ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحا أنه من المشروعات القومية الزراعية الصناعية العملاقة التي سيكون لها أثر كبير في إحداث طفرة زراعية صناعية في مصر، ما يعود بالخير الكبير علي الاقتصاد القومي خلال السنوات المقبلة.

استصلاح 1.05 مليون فدان

وأضاف غراب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة تستهدف استصلاح 1.05 مليون فدان، من إجمالي 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتصدير الفائض لزيادة حجم الصادرات الزراعية.

وأشار إلى أهمية مشروع مستقبل مصر الذي يجمع بين الزراعة والتصنيع والتجارة في نفس الوقت، بحيث يحقق التكامل بين الصناعة والزراعة خاصة مع تقديم وزارة الزراعة الدعم والإرشاد الكامل ونقل الخبرات، مضيفا أن المشروع يوفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و360 ألف فرصة عمل غير مباشرة،  وتزداد كل عام.

تحقيق طفرة زراعية وصناعية

وأشار إلى أن المشروع استطاع تحقيق طفرة زراعية وصناعية، إذ يجرى إنتاج 385 ألف طن، و30 ألف منتج تام، و94 ألف طن فواكه، و26 ألف طن طماطم، وصناعات غذائية، مثل المربى والصلصة والعصائر، والتي تعد مرحلة أولي في المشروع، وفقا للإحصائيات.

وأوضح أن مشروع مستقبل مصر من المتوقع أن تضيف حوالي 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية، والتي تمثل أكثر من ثلث الرقعة الزراعية في مصر، من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

وأشار إلى أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب الحادثة، ولقد تخطت مصر أزمتها الاقتصادية، ولابد من الاستمرار في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة والزراعة الوطنية، لتصنيع أغلب الواردات لتقليل فاتورة الواردات، وزيادة حجم الصادرات من أجل تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، وعدم الاعتماد على الاستيراد بل لتحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجية، مثل القمح والزيوت والأعلاف وغيرها، وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه في الوقت الحالي. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع مستقبل مصر مستقبل مصر موسم الحصاد المشروعات الزراعية المشروعات القومية الزراعية ملیون فدان مستقبل مصر

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إصدار العملات الجديدة والخيارات أمام المركزي!

بالتزامن مع ارتفاع “سعر صرف الدولار”، أمام الدينار خلال الآونة الأخيرة، أعلن المركزي عن إصدار عملات نقدية جديدة، فما تأثير هذه العملات في الأسواق وهل يمكن أن تساهم باستقرار السوق؟

وحول هذا الأمر، قال رجل الأعمال “حسني بي” لشبكة “عين ليبيا”: “إن العملة الجديدة المرتقبة تُعتبر استبدالًا للعملات التي حددت آخر موعد لاستخدامها في نهاية أبريل أو بعد قرابة شهر من الآن، وتُقدّر قيمة العملة الجديدة بـ 13.5 مليار دينار ليبي من فئة 50 دينارًا، حيث وقّع عليها كل من محافظ المصرف السابق الصديق الكبير بمقدار 6.7 مليار دينار، والمحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بمقدار 7.3 مليار دينار”.

وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، قال حسني بي: “يُعد ارتفاع سعر الدولار في السوق نتيجة طبيعية لزيادة هامش المضاربة وارتفاع الطلب نتيجة تميل نقدي للاتفاق العام من خلال قيود وخلق نقود جديدة، ففي آواخر ديسمبر 2022، كان إجمالي المعروض النقدي (عرض النقود) 110 مليار دينار ليبي، إلا أنه ارتفع إلى 150 مليار دينار ليبي حتى منتصف عام 2024، ونمو عرض النقود تزامن مع زيادة الاحتياطيات من الذهب والدولار بمقدار 8 مليار دولار، حيث أعطيت الاولوية لنمو الاحتياطيات بدلاً من استقرار معدل عام الأسعار وكبح التضخم”.

وحول تأثير تلك القرارات على قيمة الدينار، قال رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “بدأ الانخفاض في قيمة الدينار حيث تعدّى في مارس 2024 الـ$ ما قدره 8.200 دل.ل، في السوق الحر، وشهد انخفاضاً حادّاً، ما أدى إلى طلب الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق من البرلمان فرض رسم بنسبة 27% لإعادة التوازن، لكن الضغوط الشعبية والانتقادات تسببت في خفض هذا الرسم إلى 12%، وأدى هذا التغيير إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، مما كان سبباً في نشاط من المضاربة ورفع الطلب على الدولار، وتسبب ذلك في انخفاض الاحتياطيات”، مضيفا: “أصبحت المضاربة في الدولار ربحية مضمونة، ويمارسها كل من يملك مبلغًا من المال لا يتجاوز 25 ألف دينار، ليتضاعف كل 8 اشهر”.

ولتحقيق الاستقرار في السوق:، قال “حسني بي”: “أمام المصرف المركزي خياران.. الأول، سحب أو تقليص عرض النقود بمقدار 40 مليار دينار من خلال بيع دولارات دون أن يتم إنفاق الإيرادات من الدينارات على الحكومة أو أي جهة أخرى، والثاني، تغيير سعر الصرف وإنتاج استقرار جديد و توازن، مع تقليص الحكومة للإنفاق وامتناع المصرف المركزي عن أي تمويل نقدي إضافي لما يحقق من ايرادات عامة “.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إصدار العملات الجديدة والخيارات أمام المركزي!
  • إرثنا الهندسي: رؤية متجددة للتنمية المستدامة
  • ارتفاع الدولار في ليبيا.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب والحلول
  • «الريف المصري الجديد»: توفير أجهزة الري المحوري والمعدات الزراعية للمنتفعين بأراضي المليون ونصف فدان
  • مشروع بـ500 مليون دولار لحرق النفايات يثير الجدل في العراق
  • خبير اقتصادي تركي يحذر: هذا كذب وخداع، احذروا
  • نائب محافظ بني سويف يشهد حفل الإفطار والجلسة التعريفية لمشروع النمو الأخضر
  • شرط رفع العقوبات على الصادرات الزراعية..الكرملين: روسيا توافق على ضمان الملاحة في البحر الأسود
  • روسيا تربط تنفيذ الاتفاقات برفع العقوبات عن الصادرات الزراعية
  • خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي