مستشار قانوني: نتائج التحقيق بوفاة "أبو قوطة" دليل الشفافية والمحاسبة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن مستشار قانوني نتائج التحقيق بوفاة أبو قوطة دليل الشفافية والمحاسبة، غزة خاص صفاقال مستشار قانوني إن حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة خلال إزالة تعديات بخان يونس أليمة جدًا، وما حدث عقب الحادثة مباشر ة .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستشار قانوني: نتائج التحقيق بوفاة "أبو قوطة" دليل الشفافية والمحاسبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غزة - خاص صفا
قال مستشار قانوني إن حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة خلال إزالة تعديات بخان يونس أليمة جدًا، وما حدث عقب الحادثة مباشرة يؤكد على سرعة الاستجابة لمبدأ الشفافية والمحاسبة".
وأشاد المستشار فؤاد عبد العال بنتائج التحقيق في وفاة أبو قوطة (49 عامًا)، الذي قضى الخميس الماضي جراء سقوط جدار إسمنتي عليه خلال حملة إزالة تعديات من بلدية خان يونس.
وقال عبد العال في حديث خاص لوكالة "صفا" إن "تقديم رئيس البلدية ومجلسها استقالته بداية الواقعة إيجابي".
وأضاف: "هذه سابقة فريدة لم تحصل سابقًا، وهذا يعطي تفاؤل بأن المسؤولية القانونية والشخصية والمهنية وصلت لدرجة كبيرة ومتقدمة عن أي مكان في فلسطين".
وقال: "في بعض القضايا الوطنية لم يحصل ما حصل في هذه القضية، وخاصة ما حدث في قضية اغتيال الناشط نزار بنات، فإنه ورغم كل ما جرى، حيث ما زال الجناة أحرارًا ولم ينفذ القانون بحقهم".
وأضاف: "رئاسة العمل الحكومي كانت أيضًا تتابع الحادثة بشكل دقيق، وتبنتها منذ بدايتها عبر تشكيل لجنة قانونية وباشرت عملها وفق المدة المحددة لها".
وقال عبد العال: "أعتقد أن لجنة التحقيق جازمة بأن جميع التوصيات الواردة في التقرير سيتم تنفيذها وفق القانون، وستقوم بتنفيذ القرارات بلا استثناء وهذا يدعم مبدا الشفافية والمحاسبة".
ودعا المستشار القانوني، المؤسسات الرسمية وغيرها، للتكاثف والتعاضد، "من خلال تفعيل اللجان الشعبية والعمل التطوعي والمجتمعي وتفعيل دور المخاتير والقانونيين وذوي الخبرة والبعد عن القوة في تنفيذ القانون".
وأكد على ضرورة محاسبة المتهمين بالقضية، "وسنتابع تنفيذ القانون وفق الأصول".
ولفت إلى أن التعديات على الحق العام مخالفة للقانون، داعيًا المواطنين لإنفاذ القانون، والوزارات الرسمية والبلديات للالتزام بالقانون، "لأن أي تعدٍ على الحق العام هو تعدٍ على حقوق الجميع".
واليوم أعلنت رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة، نتائج التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة (49 عامًا)، الذي قضى يوم الخميس الماضي جراء سقوط حائط عليه خلال حملة إزالة تعديات من بلدية خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأضافت أن رئيس لجنة التحقيق قدم التقرير مرفقًا معه النتائج التي توصلت لها اللجنة والتوصيات التي خرجت بها، والقرارات والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وأوضحت أن لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة صادقت على إنفاذ كافة هذه التوصيات، دون المساس بما يمكن أن تخرج به النيابة العامة في تحقيقها الجنائي الذي ما يزال جاريا.
وجاءت التوصيات المباشرة حول الحادثة على النحو التالي:
أولاً/ تحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن/ شادي أبو قوطة رحمه الله.
ثانياً/ قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي.
ثالثاً/ إحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، واتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.
رابعا/ الطلب من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.
كما أوصت اللجنة ببعض التوصيات العامة تمثلت فيما يلي:
أولاً/ حصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة).
ثانياً/ إصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها.
ثالثاً/ إلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين بشأن إزالة تعدياتهم طوعاً قبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها مع المواطن.
رابعاً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بوضع إطار ناظم للعلاقة بين الهيئات المحلية واللجان الشعبية بالمخيمات، لتحديد الصلاحيات والمسئوليات وإجراءات العمل.
خامساً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بالتعميم على الهيئات المحلية بتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل لجان الأحياء في معالجة حالات إزالة التعديات.
وأكدت رئاسة العمل الحكومي التزامها بإنفاذ كافة هذه الإجراءات ووقوفنا إلى جانب عائلة الفقيد في مصابهم.
قانون،التحقيق أبو قوطة خان يونسم غ/أ ك
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مستشار قانوني: نتائج التحقيق بوفاة "أبو قوطة" دليل الشفافية والمحاسبة وتم نقلها من صفا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العمل الحکومی شادی أبو قوطة إزالة تعدیات وفاة المواطن
إقرأ أيضاً:
النائبة العامة الإسرائيلية تؤكد لنتنياهو أنه لا يمكن إقالة رئيس الشاباك قبل تحقيق قانوني للقرار
#سواليف
أبلغت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو أنه لا يمكنه #إقالة رئيس جهاز الأمن العام ” #الشاباك ” #رونين_بار قبل تحقيق قانوني.
وفي التفاصيل، أكد بنيامين نتنياهو ، عزمه إقالة مدير “الشاباك” رونين بار، من منصبه هذا الأسبوع، مما يزيد من تعقيد الصراع على السلطة الذي يتركز بشكل أساسي على من يتحمل المسؤولية عن هجوم حماس الذي أشعل الحرب في غزة.
وتأتي محاولة نتنياهو لإقالة رونين بار، في وقت يقوم فيه جهاز الأمن بالتحقيق مع مقربين من رئيس الوزراء.
مقالات ذات صلة انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة 2025/03/13وقال نتنياهو إنه كان لديه شعور بـ “عدم الثقة المستمر” تجاه بار، وأن “هذه الثقة تراجعت مع مرور الوقت”.
ومن جانبه، رد بار قائلا إنه يخطط للاستمرار في منصبه في المستقبل القريب، مشيرا إلى “التزام شخصي” بإتمام “التحقيقات الحساسة” وتحرير الأسرى المتبقين في غزة، وإعداد الخَلَف.
كما انتقد بار توقعات نتنياهو المتعلقة بالولاء الشخصي والتي تتعارض مع المصلحة العامة. ومع ذلك، أكد أنه سيحترم أي قرار قانوني يتعلق بفترة ولايته.
هذا وأبلغت النائبة العامة في إسرائيل جالي بهاراف ميارا، في رسالة رسمية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “لا يمكن بدء عملية إقالة” رونين بار “حتى يتم فحص الأسس الواقعية والقانونية التي يستند إليها قرارك بشكل كامل، بالإضافة إلى سلطتك في معالجة المسألة في هذا الوقت”.
وأضافت قائلة: “يعود ذلك إلى الحساسية الاستثنائية لهذه المسألة وطابعها غير المسبوق، والقلق من أن تكون العملية مشوبة بعدم الشرعية وتضارب المصالح، وبالنظر إلى أن منصب رئيس الشاباك ليس منصبا يعتمد على الثقة الشخصية لخدمة رئيس الوزراء”، وفقا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
جدير بالذكر أن جهاز “الشاباك” مسؤول عن مراقبة الفصائل الفلسطينية، وقد أصدر مؤخرا تقريرا يقر فيه بالمسؤولية عن إخفاقاته في هجوم 7 أكتوبر 2023 (عملية “طوفان الأقصى”)، لكن جهاز “الشاباك” انتقد أيضا نتنياهو، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة الفاشلة ساهمت في تهيئة الأجواء التي أدت إلى الهجوم.
وفي حين خلص الجيش في تقرير حديث له إلى أنه قلل من قدرة “حماس”، أوضح الشاباك أإنه كان يمتلك “فهما عميقا لتهديدها”.
وفي انتقاد ضمني للحكومة، أضاف الجهاز أن محاولاته لصد التهديد لم يتم الأخذ بها.
و”يكشف التحقيق عن تجاهل طويل ومتعمد من جانب القيادة السياسية للتحذيرات التي قدمها الجهاز”، حسبما جاء في بيان بار.
ولتفادي اللوم على هجوم 7 أكتوبر، رفض نتنياهو الدعوات لإجراء تحقيق رسمي في الهجوم، وحاول إلقاء اللوم على الجيش وأجهزة الأمن.
وفي الأشهر الأخيرة، تمت إقالة أو إجبار عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان، على الاستقالة.
وكان بار واحدا من المسؤولين الأمنيين القلائل الذين بقوا في مناصبهم منذ الهجوم.
وفي حال نجاح نتنياهو في إقالته، من المتوقع أن يعين مواليا له في هذا المنصب، مما يبطئ أي زخم نحو لجنة تحقيق. فيما اعتبر نتنياهو أن إقالته ستساعد إسرائيل على “تحقيق أهدافها الحربية ومنع كارثة تالية”.