لجنة الشؤون الخارجية اجتمعت مع كلاوس وناقشت معها التقرير بشأن حياد الاونروا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب فادي علامة، في مجلس النواب، قبل ظهر اليوم، مع مديرة شؤون "الاونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، وناقشت معها تقرير اللجنة التي كلفتها الامم المتحدة، من أجل مراجعة حياد "الاونروا"، اضافة الى تداعيات توقف تمويل هذه المؤسسة على لبنان واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، حيث ان هناك احتمالا بوقفه اواخر شهر حزيران المقبل.
ولفت رئيس اللجنة النائب فادي علامة الى أن "لقاء اللجنة اليوم مع مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، هو متابعة للقاء سابق وزيارة ميدانية لمخيم عين الحلوة للاطلاع على برامج "الاونروا" في لبنان، وكيف يمكن للأخوة اللاجئين في المخيمات أن يتأثروا اذا ما أوقف التمويل. وهو لاستكمال اللقاءات السابقة، ولكي تعرض لنا مديرة "الأونروا" نتيجة التحقيق والتوصيات التي صدرت عن الأمم المتحدة، في هذا الشأن".
وأضاف :"التقرير تضمن ثمانية توصيات، تعتمد على خمسين نقطة، وهي "صعبة، وتطبيقها ليس بالسهل".والعناوين هي:
-المطالبة بموازنة شفافة والحوكمة، لانهم يعتبرون ان "الأونروا" أصبحت مؤسسة كبيرة ويجب أن يكون لديها نظام حوكمة مختلف، وأيضا موضوع الموظفين العاملين في "الأونروا" واحتمال أن يكون هناك موظفون غير فلسطينيين داخل المنظمة وفي مكاتبها و"حياد" الموظفين العاملين في الأونروا وأيضا موضوع "حياد" مراكز "الأونروا"، حتى لا يتم استعمالها لأغراض سياسية اضافة الى موضوع التربية وبرامج التعليم حيث يتم المطالبة بتعديلها في لبنان وهناك تنسيق في لبنان مع الجهات المعنية في موضوع برامج التربية"
اضاف :" وللأسف نتيجة الضغط الذي يحصل، يطلبون تعديلا لهذه البرامج . وأيضا موضوع نقابات العاملين في "الأونروا" وهي نقابات قوية. واليوم في التقرير تتم المطالبة بتعديل الدور الذي يقومون به وتأثيره، فضلا عن موضوع كيفية تعاون "الأونروا" مع المؤسسات الأممية كاليونيسف .
وقد توصلنا الى خلاصة في ختام التوصيات، "أن هناك صعوبة في تطبيق هذه التوصيات بالنسبة لحجم العاملين في مكاتب "الأونروا"، أقله في فرع لبنان".
وتابع علامة :" لقد تبين، والكل يعلم أن الموضوع سياسي بامتياز، وأن وضع هذه الشروط الدقيقة على "الأونروا" من أجل التوصل الى الغائها، وهذا ما تسعى اليه اسرائيل في الأساس عندما أعلنت أنه حصل تجاوز لقوانين "الأونروا" في غزة . وللأسف لم يصدر شيء حتى الان، بحسب ما نقل لنا ولا يوجد اثبات يقول أن الموظفين كان لهم علاقة بحركة "حماس" أو غيرها. والمشكل الاساس الذي يعني لبنان وأكدت عليه مديرة "الأونروا" أن التمويل سيبقى لغاية أواخر حزيران وبعض الدول التي أوقفت التمويل والذي قيمته180مليون دولار في السنة ما يقارب 110مليون هي مصاريف تشغيلية للأونروا مع البرامج في لبنان والى اليوم بعض الدول الأوروبية تحديدا أعادت التمويل انما هناك نقص واحتمال ألا تكون هناك سيولة بعد حزيران على الرغم من أن قسما كبيرا من الدول ومن المتبرعين، سيساعد في تغطية التزامات "الأونروا". ( الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العاملین فی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
اسرائيل ترفض مقترحاً فرنسياً يضمن انسحابها الكامل في 18 شباط
أعلن رئيس لجنة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، أن «الجيش اللبناني سيسيطر على جميع المراكز السكانية في منطقة الليطاني الجنوبية قبل يوم الثلاثاء المقبل»، بينما رفضت تل أبيب مقترحاً فرنسياً يقضي بنشر قوات فرنسية مكان القوات الإسرائيلية في 5 نقاط مرتفعة تسعى إسرائيل للبقاء فيها بعد موعد الانسحاب المّمدد إلى 18 شباط الحالي.
وكانت عقدت امس اجتماعات أمنية فنية، شارك فيها ممثلون عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا و«اليونيفيل»، في رأس الناقورة، للتنسيق قبل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
وأكد رئيس لجنة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفيرز، عقب اجتماع اللجنة: «أحرزنا تقدماً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، وأنا واثق من أن الجيش اللبناني سيسيطر على جميع المراكز السكانية في منطقة الليطاني الجنوبية قبل يوم الثلاثاء المقبل». وأضاف: «مع ذلك، من المهم أن نتذكر أن ترتيبات وقف الأعمال العدائية تحتوي على كثير من المكونات في الفقرات الـ13، وسنواصل المساعدة في تنفيذ كل هذه المبادئ، حتى بعد 18 شباط، ستظل الآلية مركزة، وتواصل عملها مع جميع الأطراف حتى يتم تحقيق التنفيذ بالكامل»، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب ما نقل عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، بات الجيش الإسرائيلي مستعدًا للانسحاب من الأراضي اللبنانية وتسليمها للجيش "ضمن المهلة الزمنية" المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية، ولكن في وقت لاحق أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية رفضت اقتراحًا يقضي بنشر قوات فرنسية في جنوب لبنان لتحل محل قواتها، وذلك لضمان انسحابها الكامل من المنطقة بحلول 18 شباط. وأكدت التقارير أن إسرائيل تتمسك بموقفها القاضي بضمان ترتيبات أمنية بديلة قبل أي انسحاب، وسط مخاوف من فراغ أمني قد تستفيد منه جماعات مسلحة.
على جانب آخر، قالت إميليا لاكرافي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، إنَّه على الرئيسين اللبنانيين جوزف عون ونواف سلام، العمل على نزع "سلاح حزب الله". وأوضحت لاكرافي أنّه "لا تواصل مع حزب الله"، مؤكدة أن "تواصل فرنسا يحصل مع المؤسسات الرسمية اللبنانية".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين