مصادرة 2.4 طن خضروات وفواكه للباعة العشوائيين في جدة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كشفت أمانة محافظة جدة عن تنفيذ حملة ميدانية لرصد وتعقب "البيع العشوائي" والتي أسفرت عن مصادرة 2.4 طن من الخضروات والفواكه بنطاق بلدية العزيزية الفرعية، يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.
أخبار متعلقة "الشؤون الدينية" تعزز من خططها الاستباقية لخدمات موسم حج 1445هـحزمة مبادرات.
. وكالة المسجد النبوي تطلق خطط استباقية لموسم الحج
وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية أ. هبة حسين البلوي أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة المخالفات ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء، والتي أسفرت عن مصادرة 2.4 طن من الخضروات والفواكه لبسطات وعربات عشوائية، وذلك في إطار جهود البلدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.
وأشارت البلوي إلى استمرار أعمال متابعة كافة المخالفات بالنطاق ضمن جهود رفع مستوى الامتثال، وجودة الخدمات، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن جدة أمانة محافظة جدة البيع العشوائي بلدية العزيزية الفرعية تحسين المشهد الحضري
إقرأ أيضاً:
قرار بوقف بعض أنشطة شركة "المركز المالي" لمخالفتها أحكام القانون
مسقط- الرؤية
في إطار تعزيز الامتثال للقوانين التنظيمية وضمان نزاهة الأسواق المالية، أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري رقم (20/2025) بحق شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)، يقضي بوقف مزاولة بعض أنشطة الشركة بشكل دائم وفرض توجيهات إلزامية عليها.
جاء هذا القرار بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009)، وذلك لعدم التزامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الجزاء الإداري رقم (5/2024) وفشلها في الامتثال للتوجيهات الصادرة من الهيئة في 25 أغسطس 2024م.
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إيقاف الشركة عن ممارسة أنشطة (الوساطة، وتسويق الأوراق المالية غير العمانية، وانشطة البحث وتقديم المشورة) بشكل دائم. كما تضمن القرار إلزام الشركة باتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، حيث تم توجيه الشركة إلى ضرورة التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من العملاء وتمكينهم من التصرف في محافظهم الاستثمارية. علاوة على ذلك، وجه القرار الشركة بإعادة هندسة أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، وتعيين موظفين مؤهلين لتولي المسؤوليات.
وتؤكد الهيئة على استمرارها في تطبيق التشريعات المنظمة للأسواق المالية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الامتثال الكامل للقوانين، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار السوق المالية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات