برلماني: السياسات المالية والضريبية تعزز التنمية الاقتصادية وتجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن السياسات المالية والضريبية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلب النائب ياسر زكي بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات المالية والضريبية، أن السياسات الاقتصادية السليمة والمتوازنة تلعب دوراً حاسماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السياسات المالية الفعالة والمناسبة أداة رئيسية لتوجيه التنمية الاقتصادية، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمشاريع الإنمائية
وأضاف النائب عمرو عكاشة، أن السياسات الضريبية تلعب دوراً حاسماً في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة ملائمة للأعمال وتخفيض العوائق التي تواجه المستثمر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ونحن ملتزمون بالعمل معاً من أجل بناء اقتصاد مستدام ومزدهر يخدم مصلحة الجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب عمرو عكاشة السياسات الضريبية السياسات المالية التنمیة الاقتصادیة السیاسات المالیة أن السیاسات
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: مصر تشجع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلًا من التوسع فى السياسات الحمائية، فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
وقال صبحي، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
وأوضح أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي، من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل