إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة غدا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلن المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، إطلاق منظومة القضاء الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية غدا الثلاثاء خلال افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد بالقاهرة الجديدة.
محتوى مجمع محاكم القاهرة الجديدةويضم مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة عدد 32 دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري، من إجمالي عدد دوائرها البالغ 122 دائرة على مستوى الجمهورية، كما يضم المجمع عدد 25 دائرة من دوائر هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري، ويضم أيضا مقرات: الاتحاد العربي للقضاء الإداري، والاتحاد الإفريقي للقضاء الإداري، ومركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، فضلا عن عدد من القاعات متعددة الأغراض، وقاعة للتدريب على أعلى مستوى تكنولوجي، وقاعة V I B للاجتماعات والمؤتمرات، كما يضم مجمع المحاكم الجديد بين جنباته العديد من الوحدات والأقسام والإدارات الأخرى في مجلس الدولة.
وأوضح رئيس مجلس الدولة، أنّ من أهم مميزات افتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، أن هذا الافتتاح يأتي متزامنا مع انطلاق التشغيل الفعلي لبرنامج التحول الرقمي والميكنة في التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، (برنامج التقاضي الالكتروني)، خاصة وأن عملية التحول الرقمي لم تعد رفاهية، وإنما أضحت ضرورة مُلحة، لما لها من أثر عظيم في سرعة الفصل في القضايا وتحليل البيانات وتوفير الوقت والمال، وزيادة الابتكار حتى يتحقق مفهوم العدالة الرقمية لخدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائي، وسرعة الفصل في القضايا وتبسيط الإجراءات على كافة أطراف النزاع.
ومن الجدير بالذكر، أن مجلس الدولة يشهد في الآونة الأخيرة طفرة قضائية لم يسبق لها مثيل، سواء على مستوى افتتاح مقار جديدة بالمحافظات، أو على مستوى منظومة التقاضي الجديدة، أو على مستوى تحقيق نسب انجاز منقطعة النظير، فضلا عن تقليل زمن التقاضي حتى وصل إلى أقل من 90 يوما منذ تاريخ رفع القضية حتى صدور حكم نهائي فيها، أو على مستوى تحصيل المطالبات القضائية وحقوق الدولة، أو مستوى الاهتمام بتدريب قُضاة وقاضيات المجلس، أو على مستوى الميكنة والتحول الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطراف النزاع أعلى مستوى افتتاح مجمع محاكم الدولة الجديد القاهرة الجديدة القاهرة والجيزة القضاء الإداري توفير الوقت حافظة الغربية رئيس مجلس الدولة محاکم مجلس الدولة أو على مستوى
إقرأ أيضاً:
اعتماد عدد من القرارات لدعم استدامة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
وقد استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025. وقد أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها