البنك المركزي يطلق أكاديمية التكنولوجيا المالية الأردنية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الشركس: الأكاديمية ستكون محطة مهمة للابتكار المالي على مستوى المنطقة.
أعلن عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني، عن مبادرة جديدة متمثلة في تأسيس "الأكاديمية الأردنية للتكنولوجيا المالية"، المعروفة باسم "الفنتك"، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام البنك المركزي بتطوير التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي والمالي.
اقرأ أيضاً : البنك المركزي الأردني يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
وأكد الشركس أهمية هذه المبادرة في تعزيز التقدم التكنولوجي والابتكار في القطاع المالي، مشيرا إلى أن الأكاديمية ستكون محطة مهمة للابتكار المالي على مستوى المنطقة.
تم تصميم برامج التدريب والتعليم في الأكاديمية لتزويد العاملين في القطاع المالي بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في المشهد المالي.
وسلط محافظ البنك المركزي في كلمته الضوء على الرؤية الاستراتيجية للبنك لسد الفجوة المعرفية في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة للأعوام (2023- 2033) التي جاءت بتوجيهات ملكية.
وبين أن الأكاديمية ستكون بمثابة منارة إقليمية للابتكار المالي، وتوفير التعليم المتخصص وبرامج التدريب القوية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث جرى تصميم هذه البرامج لتزويد العاملين في القطاع المالي والمصرفي وقادة المستقبل ورجال الأعمال والرياديين بالمهارات الأساسية للتطور ومواصلة التقدم في المشهد المالي الذي يتطور بسرعة كبيرة، كما جرى بناء الأكاديمية على القيم الأساسية للتميز والابتكار.
وأكد الشركس أن إنشاء الاكاديمية لا يمثل تقدما كبيرا في القطاع المالي الأردني فحسب، بل يضع الأردن أيضا كرائد في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة.
من جهته، أوضح الدكتور رياض الهنداوي، مدير المعهد، أن تأسيس الأكاديمية جاء لتلبية الطلب المتزايد على التدريب في مجال التكنولوجيا المالية، وأنها ستخدم مجموعة واسعة من الفئات في الأردن والمنطقة.
ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور عادل بينو، رئيس هيئة الأوراق المالية، إلى أهمية توفير الإمكانيات الفنية والبنية التحتية اللازمة لدعم الابتكارات المالية. وأكد أن دور الأكاديمية سيكون محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية لقطاع التكنولوجيا المالية.
وفيما يتعلق بدور شركة "فيزا"، أكدت ليلى سرحان، نائب الرئيس الأول للشركة، على أهمية تعزيز الثقافة المالية والتحول الرقمي في المنطقة، ودعم المواهب المحلية في هذا السياق.
وختمت سرحان بتأكيد أهمية الأكاديمية في تمكين المجتمع من الوصول إلى التعليم والأدوات اللازمة لتعزيز الصناعة المالية والتكنولوجية في الأردن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي الأردني البنك المركزي الاقتصاد فی مجال التکنولوجیا المالیة فی القطاع المالی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8%، مسجلاً تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التغيير يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العراقي ويؤكد نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في التحكم بالتضخم.
تفاصيل انخفاض التضخموفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فقد انخفض التضخم السنوي في العراق من 4% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في نفس الفصل من عام 2024. كما شهد التضخم الأساس انخفاضًا مشابهًا، حيث تراجع من 4.5% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.5% في نفس الفترة من عام 2024.
أسباب الانخفاض وتأثيره على الاقتصاديشير البنك المركزي إلى أن التضخم العام والتضخم الأساس يقعان حاليًا عند معدلات مقبولة، ما يعكس الاستقرار السعري الذي ساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا التراجع في التضخم قد يكون نتيجة للتحسن في سياسات البنك المركزي النقدية، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة وتدابير أخرى تهدف إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق المحلية.
معدلات التضخم في السنوات الماضيةشهد العراق تقلبات في معدلات التضخم على مدار السنوات الماضية. في عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 5%، ليرتفع في عام 2023 إلى 6.6% نتيجة عدة عوامل، من بينها التغيرات في سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية. ومع انخفاض التضخم الحالي، يبدو أن العراق يتجه نحو استقرار اقتصادي تدريجي.
التوقعات المستقبليةبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في تشرين الأول 2024، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق بشكل طفيف إلى 3.5% في عام 2025، على أن ينخفض إلى 3% بحلول عام 2029. هذه التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
أثر انخفاض التضخم على المواطنينانخفاض التضخم يعني تراجعًا في زيادة الأسعار السنوية للسلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين ويقلل من تأثير ارتفاع الأسعار على حياتهم اليومية. هذا التطور ينعكس إيجابًا على الأسر العراقية التي يمكنها الآن تحمل تكاليف المعيشة بشكل أكثر استقرارًا.
خلاصةإن انخفاض التضخم في العراق إلى 2.8% في عام 2024 يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا التراجع يُعزى إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل