لجنة الشؤون الخارجية اجتمعت مع كلاوس وناقشت معها التقرير بشأن حياد الاونروا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب فادي علامة، في مجلس النواب، قبل ظهر اليوم، مع مديرة شؤون "الاونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، وناقشت معها تقرير اللجنة التي كلفتها الامم المتحدة، من أجل مراجعة حياد "الاونروا"، اضافة الى تداعيات توقف تمويل هذه المؤسسة على لبنان واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، حيث ان هناك احتمالا بوقفه اواخر شهر حزيران المقبل.
ولفت رئيس اللجنة النائب فادي علامة الى أن "لقاء اللجنة اليوم مع مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، هو متابعة للقاء سابق وزيارة ميدانية لمخيم عين الحلوة للاطلاع على برامج "الاونروا" في لبنان، وكيف يمكن للأخوة اللاجئين في المخيمات أن يتأثروا اذا ما أوقف التمويل. وهو لاستكمال اللقاءات السابقة، ولكي تعرض لنا مديرة "الأونروا" نتيجة التحقيق والتوصيات التي صدرت عن الأمم المتحدة، في هذا الشأن".
وأضاف :"التقرير تضمن ثمانية توصيات، تعتمد على خمسين نقطة، وهي "صعبة، وتطبيقها ليس بالسهل".والعناوين هي:
-المطالبة بموازنة شفافة والحوكمة، لانهم يعتبرون ان "الأونروا" أصبحت مؤسسة كبيرة ويجب أن يكون لديها نظام حوكمة مختلف، وأيضا موضوع الموظفين العاملين في "الأونروا" واحتمال أن يكون هناك موظفون غير فلسطينيين داخل المنظمة وفي مكاتبها و"حياد" الموظفين العاملين في الأونروا وأيضا موضوع "حياد" مراكز "الأونروا"، حتى لا يتم استعمالها لأغراض سياسية اضافة الى موضوع التربية وبرامج التعليم حيث يتم المطالبة بتعديلها في لبنان وهناك تنسيق في لبنان مع الجهات المعنية في موضوع برامج التربية"
اضاف :" وللأسف نتيجة الضغط الذي يحصل، يطلبون تعديلا لهذه البرامج . وأيضا موضوع نقابات العاملين في "الأونروا" وهي نقابات قوية. واليوم في التقرير تتم المطالبة بتعديل الدور الذي يقومون به وتأثيره، فضلا عن موضوع كيفية تعاون "الأونروا" مع المؤسسات الأممية كاليونيسف .
وقد توصلنا الى خلاصة في ختام التوصيات، "أن هناك صعوبة في تطبيق هذه التوصيات بالنسبة لحجم العاملين في مكاتب "الأونروا"، أقله في فرع لبنان".
وتابع علامة :" لقد تبين، والكل يعلم أن الموضوع سياسي بامتياز، وأن وضع هذه الشروط الدقيقة على "الأونروا" من أجل التوصل الى الغائها، وهذا ما تسعى اليه اسرائيل في الأساس عندما أعلنت أنه حصل تجاوز لقوانين "الأونروا" في غزة . وللأسف لم يصدر شيء حتى الان، بحسب ما نقل لنا ولا يوجد اثبات يقول أن الموظفين كان لهم علاقة بحركة "حماس" أو غيرها. والمشكل الاساس الذي يعني لبنان وأكدت عليه مديرة "الأونروا" أن التمويل سيبقى لغاية أواخر حزيران وبعض الدول التي أوقفت التمويل والذي قيمته180مليون دولار في السنة ما يقارب 110مليون هي مصاريف تشغيلية للأونروا مع البرامج في لبنان والى اليوم بعض الدول الأوروبية تحديدا أعادت التمويل انما هناك نقص واحتمال ألا تكون هناك سيولة بعد حزيران على الرغم من أن قسما كبيرا من الدول ومن المتبرعين، سيساعد في تغطية التزامات "الأونروا". ( الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العاملین فی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان (2020–2030)، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لجميع الأعمار.
واُطلقت الخطة اليوم في حفل تخلّله كلمات لكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان.
وشدد الحجار على "أهميّة هذه الخطة التي "تأتي في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمرّ بها لبنان لترسم خارطة طريق عملية تتكامل فيها الأدوار". وأكّد أنّ "هذه الخطة هي مرحلة أوّلية في مسار عمل مستدام مع كبار السن ضمن أسرهم ومجتمعهم وكشركاء مساهمين في التنمية".
من جهتها، أشارت سلمان إلى أن "لبنان يشهد أسرع التحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ممّا يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لضمان تنفيذ هذه الخطة التي دعمت الإسكوا الوزارة في تطويرها، وتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن".
وقالت فيليبوس: إنّ "هذه الخطة الوطنية هي الأولى من نوعها في لبنان وتشكل إنجازًا بارزًا لدعم كبار السن ودورهم الحيوي في المجتمع، كما أنها تؤكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية بالعمل نحو تعزيز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان الشيخوخة الكريمة والآمنة لجميع المواطنين باستخدام نهج دورة الحياة".
واشارت الاسكوا في بيان الى ان" هذه الخطة تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان نظرًا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عمومًا، وكبار السن خصوصًا، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".
ولفتت الى ان خطة العمل التنفيذية "تركز على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن؛ وضمان الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم؛ وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع؛ ومساندة العائلة وضمان التكافل بين الأجيال؛ وتوفير بيئة مادية آمنة وداعمة وصديقة لكبار السن؛ والوقاية من العنف وحماية مَن هم معنّفون ومَن يعيشون في مناطق الأزمات والنزاعات".
وترسم الخطة مسارًا متعدد القطاعات يشمل برامج متكاملة تهدف إلى حماية هذه الشريحة من السكان وتمكينها. كما تحدد أدوار الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفر إطارًا لرصد وتقييم التدخلات اللازمة.
وتتبنى الخطة نهجًا حقوقيًا قائمًا على احترام دورة الحياة، والنظرة الإيجابية للشيخوخة، وأهمية النهج التشاركي، وهي تنسجم بأولوياتها مع المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية.