سفير الاتحاد الأوروبي: التعاون مع مصر في مجال المياه على رأس اولوياتنا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إن قطاع المياه في مصر أولوية للاتحاد الأوروبي و يعد من أهم مجالات التعاون مع الحكومة المصرية حيث تتراوح أنشطته ما بين العمل على وضع استراتيجيات مائية و إقامة أنشطة عملية.
وخلال ورشة عمل بعنوان "حوار المياه مع الاتحاد الأوروبي" في الإسكندرية بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي
، أضاف بيرجر أن الاستثمار في قطاع المياه ساهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم بمنح تقدر بمبلغ 550 مليون يورو لتمويل مشاريع مائية في مصر على مر العقود الماضية، وعززت هذه المنح موارد تمويلية ميسرة تقدر بحوالي 3.
واشار إلى أن دائرة البرامج ذات التمويل المشترك اتسعت لتشمل أكثر من 16 محافظة مصرية، وتقدم هذه البرامج قرابة 30 الف فرصة عمل دائمة وأكثر من 60،000 فرصة عمل مؤقتة في المناطق الريفية بشكل أساسي.
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى شرح التحديات والمخاطر التي تواجع قضايا المياه وإيصالها للمجتمع بطرق مبتكرة جديدة.
قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان بيرجر
، نحن هنا في الإسكندرية، المدينة التي تتميز باعتمادها التاريخي على المياه، لمناقشة قضية محددة بنفس القدر في عصرنا - ندرة المياه. تعد محادثات المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر بمثابة منصة مهمة للتأكيد على الجهود التعاونية والدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر في مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وهو دليل على شراكتنا الإستراتيجية
اضاف سفير الاتحاد الأوروبي كان الاتحاد الأوروبي في طليعة الداعمين لقطاع المياه في مصر. من خلال منح تزيد قيمتها عن 600 مليون يورو، والاستفادة من الاستثمارات المرتبطة التي تبلغ حوالي 3.5 مليار يورو في هذا القطاع مع المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى، فإننا نستجيب لهذه التحديات منذ عام 2007.
وتمتد برامجنا الحالية ذات التمويل المشترك إلى أكثر من 16 محافظة مصرية، مما يوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل دائمة، وما يقرب من 650 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل بشكل رئيسي في المناطق الريفية. وهذا من شأنه أن يساعد في تحسين نوعية الحياة لما يقرب من 24 مليون نسمة في مصر بحلول عام 2028.
اوضح السفير تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين نوعية الحياة من خلال تعزيز خدمات المياه وضمان الأمن الغذائي واستدامة مجتمع الأعمال الزراعية القوي. تعتبر مشاريع مثل بناء وإعادة تأهيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي محورية في المناطق التي تعاني من نقص حاد في المياه.
كشف السفير أن من المبادرات المهمة في هذا الصدد دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج توسيع منطقة الصرف الصحي في غرب الإسكندرية. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة قدرة وكفاءة معالجة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية بشكل كبير، مما يضمن إنتاج مياه أنظف والحد من التلوث البيئي. وهو أمر حيوي بالنسبة لمدينة ساحلية مثل الإسكندرية، حيث تؤثر جودة المياه بشكل مباشر على الصحة العامة والنظام البيئي البحري
قال السفير دعونا نستكشف معًا تقنيات إعداد التقارير المبتكرة التي تأسر الجمهور وتثقفه. والأهم من ذلك، مشاركة الدروس المستفادة والتأثيرات التي تحققت من خلال عملكم.
يعد دعم قطاع المياه حجر الزاوية في الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وتحدد هذه الشراكة التعاون بين مختلف القطاعات وتؤكد على إدارة المياه باعتبارها ركيزة أساسية. يوضح هذا التوافق التزامنا المتبادل بتلبية احتياجات البنية التحتية الحيوية مع تعزيز الممارسات المستدامة التي تتوافق مع الأهداف البيئية العالمية.
ومع ذلك، فإن الطريق إلى الأمام يتطلب أكثر من مجرد التغطية – أي المشاركة والتعليم. ويجب على وسائل الإعلام أن تكون رائدة في إيجاد طرق مبتكرة لإشراك الجمهور في القضايا المتعلقة بالمياه. من الرسوم البيانية التفاعلية إلى القصص المقنعة التي تسلط الضوء على الجوانب الإنسانية والبيئية لإدارة المياه، فإن دوركم أمر بالغ الأهمية. يتعلق الأمر بجعل الإحصائيات قابلة للربط والقصص واضحة لكل أسرة.
طالب السفير اننى أحثكم على إثارة القضايا التي غالبًا ما يتم تجاهلها. ناقشوا التحديات التي يواجهها الصحفيون في تغطية موضوعات المياه والمناخ المعقدة. دعونا نستكشف معًا تقنيات إعداد التقارير المبتكرة التي تأسر الجمهور وتثقفه. والأهم من ذلك، مشاركة الدروس المستفادة والتأثيرات التي تحققت من خلال عملكم.
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية السفير
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الياباني الخطة التنفيذية لمخرجات زيارتها لليابان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع سفير اليابان بالقاهرة "فوميو إيواي".
وذلك للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر 2024، فضلاً عن التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان.
وفي بداية اللقاء توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى فوميو إيواي، على منصبه كسفير لليابان في مصر، والذي تولاه في نوفمبر 2024.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا خلال زيارته إلى مصر في 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة ورحلة مثمرة من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وامتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة و جوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية و تمويلات لدعم في شكل منح و تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بمصر، وتطوير دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
و أوضحت "المشاط" خلال اللقاء أن محفظة التعاون المصرية اليابانية تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، وكذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاع الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني، حيث تشمل تلك المشروعات: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -ابو الريش، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما يأتي في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمهمتين رئيسيتين هما وضع استراتيجيات التنمية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد.
واستعرضت "المشاط" جهود الحكومة المصرية في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، حيث شهد عام 2024 تنفيذ عدد 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنمية الدوليين من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية و هيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش الجانبان خلال اللقاء؛ استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم؛ وذلك من خلال تفعيل تجربة التعليم الفني اليابانيEJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة "حياة كريمة".
من جانبه، أكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.