وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: سنواصل الضغط على مجلس الأمن لضمان تحقيق السلام
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، إن مجلس الأمن أخفق في مهامه المتعلقة بحماية الشعب الفلسطيني، وعليه الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم وحماية الشعب الفلسطيني.
انتهاج المساواةوأضافت «باندور»، في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية شيماء الكردي: «نحن على دراية، بأننا علينا الاستمرار في إصلاح هذه المؤسسة الخاصة بالأمم المتحدة، ويجب انتهاج المساواة في تحقيق مصالح الدول الأعضاء».
وتابعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: «سنستمر في جهدنا للضغط، وحث المجلس على أن يعمل ما يجب عليه للغرض الذي أنشئ من أجله، لضمان أن يكون هناك استقرار وسلم في العالم».
التحقيق في انتهاكات نتنياهووواصلت: «وفقا لما شهدناه مؤخرا في الشعب الفلسطيني، فقد فضح نقاط الضعف ومواطن الإخفاق في مجلس الأمن، وكدول أعضاء بالأمم المتحدة لابد أن يكون لدينا دور كبير في هذا الأمر، ولدينا الكثير من المخاوف والشواغل، والجنائية الدولية سوف تتخذ وقتا طويلا جدا من أجل التحقيق في هذه المساعي، والتحقيق في انتهاكات نتنياهو وجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني».
وأكدت: «نتوقع أن يكون لدى محكمة العدل الدولية كل الصلاحيات، ولابد من عقد كل جلسات الاستماع الخاصة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهناك الكثير من التعقيدات الخاصة بهذه الاتفاقية وهناك آليات كثيرة لإثبات هذه الجرائم، لابد أن تظهر الحقائق الخاصة بجرائم الإبادة الجماعية، وأن تثبت ضد إسرائيل، وأن تفضح أمام العالم، وعلى الجميع أن يعلم أنه ليس من حق أي دولة التصرف كما فعلت إسرائيل، ولن يسمح لها بأن يكون لديها الحصانة ضد المجتمع الدولي، ويمكن تحقيق مبدأي المحاسبة والمعاقبة وفقا لهذه القرارات».
وأشارت إلى إننا نسعى لفضح كل الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وسيكون العالم أجمع على دراية بما تفعله إسرائيل، وستسجل هذه الجرائم وسنتصرف وفقا لهذه الجرائم، ولن نتراجع عن موقفنا، ومستمرون في تنفيذ كل الإجراءات الواجبة علينا من، أجل تحقيق العدالة، وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة خارجية جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني العدل الدولية مصر القاهرة الإخبارية الاحتلال الشعب الفلسطینی أن یکون
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.