بخلاف «العدل الدولية».. هل تتخذ جنوب أفريقيا إجراءات مستقبلية ضد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تحدثت الدكتورة ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، عما كانت بلادها ستتخذ إجراءات مستقبلية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخلاف اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، قائلة: «نحن في انتظار القرارات النهائية من محكمة العدل الدولية وأن تعطي موعدا نهائيا لهذه القضية المفتوحة أمامها فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية».
وأضافت «باندور»، في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية شيماء الكردي: «لدينا الكثير من الشهود للوقوف أمام المحكمة، وبالتالي، يمكن الاستماع استماعا كاملا لقضيتنا وسوف نستمر في التواصل مع الأعضاء كافة بالأمم المتحدة، ولاسيما أعضاء مجلس الأمن من أجل تحقيق الهدف الأسمى، ومن أجل الاتفاق من جانب مجلس الأمن على وقف إطلاق النار الدائم، ولابد من ضمان تنفيذ وتفعيل هذا القرار الخاص بوقف إطلاق النار».
تواصل مع الأكاديميات والمؤسسات المعنية لضمان الرفض التام لإسرائيلوتابعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: «سنستمر على هذه المنهجية في المستويات والأصعدة كافة مع كل المؤسسات والأجهزة المعنية بالمسألة والتواصل مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، وبذلك يمكن أن يكون هناك حوار بناء، ووفقا لذلك، ستكون هناك إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وسيكون هناك تواصل مع بعض الأكاديميات والمؤسسات المعنية لضمان الرفض التام لإسرائيل».
وأضافت: «نطمح في وقف إطلاق نار دائم في غزة، بالإضافة إلى كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا نقبل بأقل من هذا الهدف، مؤكدا أن حرب إسرائيل على الفلسطينيين الأبرياء خاصة النساء والأطفال أمر غير مقبول نهائيا ولا يمكن الدفاع عنه، موضحا: «مستمرون في هذه الجهود والمنهجية من أجل تطبيق كل القرارات الصادرة من العدل الدولية والجنائية الدولية، من أجل أن يكون هناك نهاية لهذه الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة خارجية جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا مجلس الأمن الإبادة الجماعية الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار القاهرة الإخبارية العدل الدولیة من أجل
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تدخل سباق صناعة السيارات الكهربائية
أعلنت حكومة جنوب أفريقيا عن حزمة حوافز بقيمة 54 مليون دولار لدعم الشركات والمستثمرين المحليين لتعزيز قطاع السيارات الكهربائية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البلاد لمواكبة التحول العالمي نحو وسائل النقل المستدامة، وتقليل الاعتماد على المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري.
وحسب تقارير صحفية، تهدف حكومة جنوب أفريقيا من خلال هذه الحوافز إلى تحفيز الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وقطع الغيار، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز فرص الاستثمار الداخلي.
ووفقا لوزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في خلق آلاف فرص العمل، لا سيما في قطاعات التصنيع والتقنيات المتقدمة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويشجّع الابتكار الصناعي.
وتسعى جنوب أفريقيا -باعتبارها أحد أبرز المراكز الصناعية في القارة الأفريقية- إلى الحد من التأثيرات البيئية للانبعاثات الكربونية، وتعزيز بنيتها التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية.
ومن المنتظر أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزز موقع جنوب أفريقيا كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحوافز في تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي في جنوب أفريقيا، مما يفتح آفاقا جديدة للقطاعين الصناعي والاقتصادي، وفق تقارير صحفية محلية.
إعلانومع استمرار الحكومة في دعم هذه المبادرات، يمكن لجنوب أفريقيا أن تلعب دورا رئيسيا في قيادة الثورة الخضراء في قطاع السيارات على مستوى القارة الأفريقية.
ورغم أن هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو مستقبل أكثر استدامة، فإن هناك تحديات تعترض تنفيذها، أبرزها الحاجة إلى تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي وضمان القدرة التنافسية للأسعار في السوق المحلي.