نائب وزير المالية أمام الشيوخ: تقديرات الضرائب الجزافية شبه انتهت
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، تفاصيل ما قامت به وزارة المالية منذ 2018 في ملف الحوكمة الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، بناءً على تعليقات النواب يوجد عدد من النقاط سوف نتحدث عنها بصفة عامة والأمور التقنية سيرد المسئولين عليها، مضيفا أن الدكتور محمد معيط عندما تولي الوزارة في 2018 كان هناك رؤية إستراتجية للتعامل مع ملف الضريبة وكانت تتلخص في كلمة الحوكمة، والذي يعني في تطبيقه 5 محاور أساسية أولا الشق التشريعي وثانيا الغطاء التنفيذي، مشيرا إلي وزارة المالية لديها 7 تشريعات مسئولة علي تطبيقها موضحا بأن أول قانون ظهر يتمثل في التعاقدات الحكومية وذلك في 2018، ثم ظهر قانون الجمارك ثم قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والذي كان أساس للمنظومة الرقمية للضرائب وعمل الميكنة".
وأوضح أن الدولة المصرية حجمها الاقتصادي يتطلب في المشروعات أن يتم تطبيق بشكل غير مفاجئ حتي لا يحدث مشكلات ولابد أن يكون في تدرج في التطبيق ولغاية الآن حالة من التقديرات الضريبية ولكنها ليست جزافية" مشيرا إلي أن التقديرات الجزافية شبه انتهت، مشيرا إلى إن وزارة المالية تتعاون مع شركات عالمية ومنظمات دولية للنظم في التعامل الإلكتروني في العالم والآن المنظومة الإلكترونية مطبقة على أكثر من 86% إيرادات الضرائب.
وأضاف الدكتور إيهاب أبو عيش، الأرقام تقول إن المنظومة الالكترونية مطبقة علي أكثر من 86% من إيرادات الضربيبة ولازال لدينا استكمال، لكن من المؤكد أن المنظومة الضريبية تتحكم في 86% رغم ما تعرضت له الدولة المصرية ومستمرين في ذلك ولدنيا مخطط لاستكمال المنظومة لتشمل باقي المأموريات الضريبية، ونحن لدينا 355 مأمورية ضريبية".
وأشار إلي أن وزارة المالية علمت بشكل هام علي محور التعديلات التشريعية وتم إصدار قانون المالية العامة الموحد والإجراءات الضريبية" موضحا أن هناك رؤية كاملة لقانون الضريبة العامة علي الدخل والوزير أكد أن القانون الجديد لا يحتوي علي معدلات جديدة ".
وشدد علي أن الوزارة تعمل بشكل واسع علي الحوكمة، ونوصل العمل في المنظومة الالكترونية، مضيفا:" الإيصال الالكتروني تم تطبيقه في يوليو عام 2021 ويستكمل تطبيقه حتي يصل إلي مراحل الإلزام لغاية 2025 ويشمل المهن الحرة كالمحامين، والهدف الذي نسعي إليه كشف الحساب كما تفعل البنوك مع العملاء وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران يكشف أمام مجلس الشيوخ مستجدات دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن القطاع خدمي هادف للربح، وعانى في الفترة الأخيرة بسبب العديد من التحديات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن النهوض بقطاع الطيران المدني.
وقال: لا يوجد قطاع طيران على مستوى العالم تحمل ثورتين، وقرارين بتحرير سعر الصرف، لاسيما وأن أغلبية مصروفات قطاع الطيران يكون بالعملة الصعبة.
وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن قطاع الطيران العالمي تأثر بشكل كبير بسبب وباء فيروس كورونا.
وأوضح أن الطيران المصري يمثل أمنا قوميا للدولة، وخصوصا شركة مصر للطيران، لاسيما وأنه يقع عليه عبء كبير في تحمل المشكلات التي تواجه أبناء مصر في الخارج، مثلما حدث في ليبيا ولبنان.
ولفت الوزير، إلى أن الشركة تحملت زيادة في عدد من الرحلات ما يزيد عن 2 مليار جنيه في الرحلات التي تم تنظيمها لإجلاء عدد من الرعايا في بعض البلدان التي شهدت مشكلات الفترة الماضية.
وأكد وزير الطيران، أن هناك اهتمام كبير بالعنصر البشري، وكذلك بالتدريب في قطاع الطيران من أجل الارتقاء به لتقديم خدمات أفضل.
وقال الوزير: إعداد خطة متكاملة من أجل النهوض بالمجال الجوي المصري، مشيرا إلى أنه تم صرف مبالغ كبيرة لتجديد شبكة الرادارات، وهو الأمر الذي يمثل أمن قومي.
ولفت إلى التعاقد مع خبراء لتطبيق كافة المعايير الجديد، لجذب الشركات العالمية إلى المجال الجوي المصري، وهو ما ينعكس بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وحول الشراكة مع القطاع الخاص في المطارات، أكد وزير الطيران، أن الحكومة لديها قناعة بهذا الملف، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ عددا من الخطوات في هذا الشأن.
وأوضح أن شراكة القطاع الخاص في قطاع الطيران ليس جديدا، مستشهدا بمطار مرسى علم، والذي يتم إدارته بالشراكة مع القطاع الخاص، إلا أنه هناك إشكالية لدى البعض من المواطنين بسبب الشكاوى من ارتفاع الأسعار، على الرغم من تقديم خدمات بشكل أفضل.
وكشف وزير الطيران، عن أنه تم الاستعانة ببيت خبرة كبيرة منذ 5 أشهر، بعمل دراسة استراتيجية لكافة المطارات التي سيتم خلالها الاستعانة بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدراسة تشمل كافة الجوانب.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء الدراسة تبدأ عمليات الطرح، موضحا أنه سيتم طرح كل مطار على حدة، وفقا لما تنتهي إليه الدراسة لتسهيل دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية.
وقال، إن دخول القطاع الخاص ليس شاهدا على أن الموجود حاليا غير قادر على الإدارة، ولكن هناك بعض الشركات لديها إمكانيات حديثة وأدوات تمكن من تحسين إدارة المطارات، فضلا عن تقليل المخاطر.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين