هآرتس تكشف خطر استمرار هجوم رفح على تفاهمات مهمة مع مصر.. ما هي؟

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية خطر إصرار حكومة الاحتلال في الاستمرار بهجوم رفح واحتلال المعبر على تقاهمات مهمة مع الجانب المصري خصوصا فيما يتعلق بإدخال المساعدات وفتح معبر رفح.

وتؤكد الصحيفة في التحليل الذي كتبه المحلل السياسي للصحيفة تسفي هرئيل أن مصر ظلت ملتزمة طوال الوقت بالتنسيق مع "إسرئيل" بشأن إدخال المساعدات وخروج ودخول الأشخاص من معبر رفح، كما أنها لم تعترض على آلية الرقابة التي فرضتها "إسرائيل" على المساعدات.

ويشير التحليل إلى أن الوضع الآن، ومع الشرخ الحاصل بين تل أبيب والقاهرة بسبب هجوم رفح، فإن العلاقات بين الطرفين قد تدخل في توتر وأزمة عميقة، خصوصا أن مصر تطلب من واشنطن الضغط على تل أبيب لإيقاف الهجوم، وهو أمر يراه الأمركان ضروريا.

ومن هنا فإن تلك الأوضاع، كما هرئيل" قد تفيد السلطة الفلسطينية وتسمح لها بدخول القطاع دون تلبية الاشتراطات الأمريكية المحددة بإجراء إصلاحات عميقة في السلطة.

وفيما يلي نص المقال:
الشرخ بين إسرائيل ومصر آخذ في الاتساع، وهو يهدد العلاقات بين الطرفين ففي الأسبوع الماضي تسرب من الغرف المغلقة إلى العلن. ومن أجل إزالة الشك فإن الحديث لم يكن يدور عن "تسريب" أو اقتباس تحليلي، لكن الإعلان عن رفض مصر التنسيق مع إسرائيل في موضوع إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، نشرته قناة "القاهرة" التي تمتلكها المخابرات المصرية.

من الآن موقف مصر، الذي طوال عدة أيام تم الحفاظ على سريته، لمنع تدهور العلاقات إلى درجة المس باتفاق "كامب ديفيد"، أصبح الموقف الرسمي والعلني. غضب مصر لم يفاجئ الولايات المتحدة وما كان يجب أن يفاجئ إسرائيل. خلال أسابيع أرسلت القاهرة التحذيرات التي طلبت فيها بشكل حازم، لا سيما من واشنطن، كبح نية إسرائيل اقتحام رفح واحتلال المعبر.

خوف مصر من اختراق الحدود من قبل مئات آلاف الفلسطينيين الغزيين ليس جديدا. فمصر حذرت من ذلك في الأيام الأولى للحرب، لكن رغم ذلك استمرت في التعاون مع إسرائيل في كل ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية. وخلافا للأردن وتركيا فان مصر لم تقم بإعادة السفير من تل أبيب، والمخابرات المصرية حافظت على علاقة وثيقة مع رؤساء الاستخبارات والجيش في إسرائيل، حتى عندما تم إغلاق قناة الاتصال المباشرة مع مكتب رئيس الحكومة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوضح منذ بداية الحرب بأن اتفاق السلام ليس محل اختبار أو نقاش. وبهذه الروحية تم أيضا توجيه أجهزة الإعلام في الدولة.

في الأسبوع الماضي حدثت انعطافة. جهات مصرية رفيعة سابقة بدأت تتحدث عن "إمكانية حدوث مواجهة عسكرية مع إسرائيل" إذا اجتاز الجيش الإسرائيلي الحدود نحو شبه جزيرة سيناء، وبأن مصر لا يمكنها المرور مرور الكرام على المس بسيادتها من قبل إسرائيل.

قرار وقف التعاون مع إسرائيل، بالذات في قضية المساعدات الإنسانية، لا يعتبر سابقة. فهو يدل على استعداد القاهرة لاتخاذ خطوات شديدة يمكن أن تحدث نزاعا سياسيا. في الحقيقة إعلان أمس عن الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فقط خطوة إعلانية. ولكن موقف مصر الذي اتخذته بعد ثمانية أشهر يكشف عمق الأزمة.

تنسيق كامل
منذ اللحظة الأولى تمسكت مصر بالتنسيق الكامل مع إسرائيل، رغم أنه كان يمكنها فتح معبر رفح والسماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية بدون أي قيود إلى قطاع غزة. المطار في العريش أصبح مركزا لتجمع المساعدات من دول كثيرة وإجراءات الفحص والنقل التي قامت إسرائيل بإملائها تم الحفاظ عليها بحرص كبير. سيطرة مصر على معبر رفح اعتبرت دائما وسيلة الضغط الرئيسية على حماس، وحتى أنها أكثر أهمية من المساعدات التي حصلت عليها حماس من قطر، لأنه تم استخدامه كشريان رئيسي لخدمة حماس كأداة إدارة رئيسية للحياة المدنية في القطاع. ولكن منذ سيطرت إسرائيل عليه فإنه فقد أهميته وغير الاتجاه. معبر رفح هو الآن الوسيلة التي تستخدمها مصر للضغط على إسرائيل، وليس على حماس، من أجل وقف استمرار العملية في رفح وإعادة المعبر إلى ما كان عليه في السابق.

العملية أدت إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع انخفض بشكل دراماتيكي، وافتراض مصر هو أن الضغط الدولي، لا سيما الأمريكي، سيضطر إسرائيل لإعادة تقييم احتلال رفح. نظريا، إسرائيل يمكنها فتح كل المعابر بينها وبين القطاع كي لا تصبح هناك أي أهمية لمعبر رفح. ولكن عندها يمكن أن تجد نفسها أمام جبهة موحدة لجميع الدول التي تتعاون معها، الغربية والعربية، التي سترفض التعاون مع هذه الخطوة.

النتيجة في هذه الأثناء هي أن خطوة مصر وتهديد أمريكا بتأخير إرساليات السلاح الهجومي، جعلت هاتين الدولتين هما اللتان يمكنهما رسم سيرورة الحرب في قطاع غزة على فرض أن إسرائيل لن تتبنى أقوال الهراءات لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التي قررت "المحاربة بالأظافر" حتى ضد مصر.

خطوة مصر تعيد إلى جدول رأس الأولويات الحاجة الاستراتيجية لاتخاذ قرار بشأن منظومة إدارة فلسطينية التي ستبدأ بالعمل من الآن، دون انتظار تطبيق الشعار السحري الذي يسمى "اليوم التالي".

صيغة نتنياهو التي بحسبها "نحن سنضطر إلى أن تكون هناك حكومة مدنية في يد فلسطينيين لا يلتزمون بإبادتنا. والأمل في أن يحدث هذا الأمر بمساعدة دول مثل اتحاد الإمارات والسعودية اللتان تريدان رؤية السلام والاستقرار، تلاشى في مهده"، حسب أقواله في المقابلة التي أجراها معه دكتور بيل. وزير خارجية اتحاد الإمارات، محمد بن زايد، تخلى عن قاموس الدبلوماسية المهذب وقال: "نحن ندين تصريحات الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول طلبه منا المشاركة في الإدارة المدنية في قطاع غزة، الذي يوجد تحت احتلال إسرائيل".

دولة الإمارات أكدت أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية لا توجد لديه أي قدرة قانونية على اتخاذ مثل هذه الخطوة. أيضا الدولة رفضت الانجرار وراء أي خطة تهدف إلى توفير غطاء لوجود إسرائيل في القطاع". لا يمكن أن تكون هناك أقوال واضحة وحادة أكثر من ذلك. وبنفس الروحية كان رد قطر ومصر. السحر المزيف الذي يقوم بتسويقه المسؤولون الكبار في إسرائيل حول إمكانية تشكيل تحالف عربي للحكم في غزة لا يصمد أمام اختبار الواقع. والتحالف العربي الوحيد الموجود هو الذي يطلب من إسرائيل إنهاء الحرب وعدم توسيع احتلال رفح.

السلطة الفلسطينية
السلطة الفلسطينية أيضا لا تسارع إلى تحمل المسؤولية عن القطاع، بالتأكيد ليس بالبنية التي تظهر فيها كخاضعة لتعليمات الجيش الإسرائيلي وبدون أدوات للسيطرة والإدارة تكون مناسبة، التي يمكن أن ترسخ سيطرتها. محمود عباس ابن الـ 88، الذي أجرى أمس فحوصات في المستشفى، وضع شرطا رئيسيا لاستعداده لإدارة غزة، الذي بحسبه هذه الخطوة يجب أن تكون ضمن صفقة سياسية واسعة تضمن الحل السياسي للقضية الفلسطينية.

قرار الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، تعزيز مكانة فلسطين في المؤسسة وتوصية مجلس الأمن بإعادة فحص طلب فلسطين الانضمام كعضو كامل في الأمم المتحدة، حتى الآن لا يلبي طلب محمود عباس، وإذا اعترفت أيضا بعض الدول في الأسابيع القريبة القادمة بفلسطين فلن يكون لذلك أي معنى طالما أن الولايات المتحدة تتمسك بالموقف الذي يقول "الاعتراف بالدولة الفلسطينية الآن لن يساعد في الدفع قدما بحل الدولتين". ولكن واشنطن نفسها لا توجد لديها خطة سياسية أخرى باستثناء إجراء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، في الوقت الذي تدرك فيه بشكل جيد أن هذه المفاوضات لا توجد لها أي احتمالية في هذه الأثناء.

قبل بضعة أشهر اقترح محمود عباس أن ترتب الولايات المتحدة والدول الأوروبية لعقد مؤتمر دولي تتم فيه المناقشة بصورة عملية خططا لتطبيق حل الدولتين. وأوضح بأن هذا المؤتمر يمكن أن يوفر على الأقل في المرحلة الأولى الشرط السياسي الذي وضعه لتدخل السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. ولكن الولايا المتحدة ما زالت غير مستعدة للتحدث عن ذلك المؤتمر، ناهيك عن المبادرة. في المقابل، توقعات الإدارة الأمريكية بإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية، تلبي تعريف الرئيس الأمريكي لـ "السلطة المحدثة"، والتي يمكنها أن تحصل على الدعم الأمريكي لإدارة القطاع، لا تتحقق بالفعل.

محمود عباس قام في شهر آذار/ مارس بتعيين الاقتصادي محمد مصطفى في منصب رئيس الحكومة الفلسطينية. وقد مر منذ ذلك الحين شهرين، لكن في هذه الأثناء خطط الإصلاحات توجد على الورق فقط.

ربما على خلفية التطورات في قطاع غزة والانتقاد في الجيش الإسرائيلي بأن عدم وجود خطة سياسية يعرض حياة الجنود للخطر، والضغط الأمريكي ضد العملية في رفح وإجراءات مصر التي تصعب المبالغة في خطورتها، فإنه لم يكن أي مناص، على الأقل للولايات المتحدة من إظهار "المرونة الاستراتيجية"، وهو التعبير الذي تم أخذه من قاموس المرشد الأعلى في إيران، والموافقة على إدخال السلطة إلى قطاع غزة حتى بدون إجراء إصلاحات حقيقية.

وحتى لو تمت إزالة هذا اللغم السياسي، في هذه الأثناء لا يظهر كيف سيكون ذلك، فإن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى أكثر بكثير من بضع سيارات مصفحة وسلاح خفيف كي يمكنها القيام بمهماتها. في الواقع يوجد للسلطة بضعة آلاف من الموظفين الذين يحصلون على الرواتب في غزة الذين يمكنهم البدء في إعادة ترميم على الأقل جزء من الأجهزة المدنية، لكن لا توجد لديهم قوة شرطة كافية، والقوة التي توجد هناك غير مزودة بما فيه الكفاية لمواجهة التحديات الفورية من أجل الحفاظ على النظام. وهناك قوات شرطة فلسطينية تقوم الآن بإجراء التدريبات العسكرية في أريحا والأردن، لكنها بعيدة عن أن تلبي الاحتياجات القائمة في قطاع غزة.

السلطة الفلسطينية لن يتعين عليها إدارة المعارك ضد حماس، هذا سيكون دور الجيش الإسرائيلي وقوة دولية توافق على التواجد إذا كانت السلطة هي صاحبة البيت. في نفس الوقت السلطة الفلسطينية ستحتاج إلى تمويل كبير بمليارات الدولارات، سواء لدفع الرواتب، وبالأساس لإعادة ترميم بنى تحتية مثل شبكة الكهرباء والمياه وجهاز الصحة، خلافا للوضع الآن الذي فيه دول الخليج ترفض المساعدة طالما أن إسرائيل هي التي تحكم في القطاع، فإنه يمكن الافتراض بأن هذه المساعدة ستأتي إذا تم ضمان أن الأموال ستذهب للسلطة الفلسطينية مباشرة وليس من خلال إسرائيل.

هل ستوافق إسرائيل على مثل هذا الترتيب؟ هل ستحرر أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك أموال الشريحة الغزية التي حتى الآن هي مجمدة في حساب في النرويج؟ الإجابة على ذلك توجد لدى وزير المالية سموتريتش، مثلما هي ميزانية السلطة الفلسطينية أكثر مما توجد لدى نتنياهو. لا حاجة إلى تخمين موقف سموتريتش. فهو يقول بأن أي خطة سياسية في قطاع غزة مرهونة في البداية بـ "خطة سياسية" ستسمح بها. وطالما أن البنية السياسية في إسرائيل تقف فوق حقل ألغام يهدد وجودها فانه لا توجد أي أهمية لفحص مهني لقدرة السلطة الفلسطينية على إدارة قطاع غزة.

المصدر: عربي21