د. هاني سري الدين: السياسات الضريبية تعيق الاستثمار
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال النائب الوفدى الدكتور هانى سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ : "لازلت اقول أن السياسيات الضريبية أحد معوقات الاستثمار وهذه حقيقة ثابتة بجميع التقارير الدولية وخاصة فيما يتعلق بالربط الضريبي، كما يوجد بعض الأمور ونحن علي تواصل مستمر مع وزارة المالية".
مباحث الضرائب: ضبط 1147 قضية خلال 24 ساعة مباحث الضرائب: ضبط 446 قضية خلال يوم
وأشار "سرى الدين" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلي أن اللجنة الاقتصادية طالبت مرارا وتكرارا تفعيل المجلس الأعلي للضرائب، مشددا الازدواج الضريبي أحد معوقات الاستثمار الاجنبي ولا تتفق مع روح الاتفاقيات الدولية موضحا تصدينا لمشكلة الارباح على الضرائب الرأسمالية لانه لايمكن بعد مرور 8 سنوات لانسطيع تطبيق ضرائب الارباح الرأسمالية وتحدثنا عن ضرائب الاستثمار عدم جدواها والقدرة على تطبيقها حيث لم تأخذ وزارة المالية بهذه التوصيات ولم تفعل المزايا الضريبية فى قانون الإستثمار للمنشآت وتجربتنا ليست سعيدة
وشدد "سرى الدين"على ضرورة أن نكون أمام إجراءات ضريبية وتحسين منظومة الربط والتحصيل واعتماد الميزانيات الخاصة بالشركات بعد مرور 5 سنوات اعتمادا نهائيا لانه ليس من المعقول أن الفحص لعشر سنوات سابقة بعد خروج مساهمين من الشركات ودخول آخرين وضرورة تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هانى سرى الدين الاستثمار
إقرأ أيضاً:
بنكيران يهاجم السياسات الحكومية..دعم الأرامل وتراجع الحماية الاجتماعية أبرز مظاهر فشل الحكومة
انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مقاربة الحكومة في موضوع الدعم المباشر، مشيراً إلى غياب “النية الحسنة” في تنفيذ هذه السياسات، مما أسفر عن نتائج سلبية على الفئات المستفيدة.
وقال بنيكيران، في كلمة ألقاها خلال لقاء مفتوح مع طلبة كلية HEM بالرباط، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، إن الحكومة خفضت مبلغ الدعم المقدم للأرامل، حيث تم تقليص المبالغ من 1050 أو 700 درهم إلى 500 درهم فقط، ما أثار انتقادات واسعة.
كما أشار إلى إلغاء نظام “راميد”، الذي كان يضمن استفادة 18 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 2.5 مليار درهم، واستبداله بنظام آخر لا يستفيد منه سوى 10 ملايين شخص، مع تخصيص ميزانية أكبر تصل إلى 9.5 مليار درهم.
وأدان ابن كيران تبريرات الحكومة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، حيث تم ربط هذه الزيادة بالجفاف، وهو ما وصفه بأنه “مبرر غير مقنع”، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من تبرير الأوضاع.
كما رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تحميل التوجهات الملكية مسؤولية ما يجري في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تطبيق وتنزيل هذه الإصلاحات.
وفيما يخص برامج الحكومة الرامية إلى تقليص البطالة مثل “فرصة” و”أوراش”، اعتبر ابن كيران أن هذه المبادرات كانت محاولات فاشلة، وأن من نتائجها السلبية زيادة عدد الشباب الذين تم سجنهم بسببها.
وفي الختام، أكد ابن كيران على ضرورة صرف أموال الدولة في المكان المناسب، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة في تحسين وضعية الفئات المستضعفة وتنفيذ السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية