انتهت مدتها بعد 4 سنوات خلف القبضان.. ماذا ينتظر صحفية كوفيد بالصين؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تنتظر صحفية صينية كانت خلف القضبان لمدة 4 سنوات بسبب تقاريرها عن تفشي مرض كوفيد-19 في ووهان، إطلاق سراحها، الاثنين، بعد أن قضت مدة عقوبتها، وفقا لما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مؤيديها وحكم المحكمة.
وكانت تشانغ زان، المحامية السابقة، الصحفية الصينية المستقلة، من الإعلاميين القلائل الذين كانوا يغطون أخبار ووهان عندما دخلت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة في حالة إغلاق كامل، حيث قدمت لمحة نادرة وأمينة عن الواقع على الأرض بعد أن فرضت السلطات الصينية رقابة مشددة على التغطية الإعلامية، وفقا لـ "سي إن إن".
لأكثر من 3 أشهر، وثقت تشانغ مقتطفات من الحياة تحت الإغلاق في ووهان والواقع القاسي الذي واجهه سكانها، من المستشفيات المكتظة إلى المتاجر الفارغة، بينما كان العالم آنذاك يستعد لانتشار فيروس كورونا.
واحتجزت تشانغ في مايو 2020 وحُكم عليها بعد أشهر بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة "إثارة المشاجرات وإثارة المشاكل"، وهي تهمة تستخدمها الحكومة الصينية عادة لاستهداف المنشقين ونشطاء حقوق الإنسان، طبقا للمصدر ذاته.
قصتا هروب معارضين من الصين تكشفان تزايد أعداد الفارين من القمع السياسي سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على أوضاع المعارضين في الصين من خلال عرض محاولتي هروب رجلين مضطهدين من قبل نظام الرئيس الصيني، شي جين بينغ. ومن المقرر أن تنهي تشانغ عقوبتها، الاثنين، وفقا لحكم المحكمة في قضيتها الذي حصلت عليه ونشرته جماعات حقوق الإنسان.
ودعا مؤيدوها وجماعات حقوق الإنسان الحكومة الصينية إلى إطلاق سراح تشانغ في الموعد المحدد.
كذلك، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي منحت تشانغ جائزة حرية الصحافة لعام 2021، “المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات (الصينية) لضمان إطلاق سراحها غير المشروط يوم الاثنين"، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
ورفضت وزارة الخارجية الصينية تأكيد ما إذا كان قد تم إطلاق سراح تشانغ من السجن في مؤتمر صحفي دوري بعد ظهر الاثنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ ون بين، إن أي شخص ينتهك القانون يجب أن يعاقب بالقانون، مردفا: "لا أعرف المعلومات ذات الصلة، لكن ما يمكنني قوله أن الصين دولة تحكمها سيادة القانون".
"تعذيب"ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان الذين عملوا لفترة طويلة في الصين، إن تشانغ من المرجح أن تعيش تحت مراقبة مشددة من السلطات، حتى لو خرجت من السجن.
وقال مدير الأبحاث المتعلقة بالصين في مجموعة "فريدوم هاوس": "بينما يتم إطلاق سراح تشانغ من السجن، فإن هذا لا يعني أنها ستكون حرة".
ويشعر المؤيدون وجماعات حقوق الإنسان بالقلق أيضًا بشأن حصول تشانغ على العلاج الطبي بعد إطلاق سراحها، نظرًا لظروفها الصحية السيئة أثناء وجودها في السجن.
ونفذت الصحيفة البالغة من العمر 40 عاما إضرابات عدة عن الطعام منذ اعتقالها، إذ نقلت إلى المستشفى لفترة وجيزة.
وفي عام 2021، قالت والدة تشانغ إن ابنتها كانت ضعيفة للغاية لدرجة أنها لم تكن قادرة على رفع رأسها، وكانت في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية.
وخلال إضراب سابق عن الطعام، قالت منظمة العفو الدولية إن تشانغ تم تقييدها وإطعامها بالقوة، وهي معاملة قالت المنظمة إنها ترقى إلى "مستوى التعذيب".
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية من قبل على شبكة "سي إن إن" الإخبارية بشأن مزاعم سوء معاملة تشانغ أثناء الاحتجاز.
"أكبر خاطفة للصحفيين في العالم".. تقرير يكشف استراتيجيات و"خطوط الصين الحمراء" وصف تقرير جديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، الصين بأنها "أكبر خاطفة للصحفيين في العالم" مع ما لا يقل عن 127 مراسلا محتجزا حاليا، مشيرا إلى أنها حققت تراجعا كبيرا فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير خلال العامين الماضيين، ما جعلها تحتل المرتبة 177 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021. وفي بيان مطول صدر في يوليو 2020، نفت وزارة الخارجية قيام الحكومة الصينية بقمع الصحفيين الذين "مارسوا حقهم في حرية التعبير على الإنترنت" أثناء الوباء.
وجاء في البيان: "في الصين، لا تتم معاقبة أي شخص أو معاقبته لمجرد الإدلاء بتصريحات. أجرت الحكومة الصينية طوال الوقت استجابتها لكوفيد-19 بطريقة منفتحة وشفافة، وحققت إنجازات معترف بها على نطاق واسع".
ولكن الصين تعد بين أكبر المكبلين لحرية الصحفيين في العالم، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، التي تصنفها في المرتبة 172 من بين 180 دولة حول العالم في مؤشرها السنوي لحرية الصحافة.
وتفرض السلطات رقابة مشددة على الصحافة في الداخل بينما تمنع معظم وسائل الإعلام الأجنبية، عبر جهاز ضخم للرقابة على الإنترنت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الصینیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم مستشارًا قانونيًا لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان
في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل القانوني في مجال حقوق الإنسان، تم تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم، المستشار القانوني للجالية المصرية في الخليج، بمنصب المستشار القانوني لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
ويحمل الدكتور نشأت عبدالعليم دكتوراه في القانون والتحكيم الدولي، ويشغل عدة مناصب بارزة، منها مستشار قانوني للجالية المصرية بالخليج، ومحامي نقض وعضو الهيئة السعودية للمحامين، إضافة إلى رئاسة مجموعة جاستس الدولية للاستشارات.
وفي هذا السياق، صرح المستشار جمال المصري بأن هذا القرار يعكس حرص المجلس على الاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة لدعم قضايا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدكتور نشأت عبدالعليم يتمتع بسجل حافل في المجال القانوني، مما يجعله إضافة قوية لمنظومة العمل الحقوقي.
من جانبه، أكد اللواء محمد عزت، الأمين العام لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان، أن اختيار الدكتور نشأت عبدالعليم لهذا المنصب يأتي في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز دوره في الدفاع عن الحقوق والحريات، متوقعًا أن يسهم بشكل فعّال في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
ويأتي هذا التكليف في إطار جهود المجلس لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والاستفادة من الكفاءات القانونية المتميزة، بما يضمن تقديم الدعم والاستشارات القانونية وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
وبدوره قال الدكتور نشأت عبد العليم: “ أشكر مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على هذا التكليف الذي أعدّه شرفًا عظيمًا وأسأل الله أن يوفقني لأكون عند حسن ظنكم، وعلى قدر المسؤولية التي منحتموني إياها في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
واختتم: “ سنعمل معًا من أجل وطن يصون كرامة الإنسان ويعزز حريته، كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على المجلس”.
هذا و يُعتبر "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الهيئة الرسمية المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
تم إنشاء هذا المجلس بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، والمساهمة في ضمان ممارسة هذه الحقوق والحريات، والعمل على حل الشكاوى المتعلقة بها، بالإضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
بالنسبة لمنصب "المستشار القانوني" داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا تتوفر معلومات محددة حول هذا المنصب في المصادر المتاحة. عادةً، يتألف المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فرق عمل متخصصة تشمل مستشارين قانونيين يقدمون الدعم والمشورة القانونية للمجلس.
تجدر الإشارة إلى وجود منظمات أخرى غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر، مثل "المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية"، ومع ذلك، فإن هذه المنظمات تختلف في هيكلها وأدوارها عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل