الملتقى التجاري بعبري يستعرض القطاعات الواعدة في المحافظة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
افتتح اليوم بولاية عبري الملتقى التجاري تحت شعار (رواد المستقبل) بهدف تشجيع الطلبة على فتح مشاريعهم المستقبلية، وتقديم أفكار تجارية تعزز الحس التجاري لديهم وخلق بيئة تعارفية بين الشركات التجارية المحلية والشركات الطلابية بمشاركة نحو28 شركة تجارية تمثلت في 6 شركات محلية من رواد الأعمال و 9 شركات طلابية جامعية و13 شركة طلابية من مدارس محافظة الظاهرة.
ابتدأ الملتقى بكلمة ألقاها الدكتور ناصر بن سالم الكلباني نائب مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية قال فيها: " يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم لنشهد افتتاح الملتقى التجاري والذي يحمل عنوان "رواد المستقبل" تزامنا مع ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة في كافة جوانب الحياة، ومنها ريادة الأعمال، في عالم مليء بالتحديات والفرص، تقف ريادة الأعمال كالمصباح للابتكار والرؤية، مع ما تمثله من قوة دافعة وراء التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام عالميا. واليوم، نجتمع هنا، لنتبادل الأفكار والتجارب والرؤى، بهدف الإلهام وتمكين رواد المستقبل لتحقيق النجاح في منظومة الأعمال المتطورة.
وأكدت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية التزامها في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتي تنعكس في خطتها الإستراتيجية إذ تسعى الجامعة إلى تعزيز الإبداع والمهارات الريادية لإعداد الجيل القادم من قادة الأعمال. كما إن هذه الفعالية هي أحد الفعاليات التي تسعى الجامعة من خلالها الى خلق ثقافة ريادة الأعمال وإلهام العقول الشابة للتفكير في بدء مشروعاتهم وأعمالهم الخاصة."
واستعرضت الجلسة الحوارية خلال المنتدى الدور الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان في منظومة ريادة الأعمال، و القطاعات الواعدة في محافظة الظاهرة والتي ينصح الشباب بالتركيز عليها في السنوات القادمة وأساسيات نجاح المشاريع الطلابية و دور الغرفة في نشر ثقافة الابتكار في المشاريع التجارية، كما استعرضت الحلقة النقاشية الدور الرئيسي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة ريادة الأعمال وذكر المشاريع التجارية التي تمولها الهيئة ومراحل البدء في ريادة الأعمال.
وجرى خلال الملتقى افتتاح معرض الشركات الطلابية وتكريم ممثلي الشركات المشاركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
المناطق-واس
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
أخبار قد تهمك التجارة: (23) ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع والخدمات للزوار والمعتمرين في مكة المكرمة 10 مارس 2025 - 1:25 صباحًا “التجارة”: استدعاء 445 دراجة سوزوكي “GSX1300RRQ “Hayabusa لخلل في الفرامل الأمامية 19 نوفمبر 2024 - 3:20 مساءًويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .