مجلس الدولة يلزم جامعة الإسكندرية بصرف تعويض لشركة إنشاءات

قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بأحقية إحدى شركات الإنشاء الخاصة في صرف تعويض عن مدة تأخير الجامعة في صرف المستخلصات الخاصة بها، وإعادة النظر في أسعار بنود العملية خلال المدد الإضافية دون المدة الأصلية، كما انتهت إلى جواز إعفاء الشركة من غرامة التأخير عن المدة من 31/7/2017 حتى تاريخ التسليم الابتدائي الحاصل في 8/1/2018.

التأخر في صرف مستخلصات الشركة  

قالت الجمعية في فتواها، إن الجامعة تأخرت في صرف المستخلصات الجارية رقمي (2، 3) بسبب تعلية مبلغ نظير قيمة وثيقة المسئولية المدنية، ولما كان هذا التأخير في صرف المستخلصات يرجع إلى خطأ الجامعة، فإنّ الشركة تكون مستحقه صرف تعويض عن مدة تأخير الجامعة في صرف المستخلصات الجارية المعتمدة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت الاستحقاق.

جواز إعادة النظر في أسعار العملية

وأضافت الجمعية، أنّه عن مدى جواز إعادة النظر في أسعار العملية، فإنه لما كان الثابت أن مدة تنفيذ العملية 18 شهرًا تبدأ من تاريخ تسلم الموقع الحاصل في 20/6/2006، إلا أن مدة التنفيذ امتدت لمدد متتالية تزيد على 9 سنوات بعد انتهاء مدة التنفيذ الأصلية، حيث أنهت الشركة تنفيذ الأعمال في 14/12/2017، وذلك بسبب أحداث يناير 2011، ووجود معوقات في التنفيذ، ما يجوز للجامعة إعادة النظر في أسعار بنود العملية في ضوء الأسعار السائدة خلال المدد الإضافية للتنفيذ دون المدة الأصلية، والمدة التي تم التعويض عنها بموجب قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

إعفاء الشركة من غرامة التأخير 

واستكملت الفتوي، فإنّه لما كان الثابت أن الجامعة اعتمدت مدد إضافية للتنفيذ كان أخرها 30/7/2017 لإنهاء الأعمال، إلا أن الشركة تأخرت في التنفيذ حتى الانهاء في 14/12/2017 وتم تسليمها ابتدائيًّا في 8/1/2018، وبناء عليه يجوز للجامعة إعفاء الشركة المذكورة من غرامة التأخير عن المدة من 31/7/2017م حتى 8/1/2018 تاريخ تسليم الأعمال ابتدائيًّا.

المصدر: الوطن