الهجرة: إطلاق استمارة إلكترونية لموظفي الكورد الفيليين
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الأثنين, 13 مايو 2024 2:57 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اطلقت وزارة الهجرة ، اليوم الاثنين، استمارة إلكترونية خاصة بالموظفين من مكون الكورد الفيليين بالتعاون مع مركز البيانات الوطني.
وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “بحسب الفقرة الثانية من توصيات الأمر الديواني المرقم ٣٣ لسنة ٢٠١٩ الصادر من أمانة مجلس الوزراء لازالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين، فيما عد قسم شؤون الكورد الفيليين التابع لدائرة شؤون الفروع في الوزارة بالتعاون مع دائرة المعلومات والبحوث وقسم تكنولوجيا المعلومات استمارة الكترونية للتقديم على موقعها الالكتروني لانشاء قاعدة بيانات رصينة للمكون عن طريق الرابط.
ونوهت الى ان “الاستمارة الالكترونية اطلقت عن طريق منصة (أور ) الحكومية، للتأكيد على اختزال الوقت والجهد ليتسنى للموظفين من هذا المكون التقديم “إلكترونيا .
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الکورد الفیلیین
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا