الاقتصاد السعودي بقبضة الشركات الاستشارية.. أرقام تكشف علاقة جديدة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يخشى بعض المسؤولين السعوديين من أن الوزارات في المملكة أصبحت تعتمد بشكل مفرط على شركات الاستشارات الغربية، وسط استياء من الدور المتزايد للأطراف الخارجية في إدارة البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".
وبحسب الصحيفة البريطانية المتخصصة في المال والأعمال، فإن اعتماد الرياض على الاستشاريين توسع منذ أطلق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عام 2016 برنامجا طموحا لتوجيه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بعيدا عن الاعتماد على عائدات النفط.
ومن الشركات الأربع الكبرى مثل "ديلويت" و"إي واي" و"كيه بي إم جي" و"برايس ووترهاوس كوبرز"، إلى شركات استشارات استراتيجية أكثر تخصصا، تعتمد وزارات سعودية على هذه الكيانات الأجنبية لدرجة أن سوق الاستشارات في المملكة وصل لمستوى قياسي بلغ 3 مليارات دولار العام الماضي، بحسب شركة "سورس غلوبال ريسيرش"، التي تتوقع أن تستمر الرياض في التوسع بوتيرة سريعة.
وفي حين تحتاج السعودية إلى خبراء في الإدارة، فإن المملكة مهمة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للاستشاريين، كما تقول الصحيفة.
ونما سوق الاستشارات بنسبة 18.2 بالمئة في السعودية، العام الماضي، وفقا لشركة "سورس غلوبال ريسيرتش"، مقابل نمو بنسبة 13 بالمئة في منطقة الخليج بشكل عام، و3.5 بالمئة فقط على مستوى العالم.
ويتذمر العديد من السعوديين "سرا" بشأن الإنفاق على المستشارين الأجانب، ويشكون من أن الوزارات والسلطات باتت الآن مجرد "آلات طلب تقديم العروض"، في إشارة إلى طلبات العروض التي يتم إرسالها إلى الشركات الاستشارية، التي تقدم بعد ذلك عروضها للحصول على العمل.
ويعني الاعتماد على الشركات الأجنبية، بحسب "فايننشال تايمز"، أن العديد من الهيئات الحكومية التي تم إنشاؤها منذ إطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، تم تصميمها للعمل مع وضع المستشارين في الاعتبار.
وفي حين تميل الشركات الأربع الكبرى إلى العمل على تنفيذ المشروعات الحكومية الكبرى، فإن الكيانات السعودية مثل صندوق الاستثمارات العامة، والسلطات الحكومية الأخرى، غالبا ما تلجأ إلى "الشركات الاستراتيجية" الأميركية مثل مجموعة "بوسطن الاستشارية" و"ماكينزي" للحصول على أفكار، بما في ذلك فيما يتعلق بمكان وكيفية الاستثمار.
وقال أحد المهنيين السعوديين الذين عملوا في الحكومة، وفي شركة استشارية كبرى، دون أن تكشف "فايننشال تايمز" عن هويته، "هناك الكثير من الأماكن التي تشتمل عملياتها على بند ميزانية لا يمكن إنفاقه إلا على بائع خارجي".
وأضاف: "حتى لو كانت لديك ميزانية جيدة، لا يمكنك توظيف أشخاص (ضمن طاقم العمل) باستخدام هذه الأموال"، مردفا: "لا يمكنك القيام بذلك إلا من خلال بائع خارجي، مما يعني أنك ستحصل على مستشار للقيام بهذا الأمر نيابةً عنك".
في المقابل، يقول المستشارون إن الإنفاق الحكومي على خدماتهم يساعد السعودية على ترشيد إنفاقها الضخم على مشروعات كبرى مثل مدينة "نيوم" المستقبلية وحتى مجمع ترفيهي ضخم في الصحراء خارج الرياض.
وقال مسؤول تنفيذي في شركة استشارية كبيرة، لم تكشف الصحيفة عن هويته أيضا، "إذا كان الإنفاق بنسبة 1 بالمئة على الاستشاريين يعني أن البرنامج لن يتجاوز 10 بالمئة، فهذه نفقات معقولة،- حتى لو لم يكن الأشخاص في الوزارة يرون الأمر بهذه الطريقة بالضرورة".
ويدرك المستشارون الانتقادات المحلية الموجهة لعملهم مع الوزارات والهيئات الحكومية السعودية.
وقال مسؤول تنفيذي آخر في إحدى الشركات العالمية: "يعتقد الناس أننا نتقاضى أجورا جيدة للغاية، ونعيش الحلم في دبي، ونرتاح في عطلات نهاية الأسبوع".
وبحسب الصحيفة، فإن العديد من كبار المسؤولين هم أنفسهم مستشارون سابقون، بما في ذلك نائبان لوزير السياحة جاءا من شركة "ماكينزي".
وبين موظفي "برايس ووترهاوس كوبرز"، البالغ عددهم 2300 موظف في السعودية، 56 بالمئة مواطنون سعوديون.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تحليل: 40% من الشركات في ألمانيا تبحث عن قيادات جديدة لها
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر تحليل أجرته وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" أن ما يقرب من 40 بالمئة من الشركات المتوسطة في ألمانيا من المفترض أن تكون على وشك إجراء "تمرير" في قيادتها.
وأوضحت الوكالة أن هذا يعني أن مالكا واحدا على الأقل سيصبح أكبر من 60 عاما، وهو ما سيتطلب تمرير سلطاته لقيادة جديدة في السنوات القادمة.
وقال باتريك-لودفيج هانتسش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم"، إن العثور على خليفة غالبا ما يكون أمرا صعبا، موضحا أن الشركات المتوسطة في ألمانيا عادة ما تكون مرتبطة بشدة بأصحابها، ما يجعل عملية التمرير مشروعا معقدا.
وأضاف الخبير: "غالبا ما تبدأ الشركات بالتخطيط على نحو متأخر... لا تستطيع الكثير من الشركات العثور على خليفة مناسب"، موضحا أن هذا يدفع إلى استمرار القيادات الحالية في العمل وعدم التقاعد إلا في سن كبيرة للغاية.
واستند التحليل إلى الشركات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات، ويعمل بها ما بين 5 إلى 500 موظف ولديها شكل قانوني مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، وهو الشكل النموذجي للشركات المتوسطة الحجم.
وشمل التحليل أيضا الشركات التي يمتلك فيها أشخاص طبيعيون بصفتهم مساهمين حصة لا تقل عن 50 بالمئة.
ووفقا لهانتسش، فإن 145 ألف شركة من أصل 373 ألفا و400 شركة ينطبق عليها وضع تمرير القيادة.
وبحسب التحليل، فإن أكثر الشركات التي ينطبق عليها هذا الوضع حاليا تعمل في قطاع الخدمات، بواقع 53 ألف شركة، ويحل في المرتبة الثانية الشركات التجارية (37 ألفا)، ثم الشركات الصناعية (27 ألفا).
ويرى هانتسش أسبابا أخرى وراء فجوة الخلافة، مثل نقص العمال المهرة، والتطورات الديموغرافية، وتغير عقلية العمل.
وقال: "بالنسبة لكثيرين - وخاصة الشباب - يبدو تحمل مسؤولية شركة وموظفيها أمرا كبيرا للغاية في هذه الأوقات"، موضحا أن هناك الكثير من التردد في تحمل المخاطر المتزايدة لريادة الأعمال، محذرا في المقابل من أنه "في أسوأ الحالات، قد تغلق هذه الشركات أبوابها ببساطة وتختفي من السوق" في حال عدم العثور على قيادات جديدة مناسبة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية