانوني: نتائج التحقيق بوفاة "أبو قوطة" دليل الشفافية والمحاسبة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن مستشار قانوني نتائج التحقيق بوفاة أبو قوطة دليل الشفافية والمحاسبة، غزة خاص صفاقال مستشار قانوني إن حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة خلال إزالة تعديات بخان يونس أليمة جدًا، وما حدث عقب الحادثة مباشر ة .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستشار قانوني: نتائج التحقيق بوفاة "أبو قوطة" دليل الشفافية والمحاسبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غزة - خاص صفا
قال مستشار قانوني إن حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة خلال إزالة تعديات بخان يونس أليمة جدًا، وما حدث عقب الحادثة مباشرة يؤكد على سرعة الاستجابة لمبدأ الشفافية والمحاسبة".
وأشاد المستشار فؤاد عبد العال بنتائج التحقيق في وفاة أبو قوطة (49 عامًا)، الذي قضى الخميس الماضي جراء سقوط جدار إسمنتي عليه خلال حملة إزالة تعديات من بلدية خان يونس.
وقال عبد العال في حديث خاص لوكالة "صفا" إن "تقديم رئيس البلدية ومجلسها استقالته بداية الواقعة إيجابي".
وأضاف: "هذه سابقة فريدة لم تحصل سابقًا، وهذا يعطي تفاؤل بأن المسؤولية القانونية والشخصية والمهنية وصلت لدرجة كبيرة ومتقدمة عن أي مكان في فلسطين".
وقال: "في بعض القضايا الوطنية لم يحصل ما حصل في هذه القضية، وخاصة ما حدث في قضية اغتيال الناشط نزار بنات، فإنه ورغم كل ما جرى، حيث ما زال الجناة أحرارًا ولم ينفذ القانون بحقهم".
وأضاف: "رئاسة العمل الحكومي كانت أيضًا تتابع الحادثة بشكل دقيق، وتبنتها منذ بدايتها عبر تشكيل لجنة قانونية وباشرت عملها وفق المدة المحددة لها".
وقال عبد العال: "أعتقد أن لجنة التحقيق جازمة بأن جميع التوصيات الواردة في التقرير سيتم تنفيذها وفق القانون، وستقوم بتنفيذ القرارات بلا استثناء وهذا يدعم مبدا الشفافية والمحاسبة".
ودعا المستشار القانوني، المؤسسات الرسمية وغيرها، للتكاثف والتعاضد، "من خلال تفعيل اللجان الشعبية والعمل التطوعي والمجتمعي وتفعيل دور المخاتير والقانونيين وذوي الخبرة والبعد عن القوة في تنفيذ القانون".
وأكد على ضرورة محاسبة المتهمين بالقضية، "وسنتابع تنفيذ القانون وفق الأصول".
ولفت إلى أن التعديات على الحق العام مخالفة للقانون، داعيًا المواطنين لإنفاذ القانون، والوزارات الرسمية والبلديات للالتزام بالقانون، "لأن أي تعدٍ على الحق العام هو تعدٍ على حقوق الجميع".
واليوم أعلنت رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة، نتائج التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة (49 عامًا)، الذي قضى يوم الخميس الماضي جراء سقوط حائط عليه خلال حملة إزالة تعديات من بلدية خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأضافت أن رئيس لجنة التحقيق قدم التقرير مرفقًا معه النتائج التي توصلت لها اللجنة والتوصيات التي خرجت بها، والقرارات والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وأوضحت أن لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة صادقت على إنفاذ كافة هذه التوصيات، دون المساس بما يمكن أن تخرج به النيابة العامة في تحقيقها الجنائي الذي ما يزال جاريا.
وجاءت التوصيات المباشرة حول الحادثة على النحو التالي:
أولاً/ تحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن/ شادي أبو قوطة رحمه الله.
ثانياً/ قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي.
ثالثاً/ إحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، واتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.
رابعا/ الطلب من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.
كما أوصت اللجنة ببعض التوصيات العامة تمثلت فيما يلي:
أولاً/ حصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة).
ثانياً/ إصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها.
ثالثاً/ إلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين بشأن إزالة تعدياتهم طوعاً قبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها مع المواطن.
رابعاً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بوضع إطار ناظم للعلاقة بين الهيئات المحلية واللجان الشعبية بالمخيمات، لتحديد الصلاحيات والمسئوليات وإجراءات العمل.
خامساً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بالتعميم على الهيئات المحلية بتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل لجان الأحياء في معالجة حالات إزالة التعديات.
وأكدت رئاسة العمل الحكومي التزامها بإنفاذ كافة هذه الإجراءات ووقوفنا إلى جانب عائلة الفقيد في مصابهم.
قانون،التحقيق أبو قوطة خان يونسم غ/أ ك
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مستشار قانوني: نتائج التحقيق بوفاة "أبو قوطة" دليل الشفافية والمحاسبة وتم نقلها من صفا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العمل الحکومی شادی أبو قوطة إزالة تعدیات وفاة المواطن
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير الإسكان تُشارك بجلسة "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية"
شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان - رئيس مجموعة العمل الدائمة والمختصة بإعداد التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد الأجندة الحضرية الجديدة، في جلسة حوارية بمقر " UN Habitat Arena " بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين بملف التنمية الحضرية من دول (الفلبين - كينيا - تشيلي ).
وتضمنت محاور الجلسة مناقشة أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، وذلك في إطار مناقشات الجلسة حول مدى التقدم في منظومة إصدار التقارير الوطنية لمتابعة الأجندة الحضرية الجديدة.
وفي كلمتها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، إلى دور قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وخبراء التخطيط العمراني، والعديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، في المتابعة والإعداد والإصدار للتقارير الوطنية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة في ضوء التزاماتها، موضحةً أن مصر كانت في صدارة الدول التي انتهت من إعداد تقريرها الأول.
ونوهت المهندسة نفيسة هاشم، عن أن وزارة الاسكان قد واصلت بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، متابعة التقدم المحرز من خلال إعداد تقريرين سنويين ليكونا نواةً لإصدار التقرير الوطني الثاني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والمزمع إصداره للعام 2025/2026، بالتعاون مع طيفٍ واسعٍ من شركاء التنمية الحضرية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، حيث سيتضمن التقرير ضمن محاوره تناول الأبعاد المختلفة لانعكاس التزامات مفضية إلى التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن التقرير الأول لعام 2022 صدر بعنوان " التقرير السنوي لأداء التنمية الحضرية في جمهورية مصر العربية "، والثاني عام 2023 بعنوان " التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية "، في ضوء التزام الدولة بتشجيع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ودعم الجهود للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وقالت مستشار وزير الإسكان: في ضوء العرض الثري لقطاع الإسكان حول الطرق المستقبلية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة تتضح رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، في استيعاب الزيادة السكانية بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزاً كبيراً من اهتمامها لتوفير احتياجات المواطنين للسكن، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لمختلف شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق غير الرسمية، حيث اعتمدت الوزارة على ركائز أساسية تتمثل في دعم الفئات غير القادرة من خلال "الإسكان الاجتماعي"، والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط"، وكذا تطوير المناطق القائمة والمناطق غير الرسمية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية، بجانب مشروعات رفع كفاءة الطرق، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، في كلمتها، أن الدولة المصرية تُولى اهتماماً بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية الاجيال الثلاثة الأول من المدن، من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة، والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وكذلك استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بمدن"الجيل الرابع"، لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.