يونامي: مهام عمل جينين بلاسخارت في العراق ستنتهي نهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
13 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت ستقرأ التقرير الأخير لمجلس الأمن هذا الشهر، وستنتهي مهمتها في نهاية الشهر.
وقال المتحدث باسم البعثة، سمير غطاس، إن “ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ، جينين بلاسخارت، ستقرأ التقرير الأخير حول العراق في مجلس الأمن يوم الخميس، وبذلك تنتهي مهمتها كممثلة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق”.
ويركز التقرير ربع السنوي الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى مجلس الأمن على الوضع الاقتصادي والسياسي والبيئي وغيره من الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان.
نوه سمير غطاس إلى ان التقرير يقدم كل أربعة أشهر وسيكون هذا التقرير “الأخير” الذي ستقدمه بلاسخارت التي تتولى منصب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق منذ عام 2018.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كان قد دعا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إنهاء ولاية بعثة الامم المتحدة (يونامي)، بشكل نهائي بحلول نهاية 2025، مؤكداً أن مسوغات وجود بعثة سياسية في العراق “لم تعد متوافرة بعد الآن”.
وأشار السوداني في رسالته التي حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منها، إلى طلب العراق في 2023 تمديد بعثة الأمم المتحدة لمدة عام تنتهي في أيار 2024 و”النظر في تقليص ولاية البعثة”.
واستطرد أن مجلس الأمن في قراره 2682/2023 الخاص بتشكيل فريق الاستعراض الاستراتيجي المستقل المكلف ببيان الحاجة إلى استمرار عمل وأولويات البعثة، “لم يقصر التشاور مع الحكومة العراقية (كما كان متوقعاً) بل امتد إلى أطراف يكن لها دور عند إنشاء البعثة في العراق عام 2003”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العام للأمم المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة