عجز تجاوز الـ75 تريليوناً وهذا موعد وصولها.. مالية البرلمان تتحدث عن موازنة 2024
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، وصول جداول قانون الموازنة العامة من الحكومة الى مجلس النواب هذا الاسبوع ، فيما حددت نسبة العجز المتوقع.
وقال عضو اللجنة فيصل النائلي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس النواب بانتظار وصول جداول الموازنة والبدء بمناقشة بنودها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة المالية بما يضمن التطبيق السليم للمنهاج الحكومي "،
وأشار إلى أن "المؤشرات تؤكد بأن الجداول سوف تصل خلال هذا الاسبوع إلى مجلس النواب بغية المضي باقرارها بأسرع وقت ممكن ".
بدوره، كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عن العجز المتوقع في موازنة العام الحالي، مشيرا الى انه قد يتجاوز الـ 75 تريليون دينار.
وقال الكاظمي، أن " موازنة العام الحالي تبلغ 228 تريليون دينار مع عجز مخطط يصل إلى 75 تريليون ".
وأضاف، أن "الموازنة تضمنت مجموع الإيرادات والانفاق بمبلغ 150 ترليون دينار، مشيرا الى ان الحكومة تسعى ان يكون الإنفاق الفعلي 228 ترليون ".
ولفت إلى أن "اللجنة ستعدل جداول الموازنة خلال القراءة الثانية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 241 تريليون دينار الاستثمارات المطلوبة لغاية 2028
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قدّرت وزارة التخطيط، الاستثمارات المطلوبة لغاية عام 2028 بمبلغ يصل إلى أكثر من 241 ترليون دينار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ«الصباح» تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4،24 % خلال مدة تنفيذ خطة التنمية الوطنية، هو مبلغ إجمالي قدره 241 ترليونا و100 مليار دينار»، مشيراً إلى أن «القطاع الحكومي يسهم بنحو 157 ترليونا و300 مليار دينار منه».
وبيّن، أن «استثمارات القطاع الخاص تشكّل 8،34 % من إجمالي الاستثمارات المطلوبة، وسيحظى قطاع النفط الخام بالنسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي التي ستبلغ 27،4 %، يليه قطاع ملكية دور السكن وخدمات التنمية الاجتماعية اللذان سيحظيان بنسبة 22،5 % و20،8 % من التكوين الرأسمالي على التوالي». ولفت الهنداوي، إلى أن «قطاع الماء والكهرباء سيحظى بنسبة 8،6 % من التكوين الرأسمالي، في حين سيحظى قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 8،7 % منه، وستكون لبقية القطاعات نسب متفاوتة من التكوين الرأسمالي»، موضحاً أنه «في ظل توقع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف 4,24 % بالأسعار الثابتة، الذي يزيد على معدل النمو السنوي للسكان المقدر بـ 2،5 % «.
من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي علاء الفهد، عن دور القطاع الخاص أو المختلط في توفير هذه الاستثمارات، من أجل إقامة المشاريع ضمن خطة التنمية الوطنية، مسترسلا، أن «قطاع النفط يحظى بمشاركة أجنبية ومحلية كبيرة جدا للاستثمار فيه لكونه منتجا، وأي مبالغ استثمارية توضع في هذا القطاع ستكون مستقبلا مدرة للدخل وفيها فائدة استثمارية، في حين أن القطاعات الأخرى توفر خدمات معينة وفيها جوانب استثمارية وبنى تحتية».
وأكد الفهد، أن «العراق لو أراد الانفتاح استثماريا وأن يؤشر كل المشاريع التي من ضمنها (طريق التنمية)، وإكمال (ميناء الفاو الكبير)، فستكون هذه المبالغ مضاعفة بشكل كبير جدا»، منبها إلى «ضرورة مشاركة القطاع الخاص والأجنبي في هذا المجال، لأن الحكومة لا تستطيع توفير هذه المبالغ بمفردها من دون تعاون واستثمار مشترك وشراكة مع القطاعات الأخرى».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات