هيئة الاستثمار: خطوات واسعة لخلق بيئة جاذبة تيسيرا على المستثمرين

قال ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لخدمة المستثمرين، إن الفترة الحالية تعد فترة انتقالية فيما يخص التحول من الجزر المنعزلة إلى الجسد الواحد لتلبية احتياجات المستثمرين، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار هو قانون دولة ويجب أن ينفذ من كل الجهات على مستوى الجمهورية.

وأضاف عباس، خلال تصريحاته عبر فعاليات مؤتمر «الاستثمار والصناعة والتصدير.

. المثلث الذهبي»، أن الهيئة تعمل على تسهيل حصول قطعة أرض للمستثمر ومنح التراخيص والموافقات عبر الشباك الموحد، والذي لم يكن ليبدي أي نوع من النجاح لولا التعاون بين مختلف الجهات، إذ بات حاليا هناك 15 منفذ لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص الازمة.

المناطق الاستثمارية العامة نجحت في توفير ما يحتاجه المستثمرين

وأوضح أنَّ الهيئة تعمل على تطوير قطاعات التأسيس الخاصة بمختلف المجالات بالإضافة إلى منظومة منح التراخيص والموافقات، عبر التواصل مع جميع جهات الدولة لمصلحة المستثمر.

ولفت إلى أن المناطق الاستثمارية هي أحد الأنظمة السهلة والثابتة لجميع المستثمرين، ونجحت في الكثير من المشروعات عبر المناطق الاستثمارية العامة أو الخاصة، إذ أن المناطق الاستثمارية العامة نجحت في توفير ما يحتاجه المستثمرين كمناطق بنها وميت غمر، وهي مناطق استثمارية عامة.

الرخصة الذهبية

وأكّد أنَّ الرخصة الذهبية تعد أحدى الحوافز التي تقدمها الدولة إلى المستثمرين، وهو ما أثر على عدد المستثمرين في مصر بعد تسهيل الإجراءات عليهم، مشددا على أن الحوافز العامة يحصل عليها جميع المستثمرين بلا استثناء، وهي المقسمة إلى نطاق جغرافي (أ - ب -ج).

وتابع: «الحوافز الخاصة فيه تعديل في المادة 11 وأضيف لها قرار 160 بحوافز خاصة إضافية لمن يضخ استثمار بالعملة الأجنبية، والقوانين ليست مشكلة في مصر، لكن المشكلة هو تفهم القانون والبحث عن صيغة ميسرة على المستثمر».

المصدر: الوطن