لجنة بالوطني الاتحادي تناقش تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، موضوع تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، بحضور ممثلي المكتب الوطني للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة، سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس.
كما حضره من المكتب الوطني للإعلام، سعادة محمد علي الظهوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الإعلامية، ومن وكالة أنباء الإمارات سعادة كل من محمد جلال الريسي المدير العام، وجمال ناصر الصويدر المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري.
جرى خلال الاجتماع مناقشة السياسات الإعلامية الوطنية، ودورها في تأصيل المحتوى وترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية، والاطلاع على اختصاصات ودور المكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات، وآلية تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات الإعلامية الاتحادية والمحلية لتطوير الأداء الإعلامي الحكومي الوطني، والمبادرات والمشاريع الإعلامية الهادفة إلى تعزيز وترسيخ سمعة ومكانة الدولة إقليميا ودوليا.
وتناقش اللجنة الموضوع وفق محوري، التشريعات المنظمة للإعلام في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهویة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
ليبيا – عقد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، اجتماعًا في مدينة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بحضور نائب رئيس اللجنة، المهدي الأعور، وأعضاء اللجنة: عبدالمنعم بالكور، عبدالوهاب زولية، والصادق الكحيلي.
ووفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب، ناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. كما تم التطرق إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لعام 2025، ومتابعة الإنفاق العام، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تعديل بعض التشريعات المتعلقة بإصلاح السياسة المالية والتجارية.
وشمل النقاش أيضًا قانون الدين العام، وآليات معالجة نقص السيولة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين الأداء المالي للدولة.