نقابة المحامين في طرابلس: النقابة وُجدت لتحمي رسالتها لا لتحمي الخاطئين من أفرادها
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس البيان الآتي:" هالنا أن نتلقى بتاريخ 8 ايار طلب الإذن بملاحقة أحد المنتسبين إلى النقابة في قضية تمس الأمن الاجتماعي وحقوق الأطفال، وتكاد تضرب شجرة الفضيلة الطيبة في جذعها.
لقد بادرنا في نقابة المحامين في طرابلس إلى التعامل مع الطلب الذي ورد إلينا بأقصى ما يُدرِكه الاستعجال، من دون الإخلال بسلامة الإجراءات وانتظامها، فأجرينا تحقيقنا الداخلي وأصدرنا موافقتنا على ملاحقة المحامي وسنبلغه للقضاء المختص، ولم نستغرق في ذلك سوى أيامٍ قليلة من مهلة الشهر التي يتيحها لنا القانون".
واضاف البيان:ان القضية موضع التحقيق أخطر من أن تكون شأناً يخصّ شخصاً بعينه، وإننا، ومن دون القفز إلى نتائج التحقيق قبل ختمها، وإلى الأحكام قبل إبرامها، لا نجد في مسؤولياتنا النقابية ما يسمو على حماية مجتمعنا وأطفالنا.
ولذلك فإننا نطلق اليوم مبادرة للرعاية الحقوقية للأطفال، ونعلن استعدادنا لتوفير خط ساخن لتوفير الدعم للضحايا الذين تستهدفهم يد الإجرام، هادفين للتعاون مع المؤسسات التربوية والاجتماعية في توعية الأسر وأبنائها ، الخط الساخن 81/519782".
وختم البيان بالتأكيد إن "نقابة المحامين في طرابلس وجدت لتحمي رسالتها، لا لتحمي الخاطئين من أفرادها، ولا بد لنا حين يُخدش مقام المحاماة بالخطيئة أن نستذكر ما نستهل بها نظامنا الداخلي من أن المحامين "نخبة المجتمع ورسل العدالة وحماة الحقوق". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.