وزير الرى: احتياجات مصر المائية تبلغ 114 مليار متر مكعب سنويا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة خلال إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى بدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة وافتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية، استعرض خلالها أمام الرئيس والحضور موقف إعادة إستخدام المياه في المنظومة المائية لجمهورية مصر العربية .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الحضارة المصرية القديمة كانت رائدة في حُسن إدارة المياه وتطويع مياه نهر النيل لبناء حضارة عظيمة ، كما إستمر التطوير على مر العصور لكافة عناصر المنظومة المائية حتى يومنا هذا ، حيث تعمل مصر على مواجهة تحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية ، حيث أدت الزيادة السكانية لتراجع نصيب الفرد في مصر من ٢٠٠٠ متر مكعب في الستينيات من القرن الماضى إلى ١٠٠٠ متر مكعب للفرد في التسعينيات لتصبح الآن في حدود ٥٠٠ متر مكعب للفرد .
وقال وزير الرى هذا وتبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر ) ، مع إعادة إستخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه .
واضاف أن هذه التحديات دفعت الدولة المصرية للبحث عن حلول على أرض مصر للتعامل الفعال مع هذه التحديات وتقليل فاتورة الإستيراد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، حيث أشار الدكتور سويلم لقيام الدولة المصرية بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، هي محطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يومياً والتي تهدف لإستصلاح ٤٢٠ ألف فدان في سيناء ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون متر مكعب/ يومياً والتي تهدف لإستصلاح ٤٢.٨٠ ألف فدان في سيناء ، وهى المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكبارى ومحطات الرفع وقناطر الحجز ، بالإضافة لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يومياً حيث يجرى حالياً إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى إليها بطول ١٧٤ كيلومتر ( ١٥٢ كيلومتر ترع مكشوفة – ٢٢ كيلومتر مواسير ) وتضم عدد ١٢ محطة رفع و ١٢٤ محطة رفع أساسية و ٢٣ محطة رفع إحتياطية و ١٠٣ عمل صناعى .
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للرئيس على دعمه لتطوير منظومة الموارد المائية في مصر (الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ) مشيراً لقيام الوزارة بتنفيذ مشروعات لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها بدءاً من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وصيانة المنشآت المائية ، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه ، والتحول للرى الحديث ، والتحول الرقمى في إدارة المياه ، وحماية الشواطئ ، والتنمية البشرية للعاملين بقطاع المياه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية موسم الحصاد مستقبل مصر للتنمية المستدامة ملیار متر مکعب سنویا من المیاه ملیار من
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء