مناقشة مرئيات الصحة حول مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم ممثلين عن وزارة الصحة بالبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء؛ وذلك للاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المحال من الحكومة.
وخلال الاجتماع قدم المختصون عرضًا مرئيًا جرى خلاله استعراض تاريخ زراعة الأعضاء في سلطنة عُمان والعالم، كما تم التطرق لأهمية زراعة الأعضاء في علاج الكثير من الأمراض خاصة الفشل الكلوي والكبدي المنتشر مؤخرًا بما يقلل الكلفة المادية على المرضى ويوفر الجهد والوقت على الكوادر الطبية.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض شروط التبرع بالنسبة للأحياء والمتوفين، بالإضافة إلى الحملات والبرامج الوطنية المتعلقة بتعزيز الوعي بأهمية التبرع بزراعة الأعضاء، واستعراض الأطر القانونية والشرعية للتبرع بالأعضاء.
وناقش الاجتماع كافة بنود مواد مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والتي تعكف اللجنة على دراسته في الوقت الحالي، حيث أبدى المختصون بالبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء ملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث عشر للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول، من الفترة العاشرة (2023 -2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تستمتع لمقترحات المختصين حول مشروع "قانون حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى لقاءا مع عدد من أعضاء الجمعية العمانية لمتلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين؛ لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك في إطار الاجتماع الخامس للجنة من دور الانعقاد العادي (2024م – 2025م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقد استمعت اللجنة خلال اللقاء إلى أطروحات وملاحظات أعضاء تلك الجمعيات على مواد مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، وتطرق اللقاء إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وأهميتها في تأطير مواده، إلى جانب الحديث عن مدى شمولية القانون في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل وتكافؤ الفرص فيهما، كما تطرق اللقاء إلى مدى توافق مشروع القانون مع القوانين النافذة الأخرى والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في هذا المجال.
من جانبهم، استفسر أصحاب السعادة عن آليات تصنيف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص، خاصة وأن بعض حالات الاضطرابات أصبحت تُدرج ضمن هذه الفئة، حيث تمت الإشارة إلى بعض التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية القائمة على وضع تلك التصنيفات، كما تم الحديث عن مدى ارتباط مشروع القانون بنظام الحماية الاجتماعية القائم في سلطنة عمان خاصة فيما يتعلق بالمعونات والامتيازات التي تقدمها الحكومة، إلى جانب المعوقات الإجرائية التي تواجه هذه الفئات من خلال الممارسات الطبيعية في المجتمع.
يشار إلى أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعي نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية والحياتية لتشمل كافة فئات المجتمع العماني بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشتمل مشروع القانون على 22مادة مقسمة على 7 فصول.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025