كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، إلى رئيس الجمهورية.

واستعرض النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير الدراسة، مؤكدا أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.

وقال عضو مجلس الشيوخ: تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.

وأوضح النائب، أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.


وقال: كذلك الحد من حالات التهرب الضريبي التي تواجهها الإدارة الضريبية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وعدم ضياع الكثير منها جزاء حالات التهرب المتعددة، حيث أن شعور الممول بأن هناك إمكانية للتعامل مع الإدارة الضريبية بصورة لائقة ودون خوف أو رهبة، طالما أنه يؤدى واجبه نحو الدولة وعلى وجه سليم؛ يدفعه إلى الإفصاح عن نشاطه، وتقديم إقرار عن حجم دخله بطريقة واقعية دون أخطاء أو تهرب، وهذا يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة بقدر كبير.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة

إقرأ أيضاً:

دعوة لتعميم التقنية.. مجلس الشيوخ يدعم مشروع حقن التربة الرملية بالطين

أكد مجلس الشيوخ دعمه الكامل لمشروع "حقن التربة الرملية بالسلت والطين"، خلال جلسة رسمية نُوقش فيها هذا الابتكار العلمي الذي يمثل نقلة نوعية في مجال الزراعة المستدامة ومواجهة تحديات ندرة المياه.

وشهدت الجلسة كلمة ألقاها النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أشار فيها إلى أهمية هذا المشروع كأحد النماذج الناجحة في توظيف البحث العلمي لخدمة قضايا الأمن الغذائي، مؤكدًا أن ما تحقق فعليًا على أرض الواقع في منطقة غرب المنيا يستحق التعميم على مستوى الجمهورية.

وقال النائب: “تقنية حقن التربة بالسلت والطين أثبتت كفاءتها في واحدة من أصعب البيئات الصحراوية، حيث قللت من استهلاك المياه والأسمدة والطاقة، دون الحاجة لأي إضافات عضوية”، مضيفا: “هذا مشروع يجب أن تدعمه الدولة بكل مؤسساتها، لأنه يفتح آفاقًا جديدة في ملف الأمن الغذائي”.

ويستند المشروع، الذي يقوده علميًا الدكتور علي عبد العزيز، الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء، إلى ثلاث براءات اختراع مصرية. 

وقد نجح ميدانيًا في تقليص فترات الري من كل 4 أيام إلى كل 15 يومًا، ما يجعله حلًا عمليًا وفعالًا للتعامل مع مشكلات المياه والتربة في البيئات الجافة.

وأكد د. علي عبد العزيز أن طرح المشروع داخل مجلس الشيوخ يمثل لحظة فارقة، حيث تنتقل التكنولوجيا الزراعية من حيز التطبيق الميداني إلى دائرة الاهتمام السياسي، ما يعزز فرص تبنيها على نطاق أوسع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة للابتكارات العلمية القادرة على تقديم حلول واقعية ومستدامة لقضايا الزراعة والمياه، حيث يمثل المشروع فرصة قومية تتطلب تضافر الجهود المؤسسية لتوسيع نطاق الاستفادة منه وتحقيق أثره التنموي في مختلف أنحاء الجمهورية.

طباعة شارك مجلس الشيوخ حقن التربة السلت الطين

مقالات مشابهة

  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • عاجل| 5 آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
  • إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية.. إلكترونيًا
  • محافظ المنوفية يحيل عددًا من المخالفات بمنظومة النظافة للنيابة الإدارية
  • القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
  • القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
  • جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب عددا من العملات الأثرية
  • تعود لعصر الإسكندر الأكبر.. ضبط عملات أثرية مهربة بمطار شرم الشيخ
  • دعوة لتعميم التقنية.. مجلس الشيوخ يدعم مشروع حقن التربة الرملية بالطين
  • مفوضية الانتخابات:الانتخابات ستجري وفق التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018