نائب وزير المالية أمام الشيوخ: تقديرات الضرائب الجزافية شبه انتهت

أستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، تفاصيل ما قامت به وزارة المالية منذ 2018 في ملف الحوكمة الضريبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، بناءً على تعليقات النواب يوجد عدد من النقاط سوف نتحدث عنها بصفة عامة والأمور التقنية سيرد المسئولين عليها، مضيفا أن الدكتور محمد معيط عندما تولي الوزارة في 2018 كان هناك رؤية إستراتجية للتعامل مع ملف الضريبة وكانت تتلخص في كلمة الحوكمة، والذي يعني في تطبيقه 5 محاور أساسية أولا الشق التشريعي وثانيا الغطاء التنفيذي، مشيرا إلي وزارة المالية لديها 7 تشريعات مسئولة علي تطبيقها موضحا بأن أول قانون ظهر يتمثل في التعاقدات الحكومية وذلك في 2018، ثم ظهر قانون الجمارك ثم قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والذي كان أساس للمنظومة الرقمية للضرائب وعمل الميكنة".

وأوضح أن الدولة المصرية حجمها الاقتصادي يتطلب في المشروعات أن يتم تطبيق بشكل غير مفاجئ حتي لا يحدث مشكلات ولابد أن يكون في تدرج في التطبيق ولغاية الآن حالة من التقديرات الضريبية ولكنها ليست جزافية" مشيرا إلي أن التقديرات الجزافية شبه انتهت، مشيرا إلى إن وزارة المالية تتعاون مع شركات عالمية ومنظمات دولية للنظم في التعامل الإلكتروني في العالم والآن المنظومة الإلكترونية مطبقة على أكثر من 86% إيرادات الضرائب.

وأضاف الدكتور إيهاب أبو عيش، الأرقام تقول إن المنظومة الالكترونية مطبقة علي أكثر من 86% من إيرادات الضربيبة ولازال لدينا استكمال، لكن من المؤكد أن المنظومة الضريبية تتحكم في 86% رغم ما تعرضت له الدولة المصرية ومستمرين في ذلك ولدنيا مخطط لاستكمال المنظومة لتشمل باقي المأموريات الضريبية، ونحن لدينا 355 مأمورية ضريبية".

وأشار إلي أن وزارة المالية علمت بشكل هام علي محور التعديلات التشريعية وتم إصدار قانون المالية العامة الموحد والإجراءات الضريبية" موضحا أن هناك رؤية كاملة لقانون الضريبة العامة علي الدخل والوزير أكد أن القانون الجديد لا يحتوي علي معدلات جديدة ".

وشدد علي أن الوزارة تعمل بشكل واسع علي الحوكمة، ونوصل العمل في المنظومة الالكترونية، مضيفا:" الإيصال الالكتروني تم تطبيقه في يوليو عام 2021 ويستكمل تطبيقه حتي يصل إلي مراحل الإلزام لغاية 2025 ويشمل المهن الحرة كالمحامين، والهدف الذي نسعي إليه كشف الحساب كما تفعل البنوك مع العملاء وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية".

المصدر: الأسبوع