الصناعة تخطط لتوفير برامج تنموية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية.. وخبراء: توفر فرص العمل وتقلل من نسب البطالة.. ويجب العمل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر برامج التنمية أدوات حيوية في لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في العديد من البلدان وتهدف هذه البرامج إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية من خلال توفير التدريب والتمويل والتقنيات الحديثة والتحسينات البنية التحتية.
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعةو شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في فعاليات مؤتمر «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، الذي عقد بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين وممثلي مجتمع الأعمال في مصر ونظمته مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي.
وقال الوزير، إن هناك شراكة استراتيجية بين مجموعة البنك الدولي وبصفة خاصة مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف تمكين القطاع الخاص وتوفير برامج تنموية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر.
وأشار «سمير»، إلى أهمية مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر في طرح عدد كبير من الموضوعات ذات الأولوية للاقتصاد القومي، التي تشمل فرص الاستثمار المستدامة في مصر واستكشاف التحديات والفرص بشأن تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص في مصر بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشاد الوزير بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم مشروعات القطاع الخاص في مصر وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر تعد ضمن أهم شركاء مؤسسة التمويل الدولية باستثمارات متنوعة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية والزراعة والصناعة والشركات الناشئة والخدمات المالية والصحة.
الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصاديوفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن وجود تلك البرام خطوة جيدة للنهو بالقطا الصناعي في مصر حيث تتنوع هذه البرامج بشكل كبير وتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية المستدامةالي جان أن تلك الرامج تعد جزءًا هامًا من جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد.
وأضاف عامر، أن توفير برامج تنموية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية يعزز من الاستثمار إلى جانب أنه يوفر برامج تنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلي توفير فرص الاستثمار المستدامة وتحسين القدرة التنافسية وخلق فرص العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى دعم مشروعات القطاع الخاص في مصر لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق مشاريع جديدة.
وأضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشمل هذه البرامج دعم الصناعات التحويلية، وتعزيز القدرات التصديرية، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في الصناعات الناشئة والمتوسطة إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة جديدة تساعدعلى زيادة الإنتاج، وتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي والخدمي في مصر.
وتابع أنه لابد وأن تعمل الدولة المصرية علي إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساعدة أصحابها للعودة للعمل مرة أخري لأن تلك الخطوة ستوفر عدة عوامل من بينها زيادة المعروض وزيادة الي جانب توفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التنمية الاقتصادية القطاع الخاص فرص العمل الاستثمار مؤسسة التمویل الدولیة النمو الاقتصادی القطاع الخاص عدد کبیر من فرص العمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: هدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا نحرص من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة" لوضع إطار مؤسسي للدولة المصرية من أجل التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن "اللجان الاستشارية المتخصصة" فرصة لعرض التفاصيل التي تدور داخل مطبخ العمل الحكومي من أجل وضع رؤية لتحقيق مستهدفات الدولة بالتكامل مع القطاع الخاص.
وأوضح مدبولي ، أن العالم بأجمعه يعاني من التحديات والتغييرات العالمية بصورة متفاوتة ولكن هناك حالة من التفاؤل المشوب بالحذر للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وهدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري الذي تحمل بصبر خلال الفترة الماضية العديد من الضغوط التي أثرت على مستوى المعيشة.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.