نوف العودة توضح أهمية التوعية السلوكية للمرضى في استخدام الأدوية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أوضحت الدكتورة نوف العودة، أستاذ مشارك بقسم الصيدلة الإكلينيكية، أهمية التوعية السلوكية للمرضى في استخدام الأدوية، وذلك لتجنب المضاعفات الخطيرة الناجمة عن التداخلات الدوائية أو الاستخدام الخاطئ.
وشددت د.نوف خلال لقائها عبز برنامج "من السعودية" على قناة السعودية على بعض النقاط الهامة مثل ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب والصيدلي بدقة من حيث جرعة الدواء وطريقة تناوله ووقت تناوله، مع تجنب تعديلها دون استشارة طبية، والحذر من التداخلات الدوائية؛حيث قد تتفاعل بعض الأدوية مع بعضها البعض أو مع بعض الأطعمة، مما قد يسبب مضاعفات خطيرة و تجنب تناول بعض الأطعمة مع بعض الأدوية مثل الخضروات الخضراء مع نوع محدد من المسيلات، أو الحليب مع الحديد، حيث قد يمنع امتصاص الدواء والمباعدة بين بعض الأدوية مثل بعض المضادات الحيوية وأدوية نقص الحديد أو الأنيميا، أو منتجات الحليب، لتجنب التفاعلات الدوائية وعدم خلط الأدوية مع بعضها البعض أو مع مأكولات قد تسبب مضاعفات خطيرة واستشارة الطبيب قبل استبدال أي دواء بأدوية أخرى.
وأشارت الدكتورة العودة أن 50% من المصابين بأمراض مزمنة حول العالم لا يأخذون أدويتهم كما هو موصوف لهم، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية، وأضافت بعض النصائح لزيادة التزام المرضى بتناول أدويتهم مثل ربط تناول الدواء مع الأنشطة اليومية كتناول الطعام أو وضع الأدوية في مكان مرئي بجانب سرير المريض واستخدام علبة أدوية مُنظمة لتسهيل معرفة وقت تناول كل دواء أو تدوين وقت تناول الدواء في مفكرة أو هاتف محمول.
وأكدت الدكتورة على حق المريض في استشارة الطبيب في أي وقت يشعر فيه بالخلط أو عدم الوضوح بشأن أدويته، وأهمية معرفة نوع الدواء وسبب تناوله وأعراضه الجانبية.
ونوهت العودة إلى خطورة البحث عن معلومات عن الأعراض الجانبية للأدوية على الإنترنت أو غيرها من المصادر غير الموثوقة، مؤكدة أن الطبيب المعالج هو الأجدر بتقديم الاستشارة الطبية المناسبة لكل حالة وانه من خلال التوعية السلوكية والتزام المرضى بتعليمات الطبيب والصيدلي، يمكن تجنب العديد من المضاعفات الخطيرة الناجمة عن سوء استخدام الأدوية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مع بعض
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير