حزب الجيل: «مستقبل مصر» قفزة نوعية نحو الاكتفاء الذاتي والتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية أحد أهم المشاريع القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030، ويهدف إلى استصلاح مليون و500 ألف فدان من الأراضي الصحراوية في منطقتي سيناء والدلتا الجديدة، وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو عزيز مصر في العصر الحديث، الذي حول رمالها إلى جنة خضراء تؤتي ثمرها.
وثمن هجرس في بيان له، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، مؤكدا أنها لحظة تاريخية فارقة في التنمية والإعمار، فهو وفاء جديد بعهد متجدد من الرئيس بالعمل والبناء والتنمية وصولا لدولة حديثة متقدمة، خاصة التنمية الزراعية حجر أساس الأمن الغذائي للمصريين، ويأتي في مقدمتها مشروع مستقبل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتنمية الاقتصاد الوطني.
زيادة الإنتاجية الزراعيةوأوضح أن المشروع يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، مثل القمح والذرة والأرز واللحوم الحمراء والدواجن، وذلك من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل الاعتماد على الواردات، كما يساهم المشروع في تعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري، وذلك من خلال توفير احتياجاته من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتحسين جودة الغذاء، لذا فهو طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الزراعي ويمهد لتغيير حقيقي في خريطة مصر التي تتغولها الصحراء من كل الجوانب.
وأشار إلى مستقبل مصر يوفر أيضا فرص عمل جديدة للشباب، خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، مما يُساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، فضلا عن مساهمة المشروع في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير فرص التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتمد المشروع على استخدام تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالرش والتنقيط، لزيادة كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الإنتاجية الزراعية الأمن الغذائي مشروع مستقبل مصر حزب الجيل الأمن الغذائی مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي.. والجبلي يستعرض أبرز التوصيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على تقرير اللجنة المعد عن دراسة: الأمن الغذائي في مصر - التحديات والفرص في ٢٠٢٥.
وشهد الاجتماع، استعراض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة تقرير اللجنة، حيث أوضح ان التقرير يحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر، الوضع العالمي للأمن الغذائي، الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي، محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.
وأوضح الجبلي، أن أهمية تلك الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.
وشهد الاجتماع استعراض رئيس اللجنة أهم التوصيات التي وردت بالتقرير و أهمها، تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وتضمنت التوصيات، أيضا، ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
وتضمنت التوصيات، الاستمرار في سياسة الدعم الغذائي حيث أنه لا يزال بشكل ضرورة ملحة بالنسبة المستويات الدخول في مصر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المضطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، بالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر ومساعدة محدودي الدخل.
وجاء أيضا من أهم التوصيات، التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات الى تؤدى الى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.
وكذلك تضمنت، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد