الصناعة تخطط لتوفير برامج تنموية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية.. وخبراء: توفر فرص العمل وتقلل من نسب البطالة.. ويجب العمل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر برامج التنمية أدوات حيوية في لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في العديد من البلدان وتهدف هذه البرامج إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية من خلال توفير التدريب والتمويل والتقنيات الحديثة والتحسينات البنية التحتية.
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعةو شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في فعاليات مؤتمر «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، الذي عقد بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين وممثلي مجتمع الأعمال في مصر ونظمته مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي.
وقال الوزير، إن هناك شراكة استراتيجية بين مجموعة البنك الدولي وبصفة خاصة مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف تمكين القطاع الخاص وتوفير برامج تنموية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر.
وأشار «سمير»، إلى أهمية مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر في طرح عدد كبير من الموضوعات ذات الأولوية للاقتصاد القومي، التي تشمل فرص الاستثمار المستدامة في مصر واستكشاف التحديات والفرص بشأن تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص في مصر بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشاد الوزير بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم مشروعات القطاع الخاص في مصر وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر تعد ضمن أهم شركاء مؤسسة التمويل الدولية باستثمارات متنوعة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية والزراعة والصناعة والشركات الناشئة والخدمات المالية والصحة.
الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصاديوفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن وجود تلك البرام خطوة جيدة للنهو بالقطا الصناعي في مصر حيث تتنوع هذه البرامج بشكل كبير وتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية المستدامةالي جان أن تلك الرامج تعد جزءًا هامًا من جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد.
وأضاف عامر، أن توفير برامج تنموية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية يعزز من الاستثمار إلى جانب أنه يوفر برامج تنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلي توفير فرص الاستثمار المستدامة وتحسين القدرة التنافسية وخلق فرص العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى دعم مشروعات القطاع الخاص في مصر لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق مشاريع جديدة.
وأضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشمل هذه البرامج دعم الصناعات التحويلية، وتعزيز القدرات التصديرية، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في الصناعات الناشئة والمتوسطة إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة جديدة تساعدعلى زيادة الإنتاج، وتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي والخدمي في مصر.
وتابع أنه لابد وأن تعمل الدولة المصرية علي إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساعدة أصحابها للعودة للعمل مرة أخري لأن تلك الخطوة ستوفر عدة عوامل من بينها زيادة المعروض وزيادة الي جانب توفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التنمية الاقتصادية القطاع الخاص فرص العمل الاستثمار مؤسسة التمویل الدولیة النمو الاقتصادی القطاع الخاص عدد کبیر من فرص العمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتوفير 5000 وحدة سكنية ضمن حملة “جود المناطق”
الرياض : البلاد
ضمن فعاليات تدشين النسخة الثانية من حملة “جود المناطق”، برعاية وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، ماجد بن عبدالله الحقيل، و وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، و نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداوود، وقّعت مؤسسة “سكن” وبنك التنمية الاجتماعية اتفاقية إستراتيجية تهدف إلى توفير 4,000 وحدة سكنية للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لاتفاقية سابقة بين الجهتين تتضمن توفير حلول سكنية لـ 1000 أسرة، وذلك تعزيزًا لجهود التمكين السكني ودعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي نائب وزير الداخلية، حيث وقّع الاتفاقية من جانب مؤسسة “سكن” الأمين العام عبدالعزيز بن صالح الكريديس، ومن جانب بنك التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.
وأكد الحميدي، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود البنك التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تقديم حلول تمويلية مستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” من خلال مسار استكمال البناء سيمكن الأسر المستحقة من استكمال بناء وحداتهم السكنية، حيث يستهدف البرنامج تمويل 5,000 مستفيد من المرشحين من قبل “سكن” من فئة الضمانين ومن في حكمهم.
وقال: “نحرص في بنك التنمية الاجتماعية على تسخير إمكاناتنا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينهم من الوصول إلى المسكن الملائم، انطلاقًا من إيماننا بأن الاستقرار السكني يمثل أحد الممكنات الأساسية لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن”.
من جانبه، أوضح الكريديس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تطوير حلول فعالة ومستدامة لخدمة الأسر المستحقة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية الاجتماعية في دعم التمكين السكني للمستفيدين.
كما رفع شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على دعمهما المستمر للمبادرات التنموية والإسكانية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توفير المسكن الملائم وتعزيز جودة الحياة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع