النائب عمرو فهمي يطالب بإنهاء النزاعات الضريبية بين الممولين و«الضرائب»
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إنه في ظل انطلاق الجمهورية الجديدة، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الاقتصاد المصري، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي رغم التحديات والأزمات العالمية، يعاني الممولون في مصر من أزمة التقييم العشوائي الذي تجريه «الضرائب» دون وعي أو دراية حقيقية للمخاطر والتوابع والآثار السلبية لهذا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
إنهاء النزاعات الضريبيةوأوضح «فهمي» أن المستثمر الأجنبي يجد في المستثمر المحلي مرآة له، لتقييم وضع الاستثمار، فعندما يجد بين الممول والمستثمر المحلي نزاعات ضريبية ومشكلات كبيرة، فسيعيد تقييم تفكيره في توجيه استثماراته إلى مصر، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إنهاء النزاعات الضريبية بين الممولين والضرائب، والعمل على تحفيز الاستثمار من خلال ضرائب واضحة ومعلومة، لتحقيق الاستفادة المتبادلة، كونها تمثل عائدا مهما للدولة، حتى لا تغرد القيادة السياسية منفردة في تحفيز الاستثمار المحلي والخارجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ الضرائب الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يطالب الحكومة المرتقبة بتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية
قال وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن الحكومة المرتقبة ستولي اهتمامًا خاصًا لعدد من القضايا المهمة، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في البلاد، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى ضرورة ترشيد النفقات الحكومية كأولوية أولى، مستشهدا بالنموذج الصيني الذي يقتصر على 18 وزارة، كدليل على إمكانية تقليص البيروقراطية، وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية.
الأسس الجوهرية لزيادة جاذبية مصروشدد على أهمية اتخاذ الحكومة خطوات حاسمة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، موضحا أن تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة مثل النقل والاتصالات يعدان من الأسس الجوهرية لزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
أوضح أن تعزيز صادرات المنتجات والسلع المصرية يجب أن يكون هدفا استراتيجيا، مع تقليل الاعتماد على الواردات، مشددا على ضرورة دعم الصناعات المحلية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، ما يسهم في تقوية الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة، ما يعزز الاستقلالية الاقتصادية للبلاد.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالميةوأضاف أن التركيز على الإنتاج المحلي سيساعد مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعا الحكومة إلى تبني سياسات تدعم التصنيع المحلي، وتعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحا أن دعم الصناعة الوطنية سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ما يساهم في تقليل العجز التجاري، وتعزيز الاحتياطيات النقدية للبلاد.
وأشار إلى التأكيد على أن تبني هذه السياسات والإجراءات ليس فقط ضرورياً لتعزيز الاقتصاد المحلي، بل إنه يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبل اقتصادي مزدهر لمصر.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا