وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: سنواصل الضغط على مجلس الأمن لضمان تحقيق السلام
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، إن مجلس الأمن أخفق في مهامه المتعلقة بحماية الشعب الفلسطيني، وعليه الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم وحماية الشعب الفلسطيني.
انتهاج المساواةوأضافت «باندور»، في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية شيماء الكردي: «نحن على دراية، بأننا علينا الاستمرار في إصلاح هذه المؤسسة الخاصة بالأمم المتحدة، ويجب انتهاج المساواة في تحقيق مصالح الدول الأعضاء».
وتابعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: «سنستمر في جهدنا للضغط، وحث المجلس على أن يعمل ما يجب عليه للغرض الذي أنشئ من أجله، لضمان أن يكون هناك استقرار وسلم في العالم».
التحقيق في انتهاكات نتنياهووواصلت: «وفقا لما شهدناه مؤخرا في الشعب الفلسطيني، فقد فضح نقاط الضعف ومواطن الإخفاق في مجلس الأمن، وكدول أعضاء بالأمم المتحدة لابد أن يكون لدينا دور كبير في هذا الأمر، ولدينا الكثير من المخاوف والشواغل، والجنائية الدولية سوف تتخذ وقتا طويلا جدا من أجل التحقيق في هذه المساعي، والتحقيق في انتهاكات نتنياهو وجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني».
وأكدت: «نتوقع أن يكون لدى محكمة العدل الدولية كل الصلاحيات، ولابد من عقد كل جلسات الاستماع الخاصة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهناك الكثير من التعقيدات الخاصة بهذه الاتفاقية وهناك آليات كثيرة لإثبات هذه الجرائم، لابد أن تظهر الحقائق الخاصة بجرائم الإبادة الجماعية، وأن تثبت ضد إسرائيل، وأن تفضح أمام العالم، وعلى الجميع أن يعلم أنه ليس من حق أي دولة التصرف كما فعلت إسرائيل، ولن يسمح لها بأن يكون لديها الحصانة ضد المجتمع الدولي، ويمكن تحقيق مبدأي المحاسبة والمعاقبة وفقا لهذه القرارات».
وأشارت إلى إننا نسعى لفضح كل الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وسيكون العالم أجمع على دراية بما تفعله إسرائيل، وستسجل هذه الجرائم وسنتصرف وفقا لهذه الجرائم، ولن نتراجع عن موقفنا، ومستمرون في تنفيذ كل الإجراءات الواجبة علينا من، أجل تحقيق العدالة، وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة خارجية جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني العدل الدولية مصر القاهرة الإخبارية الاحتلال الشعب الفلسطینی أن یکون
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.