بعد 10 سنوات.. العراق يائس من رفع الحظر الأوروبي عن خطوطه الجويّة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث والمتخصص بشؤون الطيران، فارس الجواري، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، عدم وجود بوادر لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية بعد مرور 10 سنوات من وضعها على القائمة.
وقال الجواري، لـ"بغداد اليوم"، ان "امتلاك المطارات العراقية لشروط الأمان والسلامة بنسبة 100% يعتمد على لجان التدقيق من سلطة الطيران المدني العراقي/ قسم السلامة الجوية لمراقبة أداء وعمل هذه المطارات وتطبيقها لمعايير التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني".
أضاف أن "المعايير تحدد كيفية استخدام المطارات لموضوع الإقلاع والهبوط ونقل المسافرين"، مبينا ان "هذه اللجنة هي من تحدد هل المطار يلبي شروط الأمان والسلامة بشكل صحيح وبنسبة عالية؟".
وتابع الجواري أن "هذا التدقيق والمتابعة يكون بشكل سنوي، حيث تخرج هذه اللجنة كل سنة لتدقيق المطارات العراقية لمعرفة نسبة الالتزام بشروط الأمان والسلامة وهي تجري عملها بشكل دقيق جدا، حتى تعمل المطارات العراقية وفق معايير وشروط التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني".
وبين ان "هناك امرا مهما جداً وهو ان الخطوط الجوية العراقية ستدخل عامها العاشر، أي (10) سنوات من الحظر الأوربي المفروض على طيرانها"، لافتا الى انه "خلال الأيام القليلة القادمة، سيكون هناك اجتماع لـ(الاياسا) الأول لعام 2024 لمراجعة أوضاع شركات الطيران المحظورة".
واكد المختص "عدم وجود بوادر لحل لهذه الازمة المستعصية في تاريخ الناقل الوطني العراقي، التي تتمثل بوجود مدققي (الاياسا) في الشركة لتدقيق حالات الخطأ فيها"، مبينا ان "الكثير من المعلومات حول الأسباب والحلول لهذه المشكلة، مستنبطة من توصيات حلول اللجان الدولية التي زارت الشركة عامي 2016 و 2019".
وباشرت سلطة الطيران المدني، يوم أمس الاحد، (12 ايار 2024)، عملية التفتيش والترخيص لمطار النجف الاشرف الدولي.
وذكرت سلطة الطيران في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فريقاً مختصاً بتفتيش المطارات وترخيصها من سلطة الطيران المدني، زار وفق التعليمات واللوائح الخاصة بسلطة الطيران المدني العراقي مطار النجف الأشرف الدولي".
وأوضحت، أن "الفريق سيقوم بفحص وتفتيش كافة مفاصل المطار الفنية المتعلقة بالجانب الجوي والأمور التشغيلية وفق متطلبات السلامة الجوية والمعايير القياسية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)".
وأكدت، ان "هذا المشروع سيساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمطارات وزيادة جاذبيتها لشركات الطيران العالمية،" مشيرا الى، ان "سلسلة الزيارات والمتابعة للمطارات المحلية ستكون مستمرة من اجل الحفاظ على كافة متطلبات السلامة وتطوير قطاع النقل الجوي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سلطة الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
ما دور جهاز المخابرات؟ .. كيف تُدار المؤسسات العراقية بمصالح إقليمية؟
بغداد اليوم - بغداد
منذ عام 2003، والعراق يتحوّل إلى ساحة مفتوحة للنفوذ الإقليمي والدولي، حيث تشابكت مصالح القوى الخارجية مع المصالح الحزبية، فتداخل الأمني مع السياسي، وامتزجت الولاءات المحلية بالحسابات الدولية.
لم تكن هذه التحولات مجرد انعكاس لصراعات القوى الكبرى فحسب، بل أصبحت جزءًا من بنية النظام السياسي العراقي نفسه، حيث تحولت المناصب الحكومية والمواقع الأمنية الحساسة إلى أدوات بيد جهات لها ارتباطات خارجية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي خضم هذا المشهد، يبرز السؤال الكبير: لماذا لا يفتح جهاز المخابرات العراقي ملف الشخصيات والأحزاب ذات الولاءات الخارجية؟ هل يعود ذلك إلى غياب المعلومات، أم أن الجهاز نفسه مقيد بسلاسل المحاصصة السياسية والطائفية؟ وإن كان القانون العراقي يجرّم التخابر مع جهات أجنبية، فلماذا لا تُطبَّق هذه النصوص على شخصيات نافذة واضحة الارتباط بقوى إقليمية ودولية؟
قانون التجسس في العراق: نصوص معلقة
في كل الدول ذات السيادة، يُعدّ التخابر مع جهات أجنبية جريمة يعاقب عليها القانون، سواءً كان ذلك عبر تقديم معلومات استخبارية لدولة أخرى أو تنفيذ أجندات سياسية لمصلحة قوى خارجية. العراق ليس استثناءً، حيث يجرّم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أي تواصل غير مشروع مع جهات أجنبية يُعرّض الأمن القومي للخطر.
لكن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين، بل في غياب الإرادة السياسية لتفعيلها. فمنذ عام 2003، أصبح المشهد العراقي غارقًا في التوازنات الحزبية والمحاصصة الطائفية، ما جعل تطبيق هذه القوانين شبه مستحيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات نافذة تمتلك حلفاء داخل الدولة وخارجها. هذا التعقيد دفع جهاز المخابرات العراقي إلى التغاضي عن هذه الملفات، إما بحكم الأمر الواقع أو بسبب تدخلات سياسية تمنعه من ملاحقة شخصيات محسوبة على جهات نافذة.
المخابرات العراقية والمحاصصة السياسية: جهاز مكبَّل بالإرادات الخارجية
حينما يُطرح الحديث عن قدرة جهاز المخابرات العراقي على ملاحقة الأحزاب والشخصيات السياسية المرتبطة بالخارج، يتبادر إلى الذهن السؤال الأهم: هل يمتلك الجهاز صلاحية فعلية لملاحقة هؤلاء؟ المحلل السياسي سيف الهاشمي يرى أن المشكلة ليست في نقص المعلومات أو العجز الاستخباري، بل في طبيعة المهام الموكلة للجهاز، والتي لم تشمل – وفق تعبيره – "ملاحقة الشخصيات ذات الولاءات الخارجية، رغم معرفة الجميع بوجودها".
يؤكد الهاشمي بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "جهاز المخابرات العراقي نفسه خضع لنظام المحاصصة الطائفية، ما يعني أن أي محاولة لملاحقة شخصيات معينة قد تُفسَّر على أنها استهداف طائفي أو سياسي، خاصة أن الكثير من هذه الشخصيات تأتي إلى مناصبها بدعم من قوى سياسية تمثل طوائف أو مكونات معينة. وبالتالي، فإن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُفجّر أزمة سياسية داخلية قبل أن يكون خطوة لحماية السيادة العراقية".
ويضيف أن "العراق بعد 2003 شهد عملية ديمقراطية بتدخل مباشر من الدول الكبرى، وهو ما سمح بتقاسم النفوذ والمصالح، ما جعل بعض الوزارات والهيئات الأمنية تُدار بشكل غير مباشر من قبل جهات تمتلك ارتباطات خارجية. لذلك، من غير المستغرب أن يكون هناك مسؤولون عراقيون يعملون وفق أجندات دولية وليس فقط لمصلحة العراق".
حينما يتعلّق الأمر بالنفوذ الأجنبي داخل العراق، فإن الأمر لا يقتصر فقط على شخصيات سياسية تدين بالولاء لقوى خارجية، بل يمتد إلى بنية الدولة نفسها. فالعديد من الوزارات الحساسة أصبحت تُدار من قبل شخصيات محسوبة على جهات خارجية، سواء من خلال الدعم السياسي أو العسكري أو حتى المالي. هذه الديناميكية جعلت القرار السياسي العراقي رهينة توازنات إقليمية ودولية، ما يفسّر عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة في قضايا تمس الأمن القومي بشكل مباشر.
ويشير الهاشمي إلى أن "وجود سفارات وقنصليات أجنبية داخل العراق، بالإضافة إلى التحالفات العسكرية والدبلوماسية، يُعطي انطباعًا بأن القرار الأمني في العراق ليس مستقلاً تمامًا، بل يُدار بتنسيق مع قوى دولية وإقليمية لها مصلحة مباشرة في الحفاظ على نفوذها داخل البلاد".
على مدار العقدين الماضيين، ظل العراق مشغولًا بتحديات أمنية ضخمة، بدءًا من الإرهاب العابر للحدود، ومرورًا بالحروب الطائفية، وصولًا إلى صراعات النفوذ بين القوى السياسية المتنافسة. هذه الأوضاع جعلت الأجهزة الأمنية، بما فيها المخابرات، تركز على قضايا تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار، متجاهلة ملفات حساسة مثل "التخابر السياسي" والارتباط بالخارج.
ويؤكد الهاشمي أن "الحكومة العراقية، خلال السنوات الماضية، كانت منشغلة بمعالجة الأزمات الأمنية المتلاحقة، وهذا جعل قضايا مثل ملاحقة الشخصيات المرتبطة بالخارج مسألة غير ذات أولوية، رغم خطورتها على المدى البعيد".
في ظل كل هذه التعقيدات، لا يبدو أن هناك إمكانية حقيقية لفتح ملف الشخصيات السياسية المتصلة بالخارج. فالمصالح المتداخلة، والعلاقات العميقة بين الأحزاب العراقية والقوى الإقليمية، جعلت من المستحيل تقريبًا محاسبة شخصيات نافذة على خلفية ارتباطاتها الدولية.
وبحسب الهاشمي، فإن "العراق لن يشهد قريبًا أي تحرك جاد في هذا الملف، لأن المحاصصة السياسية تمنع ذلك، إضافة إلى أن التحالفات الحزبية تخلق حماية غير مباشرة لأي شخصية يُتهم بولائها للخارج، ما يجعل أي محاولة لفتح هذا الملف محفوفة بالمخاطر السياسية".
حالة "اللاحسم"
لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في تحقيق سيادته السياسية والأمنية، في ظل تغلغل النفوذ الأجنبي في مؤسسات الدولة. وبينما تستمر التساؤلات حول دور جهاز المخابرات في كشف الشخصيات والأحزاب التي ترتبط بالخارج، يبقى الواقع يؤكد أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُعرّض المشهد السياسي العراقي لاهتزازات خطيرة.
وفي ظل غياب الإرادة السياسية لتفعيل القوانين التي تجرّم الولاءات الخارجية، ستبقى هذه القضية مجرد "حديث إعلامي" دون أي خطوات عملية، مما يعزز حالة "اللاحسم" التي طبعت السياسة العراقية منذ 2003 وحتى اليوم. لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه: هل يمكن للعراق يومًا ما أن يستعيد سيادته الكاملة بعيدًا عن التأثيرات الخارجية، أم أن هذه التدخلات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من واقعه السياسي؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد