عجز تجاوز الـ75 تريليوناً وهذا موعد وصولها.. مالية البرلمان تتحدث عن موازنة 2024
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، وصول جداول قانون الموازنة العامة من الحكومة الى مجلس النواب هذا الاسبوع ، فيما حددت نسبة العجز المتوقع.
وقال عضو اللجنة فيصل النائلي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس النواب بانتظار وصول جداول الموازنة والبدء بمناقشة بنودها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة المالية بما يضمن التطبيق السليم للمنهاج الحكومي "،
وأشار إلى أن "المؤشرات تؤكد بأن الجداول سوف تصل خلال هذا الاسبوع إلى مجلس النواب بغية المضي باقرارها بأسرع وقت ممكن ".
بدوره، كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عن العجز المتوقع في موازنة العام الحالي، مشيرا الى انه قد يتجاوز الـ 75 تريليون دينار.
وقال الكاظمي، أن " موازنة العام الحالي تبلغ 228 تريليون دينار مع عجز مخطط يصل إلى 75 تريليون ".
وأضاف، أن "الموازنة تضمنت مجموع الإيرادات والانفاق بمبلغ 150 ترليون دينار، مشيرا الى ان الحكومة تسعى ان يكون الإنفاق الفعلي 228 ترليون ".
ولفت إلى أن "اللجنة ستعدل جداول الموازنة خلال القراءة الثانية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تعديل الموازنة يتضمن اخضاع تصدير النفط من الإقليم للسلطة الاتحادية وإلزام حكومة البارزاني بتسليم الإيرادات لخزينة الدولة
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن أهداف تعديل الموازنة، داعية إلى الإسراع في إرسال جداول 2025.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ، إن “اللجنة عقدت اجتماعا موسعا، لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول اعمال جلسة اليوم“.وتابع البيان، أن “الاجتماع بحث سبل انضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف انتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل“.واستعرض الاجتماع، “آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الإقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الإيفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة.”وشدد على “ضرورة التزام حكومة الإقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو وإطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، وإشراكها في إدارة حقول الانتاج“.وتابع البيان، أن “المجتمعين وجهوا دعوة للحكومة للإسراع بإرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب بغية تضمينها كل المواضيع الحسابية المتعلقة بهذا التعديل، ومنها إجراء تسوية مالية في إطار النقاط المثبتة، ومنها الإيرادات النفطية وغيرها التي لم تسلم لحساب الحكومة المركزية“.ونوه البيان، إلى أن “اللجنة المالية قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة”، فيما شدد المجتمعون: “نحن حريصون على إنضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه والالتزام به“.وأضاف: “هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية“.وزاد البيان: “هدفنا من إقرار هذا التعديل هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه“.وأكمل: “حريصون على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف انتاج نفط الاقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الايرادات إلى الحكومة الاتحادية.”وختم: “نجدد دعوتنا الى الحكومة بضرورة الإسراع في إرسال جداول موازنة 2025”.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة