قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى إخلاء سبيل سما المصري
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، ثاني جلسات تطالب بإخلاء سبيل سما المصري، بعدما نفّذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، إلى جلسة 19 مايو لورود تقرير المفوضين.
وكان محامي سما المصري، أشرف ناجي، تقدّم بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيلها، بعدما نفّذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.
وذكر المحامي أن موكلته نفذت ثلاثة أحكام قضائية منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7 سبتمبر 2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريًا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.
اقرأ أيضاًبـ13 مليون جنيه.. ضربة أمنية جديدة ضد تجار العملة
بدء محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية اللجان النوعية» بالتجمع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحكام قضائية أخبار الحوادث إخلاء سبيل سما المصري الأسبوع القضاء الإداري حوادث حوادث الأسبوع سما المصري محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075| خبير اقتصادي: هناك إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري
رصد تقرير اقتصادي عدد قليل من الدول الإفريقية توقع أن تصبح من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075.
وذكر تقرير جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة "بيزنس أفريكا" أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إمكانيات هائلة للاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولى و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن دخول الاقتصاد المصري قائمة أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075 خطوة في غاية الاهمية حيث إن هذا التوقع يعكس إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري وتعتبر شهادة ايجابية أن تكون مصر ضمن أكبر الاقتصادات عالميًا وهو ما يعني تعزيز موقعها كلاعب اقتصادي رئيسي، وبالتالي يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويُحفز النمو في مختلف القطاعات، كما أن هذا التصنيف سيزيد من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعتمد على مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، البترول والغاز، والخدمات، مشيرا إلى أن هذا التنوع يوفر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، مقارنة بالدول التي تعتمد على مصدر دخل رئيسي مثل النفط، علاوة على ذلك، المشاريع التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الصناعية، وقناة السويس، والتي تُعزز من هذا التنوع وتخلق فرصًا للنمو المستدام.
وتابع : اما عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري فهي تأتى بسبب تأثيرات التوترات العالمية حيث الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتضخم العالمي والتي أثرت سلبًا على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، واذا تحدثنا عن روشتة للإصلاح الاقتصادي فهي تأتي كالتالي؛
● تعزيز الإنتاج المحلي: دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على الواردات.
● جذب الاستثمار الأجنبي: تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز للمستثمرين.
● تنمية رأس المال البشري: الاستثمار في التعليم والتدريب لتعزيز إنتاجية القوى العاملة.
● تعزيز الصادرات: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم التصدير فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة