الحرس الوطني التونسي: إحباط 751 عملية اجتياز للحدود البحرية خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم / الاثنين / إحباط 751 عملية اجتياز للحدود البحرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي،مقارنة بـ 756 عملية اجتياز للحدود خلال نفس الفترة من العام الماضي،موضحا أنه تم إنقاد21 ألفا و545 مهاجرا غير شرعي خلال نفس الفترة.
وذكر الحرس الوطني في بيان له على صفحته الرسيمة اليوم، أنه تم إحباط 1967 عملية اجتياز للحدود البرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، مقارنة بـ 686 عملية اجتياز للحدود البرية خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغ عدد المتسللين الذين تم ضبطهم في اتجاه الدولة التونسية خلال نفس الفترة المذكورة 21 ألفا و462 مهاجرا غيرشرعي مقارنة بـ 5256 مهاجرا غير شرعي في الـ 4 أشهر الأولى من عام 2023.
وأوضح الحرس الوطني أن الوحدات تمكنت أيضا من ضبط 529 من منظمي ووسطاء عمليات الهجرة غير الشرعية بحرا وبرا مقارنة بـ 203 منظمين ووسطاء خلال نفس الفترة المذكورة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم، لافتا إلى انتشال 291 جثة خلال الـ 4 أشهر الأول من العام 2024،مقارنة بانتشال 572 جثة خللا نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرس الوطني التونسي تونس عملیة اجتیاز للحدود خلال نفس الفترة الحرس الوطنی مقارنة بـ الفترة من من العام
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟